محكم أسري يجبر زوجة على التنازل عن أكثر من 200 ألف ريال مقابل الصلح
محليات
114
الدوحة – الشرق
كشف المحامي علي عيسى الخليفي محام ٍ بالتمييز، عن واقعة غريبة في إحدى مأموريات المحكمين في قضايا الأسرة، بعد فشل المحكمين في الإصلاح بين الزوجين ولإنهاء المأمـورية بأي شكل من الأشكال فقد طلبا من الزوجة التنازل عن مؤخر صداقها الـبالغ قـدره 100 ألف ريال كذلك التنازل عن باقي حقوقها ومنها مبلغ 100 ألف ريـال كان قد أخذها الزوج على سبيل القرض الحسن وكذلك عن نفقة زوجية سابقة علـى رفـع الدعوى ونفقة زوجية لاحقة على رفع الدعوى والاكتفاء فقط بالمطالبة بنفقة العدة ونفقة المتعة وفقا لما تقدره المحكمة.
وعندما أعربت الزوجة عن رفضها التنازل عن كل هذه الحقوق فقد أفهموها بأنه فـي حالـة عـدم التـنازل وتوقيع عقد صلح بهذا المضمون فسوف تظل دعواها سنين في المحكمة ولن تنتهي قضيتها وعليه وبعد إلحاح الحكمين وتخويفهما للزوجة بأنها سوف تظـل سنتين أو أكثر في المحاكم فقد أذعنت الزوجة لطلبات الحكمين ووقعت اتفاقا بينهما وبين الزوج على تنازلها عن جميع حقوقها سالفة الذكر، وهذا يتنافى مع العلة التشريعية.
وأوضح المحامي الخليفي: أنّ الشرعية من بعث الحكمين والهدف من مأموريتهم هو الإصلاح بين الزوجين والعمل على استمرار الحياة الزوجية وتفادي هدم الأسرة وليس الهدف من مأمورية الحكمين إبرام عقد اتفاق يكون موضوعه المال فقط.
مساحة إعلانية
