صعدت سنغافورة إلى صدارة التصنيف كأغلى مدينة في العالم للمعيشة الفاخرة لأول مرة حيث تتنافس لتكون مركزاً عالمياً رائداً للأثرياء.
وقفزت المدينة، التي احتلت المرتبة الخامسة في عام 2022، متقدمةً على شنغهاي وهونغ كونغ، اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفقاً لتقرير صادر عن مدير الثروات السويسري شركة “جوليوس باير غروب”.
وتنعكس جاذبية سنغافورة للأفراد ذوي الملاءة العالية في الأسعار المرتفعة التي يواجهها السكان المحليون الآن. وبحلول نهاية عام 2022، كان لدى سنغافورة ما يقدر بنحو 1500 مكتب عائلي في الإقليم، أي ضعف عدد العام السابق، وفقاً للتقرير. كما أنها أغلى مدينة على مستوى العالم من حيث أسعار السيارات.
وبحسب التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء، فإن “المستويات المعيشية المرتفعة والطلبات المتزايدة على البنية التحتية المحلية تعني أن الحياة ليست رخيصة”. “إن الطلب على العقارات السكنية مرتفع للغاية، والسيارات الخاضعة للضريبة والتأمين الصحي الأساسي أغلى بنسبة 133% و109% من المتوسط العالمي على التوالي”، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وصنّف مؤشر “Julius Baer’s Lifestyle Index” أغلى 25 مدينة في العالم من خلال تحليل العقارات السكنية، والسيارات، ورحلات درجة الأعمال، ومدرسة الأعمال، وحفلات العشاء وغيرها من الكماليات. إذ ظلت آسيا المنطقة الأكثر تكلفة من حيث المعيشة الفاخرة للعام الرابع على التوالي.
بينما كان الرابح الكبير الآخر هو نيويورك، التي صعدت إلى المركز الخامس من المرتبة 11 في العام الماضي، بسبب ارتفاع الدولار والانتعاش من الوباء.
فيما تراجعت لندن إلى المركز الرابع من الثانية. إذ يستمر تأثير “بريكسيت” – خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – و”الاضطرابات التي تلت ذلك” في الإضرار بسمعة المملكة المتحدة، وتواجه لندن الآن منافسة قوية من المراكز المالية المزدهرة مثل دبي وسنغافورة، وفقاً لما ذكره “جوليوس باير”.
ولأول مرة منذ بدء التقرير، أصبحت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هي المنطقة الأقل تكلفة للعيش بشكل جيد، مع انخفاض ترتيب المدن الأوروبية.
وصعدت دبي إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة، لتصبح سابع أغلى مدينة، حيث تراجعت زيورخ إلى المركز الرابع عشر. وقد أثر انتقال أعداد كبيرة من الأثرياء على أسعار العقارات والطلب عليها.
مدن الأيدي الناعمة
ووجد المسح تزايد الطلب على السفر والترفيه مع رفع القيود الوبائية وعودة حرية السفر.
ومن بين الرابحين الكبار الآخرين كانت الأجنحة الفندقية ورحلات درجة الأعمال، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات.
