‫ مشاركون بمؤتمر الأمم المتحدة: برنامج عمل الدوحة يعزز مشاركة أقل البلدان نمواً في التجارة الدولية

مشاركون بمؤتمر الأمم المتحدة: برنامج عمل الدوحة يعزز مشاركة أقل البلدان نمواً في التجارة الدولية

مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا

الدوحة – قنا

أكد المشاركون في “المائدة المستديرة رفيعة المستوى 4” المنعقدة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، على الأهداف الطموحة لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 – 2031، في تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، من خلال زيادة صادراتها وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية عن طريق وضع قواعد منشأ بسيطة وشفافة.

وطالب المشاركون في المائدة، التي عقدت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت عنوان /تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي/، بضرورة إصلاح وتحديث منظومة التجارة الدولية وتعزيز الدور المحوري لنظام تجاري قوي متعدد الأطراف، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، والاستثمار في الموارد البشرية وبناء المهارات والبنية التحتية وتوفير الدعم اللازم لذلك، فضلا عن تخفيض تكلفة التجارة والإجراءات الجمركية.

وأشاروا إلى أن برنامج عمل الدوحة وضع مجموعة من الأهداف الطموحة والإجراءات المتعلقة بالوصول للأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية، وقواعد المنشأ التفضيلية، والمساعدة التقنية وبناء القدرات، والتجارة الإلكترونية والتكامل الإقليمي والعديد من المجالات الأخرى التي ستساعد أقل البلدان نموا على الاستفادة الكاملة من تدابير الدعم الدولي المتاحة لها لتسخير المكاسب الاقتصادية من النمو الذي تقوده الصادرات.

فمن جانبها، قالت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، إن التجارة تعتبر محركا أساسيا لأقل البلدان نموا، وهو ما يتطلب الوصول إلى الأسواق العالمية، بجانب دعم البلدان الأقل نموا خاصة في مجال نقل التكنولوجيا، والترابط العابر للحدود، للحد من ارتفاع التكلفة وزيادة الفاعلية وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية وتحسين التنافسية، وانخراط القطاع الخاص في التنمية الوطنية في هذه البلدان.

وأشارت إلى أن مجموعة أقل البلدان نموا قدمت حزمة من المقترحات يتطلب النظر إليها من الأسرة الدولية، حتى تستطيع الخروج من هذه القائمة وإحراز تقدم ملموس في هذا السياق، مؤكدة أهمية تنسيق الجهود على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولفتت إلى أن هذا المؤتمر سيزيد من حجم الدعم الدولي لأقل البلدان نموا، مطالبة بالعمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتحقيق الغايات في برنامج عمل الدوحة.

بدوره، قال تشانغ شيانغ تشن نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية:” نشهد في الدوحة لحظة تاريخية جديدة من الأمل لأقل البلدان نموا، لحظة تحمل الأمل لأكثر من مليار شخص يقطنون هذه البلدان”، مؤكدا أن التجارة الدولية تعتبر من العناصر الأساسية لبرنامج عمل الدوحة، وأن انخراط هذه الدول خطوة مهمة.

وأضاف أن منظمة التجارة العالمية اتخذت خطوات عديدة للاستجابة لأولويات أقل البلدان نموا عبر إتاحة الوصول إلى الأسواق دون رسوم جمركية، فضلا عن وضع قواعد منشأ بسيطة حتى تتمكن من الالتزام بها وتحسين التجارة والخدمات وتقديم الدعم والوقت اللازمين لاعتماد قواعد منظمة التجارة الدولية ودعم الصادرات الزراعية وتخفيض تكلفة التجارة والإجراءات الجمركية.

ولفت إلى أن أقل البلدان نموا تحصل على ثاني أكبر دعم في التجارة، ومصالحها تمثل رأس حربة في منظمة التجارة العالمية وتحتل المركز الرئيسي في فعالياتها، مشددا على أهمية الاهتمام بالأمن الغذائي والربط الإلكتروني.

ونوه إلى أن حصة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية تشكل أقل من 1 بالمئة، حيث تصدر مجموعة من الصادرات لبعض الأسواق، وحتى الآن صادراتها الخدمية لم تتعاف بشكل كامل من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، داعيا إلى أهمية تعزيز التكامل التجاري معها وليس عزلها، وزيادة التحول الرقمي في اقتصاداتها.

وأكد أن منظمة التجارة العالمية تقدم فرصا متساوية لجميع الدول ويمكن لأقل البلدان نموا أن تساهم في رسم معالم التجارة الدولية، والاضطلاع بدورها وتعزيز قدراتها التجارية وعقد حوارات أكثر مع القطاع الخاص وتحديد أولوياتها الدفاعية والهجومية، وهو ما يساعدها على أن تكون أكثر نشاطا خلال العقد المقبل.

في السياق ذاته، أكد بيدرو مانويل مورينو نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، أن البلدان الأقل نموا تتركز صادراتها على سلع محددة لا تضيف قيمة كبيرة، مشددا على أهمية بناء قدرات أفضل.

وأضاف: نعيش في عاصفة وأزمات بسبب التغير المناخي وجائحة كورونا /كوفيد-19/ وارتفاع الديون والنزاعات، مشيرا إلى أن أقل البلدان نموا هي الأكثر عرضة لهذه الأزمات. وشدد على أهمية العمل في أن يكون العقد المقبل أساسيا لها من حيث النمو والتطور.

ودعا إلى اتخاذ تدابير حاسمة وسياسات شجاعة في هذا الإطار من خلال حزمة من الإجراءات، أبرزها، ضرورة تعزيز وتحسين الدعم الدولي وهي خطوة أساسية للمجتمع الدولي حتى يعالج أوجه الضعف الرئيسية والتحديات التنموية في القرن الـ 21، لافتا إلى أن أقل البلدان نموا تحتاج إلى نظام تجاري قوي متعدد الأطراف مع منظمة تجارة دولية قوية.

كما شدد على ضرورة إصلاح السياسات المرتبطة بالبيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية ورفع القدرات والمهارات وتوفير الدعم اللازم، واعتماد تدابير مرنة لتعزيز صادراتها.