‫ ما حقيقة فرض الحكومة المصرية ضريبة إجبارية على المصريين العاملين في الخارج؟

ما حقيقة فرض الحكومة المصرية ضريبة إجبارية على المصريين العاملين في الخارج؟

المستشار بهاء أبو شقة نفى التصريحات المنسوبة إليه

الدوحة – موقع الشرق

أثير خلال الساعات الماضية الكثير من الجدل في الشارع المصري على خلفية ما تم تداوله حول اقتراح المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ المصري بفرض ضريبة على المصرين العاملين في الخارج.

وقالت وسائل إعلام محلية وعربية إن أبو شقة طالب في جلسة عامة لمجلس الشيوخ بوضع منظومة قانونية محددة لآلية عمل المصريين في الخارج وقيمة رواتبهم وتخصيص نسبة من راتب المصري العامل في الخارج للدولة المصرية بصورة إجبارية

وأضاف: يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج.

وأوضح أن تخصيص تلك النسبة من دخل المصريين فى الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

بدورها ردت الحكومة المصرية على ما تم تداوله، حيث نفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إمكانية إقدام الحكومة على خطوة من هذا القبيل.

وأوضحت في تصريحات، أن “مصر ليست لديها أي نية لاستقطاع جزء من أموال المصريين في الخارج.. قائلة إن “التحويلات ملك للناس الذين عملوا بها”.

كما سارع المستشار بهاء أبو شقة، بنفي ما نُسب إليه بشأن مطالبته بتحصيل نسبة من أموال المصريين بالخارج، قائلًا إن الجلسة ناقشت توفير حماية وضمانات بالنسبة للعاملين بالخارج.

ولفت أبو شقة، فى تصريحات عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بحسب موقع برلماني، إلى أن حديثه بشأن المصريين فى الخارج أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لسياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج أُسيء فِهمه.

وأضاف: قائلا: “قصدت استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء فى الخارج، وتوضيحًا وتصويبًا وفقا لما هو ثابت فى مضبطة الجلسة، فقد طالبت فى حديثى للعاملين أن يكون هناك ضوابط تضمن لهم حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة فى عملهم ومستقرهم”.

وتابع أبو شقة، بأن الدولة المصرية عليها أن تضع ضوابط حماية للمصريين فى الخارج وأوضاعهم القانونية، وحماية لتحويلاتهم لذويهم أن يصاحبها أى تغيير من أهل الشر .

وشدد أبو شقة: “حديثى لأبنائى المصريين فى الخارج ليس إجبارًا وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التى لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذى يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر وردا للجميل”.

وكان البنك المركزي قد أعلن في نوفمبر عام 2022، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت نحو 20.9 مليار دولار في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2022، وأكد خبراء اقتصاديون، بحسب راديو “مونت كارلو” أن هذه التحويلات ساهمت في خفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 15 مليار دولار بدلا من عجز يقارب 45 مليار دولار في حال غياب هذه التحويلات.