‫ مسؤولون أمميون: قطر شريك إستراتيجي في برامج المساعدات الأممية

عربي ودولي

28

الشرق في أول جولة لوسيلة إعلامية داخل بيت الأمم المتحدة في الدوحة..

عواطف بن علي

يعد بيت الأمم المتحدة في الدوحة منارة للتعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وإحدى المحطات المهمة لدفع العمل المشترك من أجل بناء السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية.

الشرق قامت بجولة هي الأولى من نوعها لوسيلة إعلامية واطلعت على مكونات المبنى الأممي ومهام وأنشطة عدد من مكاتب ووكالات منظمة الأمم المتحدة المنطوية تحت المقر والتي يبلغ عددها عشرة. وأكد عدد من المسؤولين في المكاتب والوكالات الأممية في مقابلات مع الشرق أن بيت الأمم المتحدة يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات. منوهين بدور قطر الفاعل في دعم برامج الأمم المتحدة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أبرزوا أن استضافة قطر لبيت الأمم المتحدة وجمع عدد من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى يساهم في تطوير التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ويدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر.

 وأشادوا بهذه الخطوة الإيجابية التي تفتح الآفاق لمزيد من التعاون لتنفيذ برامج تنموية لفائدة الملايين من المحتاجين حول العالم. وأشاروا إلى أن هذا المقر الأممي في قلب الدوحة يمثل تجسيدا حيا لتوجه دولة قطر في دعم ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة والمتنوعة العابرة للحدود وعلى رأسها المخاطر المهددة للأمن والسلم الدوليين، والقضايا البيئية، والتنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر مساواة ومرونة، وذلك في إطار الدور المحوري للأمم المتحدة.

نتيجة حتمية

أبرزت السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر ان المنظمة جاءت كرد فعل بعد الحرب العالمية الثانية للأعداد الضخمة من النازحين والمهجرين داخل اوروبا وسرعان ما انتشرت ليكون هنالك 450 مكتبا في اكثر من 150دولة حول العالم يعمل فيها اكثر من 16 ألف موظف ينفذون ما يزيد عن 3 آلاف مشروع بميزانية تتجاوز2 مليار دولار حول العالم. وأضافت: “تعمل المنظمة خلال تواجدها في دولة قطر في بيت الامم المتحدة لدعم الحكومة القطرية لتحقيق اهدافها فيما يخص برامج الهجرة وتحقيق اهدافها بما يتماشى مع اولوياتها الوطنية وابرزها رؤية قطر الوطنية 2030 والاهداف الدولية منها الاتفاق العالمي للهجرة واهداف التنمية المستدامة 2030. كذلك نعمل على تسهيل الحوار حول الادارة الفضلى لموضوع الهجرة. وتابعت: “نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية الفاعلة لدعم الجهود الانسانية حول العالم.

وجودنا في بيت الامم المتحدة وعملنا في داخل دولة قطر جاء كنتيجة حتمية وطبيعية للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية من خلال دعمها للجهود الدولية لبرامج التنمية في الدول النامية. وايضا تنفيذها برامج انسانية في الدول المنكوبة وقيامها بدور الوسيط لتقريب الفرقاء وتقريب وجهات النظر. وتقدمت السيدة عريقات بجزيل الامتنان والشكر لكافة المسؤولين في حكومة دولة قطر وعلى رأسهم المسؤولين في وزارة الخارجية على دعمهم لعمل المنظمة من خلال بذل جهود جبارة لتنفيذ شعار اهداف التنمية المستدامة وهو عدم ترك احد في الخلف.

خطوة إيجابية

قالت السيدة داليا عطا الله، مسؤولة العلاقات الخارجية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدوحة: نحن نعمل مع دولة قطر منذ أكثر من عقد وقعنا اتفاقية الدولة المضيفة في نهاية عام 2018 على هامش منتدى الدوحة وانتقلنا إلى بيت الأمم المتحدة بعد فترة وجيزة من افتتاحه في مارس 2023. يجمع بين المفوضية ودولة قطر تعاون يمتد إلى عقد من الزمان وقد تلقينا دعمًا سخيًا للغاية من كل من الجهات الحكومية وغيرالحكومية الفاعلة داخل قطر تلقينا أكثر من 382 مليون دولار منذ عام 2010 كدعم قطري لفائدة ملايين اللاجئين والنازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. وتابعت: الدعم الذي نتلقاه من شركائنا القطريين أمر بالغ الأهمية لتنفيذ برامجنا على مستوى العالم والمتمثلة في مساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة المتفاقمة.

كما أبرزت داليا عطا الله أن مساهمة دولة قطر ومؤسساتها تساعد في تنفيذ برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى العالم وتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم على غرار اللاجئين السوريين، لاجئي الروهينجا، النازحين اليمنيين والعراقيين وغيرهم حول العالم. وأوضحت: هذا الدعم مفيد للغاية لتغيير حياة النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. انتقلنا إلى دار الأمم المتحدة في مارس 2023 مباشرة بعد افتتاحه والحقيقة أن استضافة قطر لبيت الامم المتحدة وجمع مجموعة من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى لا يعزز فقط التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ولكنه يدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. أعتقد أن بيت الأمم المتحدة خطوة إيجابية للغاية ونتطلع لمزيد من التعاون البناء بين وكالات الأمم المتحدة وشركائنا في الدوحة.

تعزيز التعاون

أكدت السيدة نفيسة الأخوة مسؤولة العمليات في منظمة العمل الدولية في الدوحة، أن الوجود العملي للعديد من وكالات الأمم المتحدة داخل دار الأمم المتحدة الجديدة في قطر يوفر فرصة فريدة لتعزيز التعاون والتكامل والتآزر بشأن الأولويات المشتركة. مبرزة أن هذا الوجود الموحد يتيح مشاركة أكثر فعالية مع حكومة دولة قطر والمجتمع القطري والمؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وقالت السيدة الأخوة: يتيح بيت الأمم المتحدة تعاونًا وتنسيقًا وتآزرًا أفضل بين وكالات الأمم المتحدة في البلاد، لتحقيق رؤية “أمم متحدة واحدة”. كما ان استضافة قطر للمنظمة يوفر مصاريف الإيجار والخدمات التي تتحول في المقابل إلى ميزانية المشاريع مما يدعم عمل المنظمة بالاضافة إلى ذلك فإن إنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة يوسع فرص التعاون ويساعد دولة قطر على تعزيز نشاطها متعدد الأطراف من حيث الاحتراف والتنسيق وتطور دورها على المستويين الإقليمي والدولي”.

ونوهت السيدة الأخوة بالتزام دولة قطر بدور إقليمي وعالمي أكبر ضمن النظام متعدد الأطراف مبرزة أن الدوحة استضافت جناح أهداف التنمية المستدامة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً في مارس 2023. بالاضافة الى مشاركة قطر وأيرلندا في تيسير المفاوضات بشأن نطاق ومحتوى الإعلان السياسي المقرر اعتماده في مؤتمر القمة القادم لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والمقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر 2023 في نيويورك، كما تستعد قطر لتنظيم “إكسبو 2023” بعنوان “صحراء خضراء، بيئة أفضل” والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويمكن ربطه بأهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن وجود الأمم المتحدة في قطر عام 2018، عندما بدأ المشروع الفني لمنظمة العمل الدولية في قطر، كان يقتصر على وكالتين، اليوم هناك 10 مكاتب أممية ومن المتوقع المزيد.

إصلاحات العمل في قطر

من جهة تحدث السيد ماركو مينوكري المسؤول الإعلامي في منظمة العمل الدولية في قطر عن دور المنظمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليا. على عكس وكالات الأمم المتحدة الأخرى، فإن منظمة العمل الدولية ثلاثية الأطراف مما يعني أنها تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعاملين من 187 دولة عضوا للنهوض بنهج محوره الإنسان في مستقبل العمل على أساس خلق الوظائف اللائقة والحقوق في العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. كما أن قطر عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1972 وصدقت على ست اتفاقيات بما في ذلك خمس اتفاقيات أساسية.

مبرزا في حديثه أنه تم افتتاح مكتب الدوحة في عام 2018 للعمل مع حكومة قطر وإدخال إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل. مؤكدا ان قطر اعتمدت تشريعات جديدة وأدخلت أنظمة إدارة عمل محسنة لظروف وعلاقات العمل حيث كان لهذه الإصلاحات نتائج إيجابية للعمال وأصحاب العمل وهناك التزام مستمر بتعزيز تأثيرها من خلال التنفيذ الأكثر فعالية يتوافق مع أهداف إصلاحات العمل ومشروع التعاون الفني مع تلك المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030.

وتابع: “يعمل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر بشكل وثيق مع وزارة العمل وعدد من الشركاء الآخرين في الدولة. قدمت منظمة العمل الدولية المشورة بشأن القانون والسياسة، بالاعتماد على معايير العمل الدولية والممارسات الدولية الجيدة. كما تجري وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بانتظام البحوث والتقييمات، وتدعم الحوار الاجتماعي في الدولة، لضمان استمرار تعزيز القوانين والأنظمة لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء”.

 وشدد مينوكري أنه في السنوات الخمس الماضية شهدت قطر تقدمًا ملموسًا وحققت تطورات رئيسية من حيث القوانين والسياسات الجديدة ودور المؤسسات في ضمان التطبيق الفعال لهذه القوانين والسياسات، وزيادة الشراكات والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة في مجال العمل. موضحا أنه في صميم أجندة إصلاح العمل، يتم تفكيك العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالةعلى وجه التحديد، وقدرة العمال على مغادرة البلاد وتغيير وظائفهم دون موافقة أصحاب العمل. أدت هذه التغييرات إلى الموافقة على حوالي 350 ألف طلب من العمال المهاجرين لتغيير وظائفهم في أول عامين بعد إدخال هذه الإصلاحات.

ومع إدخال إصلاحات الكفالة أصبح للعمال الآن المزيد من الحقوق، ويتم تحفيز أصحاب العمل لضمان ظروف عمل ومعيشة أفضل، من أجل جذب العمال والاحتفاظ بهم. كما يمكن للشركات الآن توظيف العمال الذين تحتاجهم من مجموعة العمال المحلية في قطر. وهذا يقلل من المخاطر والتكاليف المرتبطة بالتوظيف الدولي. علاوة على ذلك، يستفيد الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بمهارات العمال وخبراتهم داخل البلد. بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق حد أدنى غير تمييزي للأجور يبلغ 1000 ريال قطري والذي ينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وجميع القطاعات، بما في ذلك العمل المنزلي. وقد أدى ذلك إلى زيادة أجور 280 ألف عامل، أو 13٪ من القوة العاملة.

وتطرق مينوكري كذلك لموضوع الإجهاد الحراري الذي يمثل أحد المخاطر المهنية الرئيسية للعمال في قطر حيث تم اعتماد تشريع TNew في مايو من عام 2021، والذي يحظر العمل في الهواء الطلق بين الساعة 10 صباحا و3:30 مساءً من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التشريع عتبة يجب أن تتوقف عندها جميع الأعمال الخارجية بغض النظر عن الوقت من اليوم أو السنة. كما يفرض على أصحاب العمل إجراء فحص صحي سنوي للعاملين في الهواء الطلق بحيث يمكن تحديد أولئك الذين هم أكثر عرضة للاضطرابات المرتبطة بالحرارة وتعيينهم في مهام أخرى. وأشار الى مواصلة منظمة العمل الدولية دعم حكومة قطر لضمان تنفيذ أكثر فعالية لهذه الإصلاحات، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030.

دعم سخي

فيما أوضحت السيدة عبير الخريشة مديرة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان بمنطقة جنوب غرب اسيا والمنطقة العربية أن المركز يتبع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وهو مركز اقليمي ينشط في 25 دولة من ضمنهم الدول العربية. مبينة أن نشاط مركز الأمم المتحدة يقوم بالدرجة الأولى بمجموعة من الأنشطة التدريبية الموجهة الى فئات مختلفة منها الصحفيون والدبلوماسيون والنشطاء في مجال حقوق الانسان وجملة اخرى من الفئات المختلفة فضلا عن العمل على ملف التثقيف في مجال حقوق الانسان والذي يستهدف فئات مثل الشباب في المعاهد والجامعات والذي يقوم على ادماج حقوق الانسان في المناهج المختلفة.

وأضافت: “يعمل المركز على دعم الجهود الدولية لحماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية واستكمالاً لإجراءات التأسيس، وقع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع دولة قطر اتفاقية المقر في ديسمبر 2008، وتم افتتاح المركز رسمياً من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مايو 2009 في الدوحة”. وأشادت السيدة عبير بالتعاون بين المركز الأممي ودولة قطر وبالاستضافة للمنظمات الأممية والدعم السخي من دولة قطر.

لاعب مؤثر

من جهته قال السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب دورًا حاسمًا في الشراكة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحد من الفقر وحماية الكوكب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات. وتابع: “يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة منذ أغسطس 2021 ويلعب البرنامج دورًا محوريًا في التنمية الدولية كوسيط للمعرفة وبناء القدرات ومبتكر وميسر لعمليات التبادل حول التنمية العالمية لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل”.

كما أوضح ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر وصولاً سلسًا إلى الخدمات الاستشارية الفنية للسياسات الفنية والخبرة والاتصال بدولة قطر من خلال بنية شبكة السياسة العالمية التابعة للبرنامج الذي تتمثل أدواره الرئيسية في تعزيز الشراكات المتنامية والاستراتيجية والمتعددة الأوجه بشأن مستقبل التنمية، وتسهيل خلق آفاق جديدة لحلول التنمية المبتكرة وبناء القدرات طويلة الأجل، تنظيم الحوارات السياسية والمنصات متعددة الأطراف.

أما بالنسبة للتعاون مع دولة قطر أوضح السيد بيلوف: “برزت دولة قطر كلاعب مؤثر للغاية ومهم في مجال التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك التزامها الراسخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي أحدث الجهود، تعمل كل من قطر وأيرلندا على تيسير الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر 2023. يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر بمجموعة فريدة من نوعها من الشراكات المتنوعة للغاية وذات أهمية بالغة تتمحور حول مستقبل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن امتنانه العميق لدولة قطر بصفتها شريكًا استراتيجيًا للاستثمار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكته العالمية المتكونة من 170 دولة والتي تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية.

تقود شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع دولة قطر وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين بما في ذلك التعليم فوق الجميع، وجهاز صلتك للتخطيط والإحصاء. كما أبرز السيد بيلوف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية من اليمن إلى أفغانستان، بناءً على عرض الأزمة والذي يركز على كسر حلقة الهشاشة في سياقات الصراع التي طال أمدها، والمضي قدمًا لمنع المخاطر وتوقعها بشكل أفضل ومساعدة المجتمعات على الحفاظ على مسارات التنمية. مبينا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بشكل خاص بشراكته الفريدة في تأسيس مختبرات التسريع الإنمائية مع صندوق قطر للتنمية إلى جانب ألمانيا كمستثمر مشارك وتم إطلاق المشروع في 91 موقعًا لدعم 115 دولة وتركز هذه المختبرات على فرص التطوير والابتكار وتعرض طرقًا جديدة للقيام بالتنمية تحدد الحلول المستدامة.