‫ خبراء لـ الشرق: قرار المركزي طمأنة للسوق وتخفيف عن المقترضين

سيد محمد

أشاد خبراء ماليون ومحللون مصرفيون بالقرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة، بإعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة. ووصف الخبراء القرار في متابعة لـ الشرق بـ “اللفتة الكريمة” في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالمياً، وما ترتب على ذلك من رفعها محليا حسب متطلبات السياسة النقدية، وذلك للتخفيف و الحد من ارتفاع التضخم ومصاريف البنوك والتمويل إلى جانب مضاعفات الاستهلاك، خاصة بعد أن أصبحت الرسوم الاضافية على القروض تشكل عبئا اضافيا على المقترضين.

وأعلن مصرف قطر المركزي، أمس، أنه بناء على توجيهات الدولة، تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة.

وأوضح المصرف أن قرار الإعفاء يأتي في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وما ترتب على ذلك من رفعه لسعر الفائدة حسب متطلبات السياسة النقدية.

السياسة النقدية

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر ان هذا القرار يعكس أهمية السياسة النقدية للاقتصاد، حيث ان رفع اسعار الفائدة بشكل عام يعني رفع التكلفة الاقتصادية ككل وبخاصة تكلفة رأس المال، سواء كان هذا الرفع يتعلق بالعائد الاستثماري او بتنفيذ المشاريع او القدرة على الاستثمار، واذا نظرنا إلى ما عرفته أسعار الفائدة من زيادات متتالية وتأثيرها على الاقتصاد القطري نجد أن الاقتصاد القطري يتميز بخصائص مهمة، منها جدارته الائتمانية حيث حصل مؤخرا على ترقية لمستوى اي ايف، وفي اعتقادي ما زال هناك متسع لرفع اكبر وجدارة ائتمانية اعلى للاقتصاد القطري، حيث لم يتعرض الاقتصاد القطري للازمات التي تعرضت لها اقتصادات العديد من الدول سواء على مستوى انخفاض قيمة العملة او على مستوى معدلات التضخم الكبيرة او غيرها من الأزمات المتزامنة.

ويضيف الدكتور الخاطر أنه مع استضافة بطولة كأس العالم حقق الاقتصاد القطري فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والميزانية بشكل عام، ولذلك فالاقتصاد القطري قوي جدا ومعدل التضخم مناسب جدا في حدود 2.6 % وهذا معدل مناسب جدا، ولذلك فان الاقتصاد القطري قد يكون بحاجة لنمو اكثر من مخاوف التضخم، ولذلك رفع اسعار الفائدة لا يناسب الاقتصاد القطري حاليا، وخاصة ان التضخم تحت السيطرة واسعار الفائدة ستبلغ 5.5، والآن هناك محاذير في عدم رفع اسعار الفائدة خاصة فيما يتعلق بالمضاربة على العملة ونحو ذلك. ومع ذلك يؤكد الدكتور الخاطر على تميز الاقتصاد القطري وقوة اساساته وتميزه بشكل فريد في خلق فقاعة من الامل تناسب قطر حيث استطاعت الدولة كسب ثقة مختلف الاطراف كحليف استراتيجي في المنطقة للجميع من الناحية الجيوسياسية وهو ما جعلها تملك خاصية الامان كما انها صانعة للامن والسلم العالمي وهذا يعزز جوانب الجدارة الائتمانية ويعطي صورة مبهرة للعالم وعليه لا توجد مخاوف إذا لم يقم مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة.

وينوه الدكتور الخاطر الى ان هذا الاداء المتميز تشهد به وكالات التصنيف الائتماني العالمية المتخصصة، ولذلك قطر محط ثقة العالم، وهو ما يعني انه لا توجد مخاطر من عدم رفع أسعار الفائدة وحتى ولو لم يقدم المركزي على رفع أسعار الفائدة ستظل العملة قوية، وستبقى قوية لعدة عوامل اقتصادية كذلك، فعلاوة على العوامل السابقة ستبقى العملة قوية بوجود الصندوق السيادي، واحتياطات المصرف المركزي، والفائض الذي يدعم الاقتصاد القطري، ويدعم قطر في مواجهة اي محاولات للإضرار بالعملة، ولذلك بالنسبة لنا اسعار الفائدة تعتبر عالية ونحتاج لمعدلات نمو اسرع، ولذلك رفع أسعار الفائدة ليس في صالح الاقتصاد، وليس في صالح ما حققته قطر من نجاحات وأداء متميز على كل المستويات، ولكن مع ذلك نستطيع القول إن إضافة 25 نقطة اساس لن تكون ضربة للاقتصاد او معوقة للنمو، وما يبشر بالخير أنها ربما تكون آخر زيادة يقدم عليها الفيدرالي الامريكي حسب تصريح محافظ الفيدرالي الأمريكي، ولذلك تقبل في هذا السياق، وفي هذا الوقت.

ثلاث معاملات

وفي حديثه لـ الشرق، أكد الخبير المالي يوسف بو حليقة أهمية الإجراء الذي اتخذه مصرف قطر المركزي لصالح العملاء، منوها بما أقره المركزي بناءً على توجهات الدولة حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على ثلاث معاملات أساسية تشمل التمويل الاستهلاكي، والقروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، والقروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة. ولفت الخبير بو حليقة إلى أهمية ما أشار إليه مصرف قطر المركزي من أن قرار الإعفاء يأتي في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالمياً، وما ترتب على ذلك من رفعه لسعر الفائدة حسب متطلبات السياسة النقدية وذلك للتخفيف والحد من ارتفاع التضخم ومصاريف البنوك والتمويل، إضافة إلى مضاعفات الاستهلاك.

التخفيف على العملاء

ومن جانبه أشاد المهندس علي عبدالله بهزاد بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية بالدولة، وأنه يأتي في إطار التخفيف على العملاء من وطأة الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالمياً، وبهدف دعم السياسة الاقتصادية العامة للدولة مما يساعد في التنمية، والمحافظة على الاستقرار النقدي وقيمته المالية.

ويأتي القرار للحفاظ على الاستقرار المالي والمؤسسات المالية، وتجنيب العملاء أية تداعيات ومخاوف من تأثيرات مالية عالمية، وطمأنة السوق المحلي والمتعاملين في مجال القروض الاستهلاكية بهدف دفع التطور الاقتصادي، وبناء أرضية قوية من الثقة في المركز المالي للمؤسسات المالية والبنوك، والتأكيد على عملية التنظيم من خلال مساعدة العملاء على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.

كما أنّ القرار ينسجم مع قانون مصرف قطر المركزي الصادر برقم 13 لسنة 2012 الذي حدد في مواده وضع النظم والإجراءات الكفيلة بحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية والتوعية بالمخاطر المحيطة بها، والعمل على تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والعمال والأنشطة المالية.

وأكد أنّ قرار مصرف قطر المركزي يعزز الاستقرار المالي باعتباره إحدى ركائز استدامة الازدهار الاقتصادي، ومساندة العملاء وحثهم على القيام بالتزامات طويلة الأمد بعيداً عن التأثيرات العالمية التي أثرت سلباً على تذبذب السوق العالمي، وانّ القرار جاء في وقت صائب لتهيئة بيئة مالية مستقرة للعملاء.

وحث العملاء والمستثمرين على مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية، وتجنب الدخول في مبادرات غير مدروسة تعرضهم للإخفاق وضياع المدخرات، وأنه من الضروري متابعة كل تعليمات وإرشادات الجهات المالية المختصة لتجنب التأثر السلبي بالهبوط والصعود الذي يواجه الأسواق العالمية وخاصةً قطاع الاستثمارات.

لفتة كريمة

وفي تصريح لـ الشرق قال الخبير المالي والمصرفي السيد بشير يوسف الكحلوت إن قرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على ثلاث معاملات أساسية تشمل التمويل الاستهلاكي، والقروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، والقروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، لفتة كريمة لجمهور عملاء البنوك قطريين وغير قطريين، كما أن القرار جاء مراعاة لما شهده عاما ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ من ارتفاع مطرد في اسعار الفائدة على الريال بما يتماشى مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار.

وأوضح الخبير الكحلوت أن هناك نوعين من معدلات الفائدة: الأول معدلات الفائدة على الودائع وهذه يستفيد من ارتفاعها اصحاب الودائع، والثاني معدلات الفائدة على القروض وهذه يتحملها المقترضون على اختلاف انواعهم سواء الأفراد أو الشركات. وأشار إلى أن ارتفاع هذا النوع الأخير يكون له تأثير سلبي على تكلفة المعيشة ويرفع من معدل التضخم. وقد كانت مثل هذه الرسوم في الماضي منطقية في ظل الانخفاض الشديد في معدلات الفائدة والتي كانت تقترب من الصفر في عام ٢٠٠٩، أما وقد ارتفعت معدلات الفائدة بشكل مطرد ووصلت إلى معدلات مرتفعة، فإن وجود تلك الرسوم الإضافية على القروض يشكل عبئا إضافيا على المقترضين.