‫ ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 يستعرض مشاريع بحوالي 70 مليار ريال

الدوحة – قنا

 استعرض ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر حتى 02 أكتوبر المقبل، مشاريع تعتزم هيئة الأشغال العامة /أشغال/، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ تنفيذها خلال العام المقبل بقيمة تقترب من 70 مليار ريال.

فقد أظهر عرضان قدمتهما /أشغال/ و/كهرماء/ خلال أول يومين للملتقى، أن قيمة 116 مناقصة عامة ستطرحها /أشغال/ للعام 2024 تبلغ حوالي 59 مليار ريال، وتشمل تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتوصيل وتحسين الطرق، ومشاريع الصرف الصحي والمصبات البحرية، وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي وتجميل الطرق والأماكن العامة، والطرق السريعة والمباني العامة والمشتريات العامة التشغيلية.

فيما تصل قيمة 279 مناقصة عامة تطرحها /كهرماء/ للعام نفسه حوالي 8,9 مليار ريال في 3 مجالات هي قطاع شبكات الكهرباء، وقطاع شبكات المياه، وقطاع الإدارات الخدمية بالمؤسسة.

وقال المهندس يوسف عبدالرحمن العمادي مدير شؤون المشاريع بهيئة الأشغال العامة، خلال العرض المتصل بخطة المشاريع الرئيسية لهيئة الأشغال العامة خلال العام 2024، إن إجمالي المناقصات التي تطرحها الهيئة للعام 2024 يبلغ حوالي 116 مشروعا بتكلفة تقديرية تصل حوالي 59 مليار ريال، منها 28.4 مليار ريال لإنشاء نحو 41 مشروعا في تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتوصيل وتحسين الطرق، و11.8 مليار ريال قيمة 21 مناقصة لإنشاء مشاريع الصرف الصحي والمصبات.

واستعرض المهندس العمادي، مجموعة من إنجازات الهيئة في عدد من القطاعات، مؤكدا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، تماشيا مع استراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية.

وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية كفؤة ومستدامة للأجيال القادمة.

من جهتها، قالت السيدة سارة عبدالله أحمدي رئيس قسم الإمداد بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، أمام الملتقى، إن من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع مؤسسة كهرماء للعام 2024 حوالي 8,9 مليار ريال موزعة على 279 مناقصة منها 62 مناقصة متعلقة بتوريد الأصناف و117 مناقصة متعلقة بتقديم الخدمات، و67 مناقصة متعلقة بتوريد الأصناف وتقديم الخدمات، و33 مناقصة متعلقة بالمقاولات.

أما قطاعيا، فأوضحت أن قيمة 83 مناقصة بقطاع شبكات الكهرباء تبلغ 5.7 مليار ريال، فيما تصل قيمة 41 مناقصة بمشاريع شبكات المياه 2.2 مليار ريال، بينما تبلغ قيمة مناقصات مشاريع الإدارات الخدمية 958 مليونا.

وعدا عن هذه المشاريع، سلط الملتقى، الذي يهدف للتعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات، والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية، الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية وأبرز مزايا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعرف على فرص القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي، وآلية وتطورات تصنيف الشركات وتقييم أداء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية.

وكان السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد قال أمس خلال عرض عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، إن من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي.

وفي معرض حديثه عن مواعيد طرح هذه المناقصات، قال: إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 بالمئة من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة.

وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة /أشغال/، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024.

أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد بـ360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة.

وأوضح أن الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية 2024، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور الهام المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة.

أما السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، فسلط الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع.. مبينا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد.

وقال مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة إن الملتقى يمثل منبرا وطنيا رائدا لاستشراف الآفاق والخطة المستقبلية للمشتريات الحكومية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في سبيل دعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاقه ليكون رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن مشاركة وزارة التجارة والصناعة في هذا اللقاء دليل على التزامها تفعيل الدور الاقتصادي للصناعات الوطنية والشركات القطرية، وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني.