اقتصاد
39
موديز: التوقعات السيادية لدول الخليج إيجابية خلال 2023
الدوحة – الشرق
كشفت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن نظرتها للجدارة الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي إيجابية في عام 2023، بدعم أسعار النفط المرتفعة التي تعزز الميزانيات الحكومية.
وتابعت الوكالة وفق مذكرة بحثية أن مكاسب الإيرادات غير المتوقعة من أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة – على الرغم من الانخفاضات الأخيرة – ستسمح بخفض أعباء الديون وإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، مما يزيد من القدرة على التعامل مع الصدمات المستقبلية.
وأوضحت أن عائدات الهيدروكربونات المرتفعة توفر أيضًا موارد مالية أكثر وفرة لدعم مشاريع التنويع الاقتصادي التي ستقلل الاعتماد الاقتصادي والمالي الثقيل للحكومات السيادية على الهيدروكربونات والتعرض العالي للكربون على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك ستدعم أسعار النفط المرتفعة فوائض الحساب الجاري القوية وتحد من ضغوط التمويل الخارجي على الحكومات ذات التصنيف المنخفض في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت “موديز” أن التباطؤ العالمي الأعمق من المتوقع، وتآكل الطلب على الهيدروكربونات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية تعد المصادر الرئيسية لمخاطر الانحدار.
وتفترض الوكالة أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ حوالي 95 دولارًا للبرميل في عام 2023، أي أقل من متوسط 2022 البالغ 100 دولار للبرميل، ولكنه أعلى بكثير من متوسط 57 دولارًا للبرميل في 2015-2021.
يأتي ذلك على الرغم من أنه من المرجح انخفاض إنتاج النفط الخام في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 بسبب تخفيضات الإنتاج الاستراتيجية من قبل “أوبك +”، إلا أن عائدات النفط والغاز ستظل قوية مما يسمح لمعظم الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة فوائض مالية وحسابات جارية كبيرة.
وستوفر هذه الفوائض للحكومات فرصة أخرى للدفع لخفض الديون، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتراكم الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية ومشاريع التنويع.
وكشفت “موديز” أن الميزانيات العمومية الحكومية القوية والاقتصادات الأكثر تنوعًا ستعمل على زيادة المرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية المستقبلية، مع تقليل مخاطر السيولة الحكومية والضعف الخارجي.
وأضافت:” حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل، فإننا نتوقع أن تتجنب معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حدوث انتعاش مادي في أعباء الديون وتدهور القدرة على تحمل الديون، وستستمر المكاسب غير المتوقعة في عائدات النفط وضبط الإنفاق في دعم المواقف المالية في عام 2023″.
وذكرت الوكالة أنه على النقيض من الفترة 2021-2015 عندما واجهت معظم الحكومات في المنطقة عجزًا ماليًا كبيرًا، فإنها تتوقع من جميع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين (مستقر أن تسجل فوائض في عام 2023، كما فعلت في عام 2022.
وبالإضافة إلى عائدات النفط والغاز القوية، يعكس هذا وجهة نظر الوكالة بأن الزيادات في الإنفاق في عام 2023 سيتم احتواؤها مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت ارتفاعًا أو ارتفاعًا في أسعار النفط.
ورجحت ارتفاع إجمالي الإنفاق في الحكومات الخليجية بنحو 1.5% فقط، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 13% في 2011-2014 و8% في عام 2022؛ من حيث معدلات التضخم المعدلة، سينخفض الإنفاق.
وبينت “موديز” أن تخفيضات إنتاج النفط الخام ستؤدي إلى إبطاء النمو الإجمالي في عام 2023، وبافتراض عدم وجود المزيد من التخفيضات في الإنتاج حتى نهاية عام 2023، من المرجح أن ينكمش إنتاج الهيدروكربون في دول مجلس التعاون الخليجي 1% هذا العام.
ورغم ذلك فإن انخفاض المعروض من النفط من “أوبك+” سيحد من انخفاض أسعار النفط وسط ضعف الطلب العالمي على الهيدروكربونات، ومن المرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل حسب التضخم لدول الخليج إلى 2.3% في المتوسط في عام 2023 من 5.7% في عام 2022.
مساحة إعلانية