‫ نزاع قضائي حول قيمة عقار خارج التركة

الدوحة-الشرق

أحال قضاء التمييز دعوى نزاع على تركة متوفى إلى المداولة للنظر فيها، بسبب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ولوجود نزاع على إدخال عقار ضمن تركة المتوفى وتوزيع قيمته على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

تفيد وقائع الدعوى أنّ وريثة أقامت دعوى تركات أمام القضاء ضد عدد من الورثة، طالبة حصر وتوزيع تركة متوفى، وتمّ إيداع حصر لأعيان التركة ثم تدخلت لإثبات ملكيتها لأرض فضاء بالتركة وأنها اشترتها بموجب عقد بيع من المورث.

وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، وحكمت بتوزيع التركة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وندب خبير لتثمين الأرض والعقار الذي بني عليها، وقد أودع الخبير تقريره في الدعوى، وقضى ببطلان عقد البيع، وإلزام الورثة المدينين بسداد ما عليهم من مبالغ وما استلموه من مال التركة بعد خصم أنصبتهم الشرعية.

وبعد توريد المبلغ المالي الذي صرف على المستحقين من الورثة، ثم يقسم العقار بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ولكن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنين الذين طعنوا عليه أمام قضاء التمييز.

اعتراض على توريث العقار

ونعى الطاعنون على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأنهم اعترضوا أمام محكمة الاستئناف على إدخال العقار في نصيب الورثة، وطالبوا ببيعه بالمزاد العلني وفقاً للقانون بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وورد في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري من شأنه لو صحّ أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور المبطل.

ولما كان النص في المادة (991/2) من القانون المدني على أن: تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحدّدة للبيوع الجبريّة في قانون المرافعات إلا إذا اتّفق الورثة على أن يتمّ البيع بطريقة أخرى «، ومفاد ذلك أن المشرّع أوجب إجراء مزاد بيع عقارات التركة وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة في قانون المرافعات ما لم يتفق الورثة على غير ذلك).

 وقد خلت الأوراق من اتفاق الورثة على إدخال أيٍّ من الورثة للعقار في نصيبه، وكان الثابت أن الطاعنين تمسّكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف، ورغم ذلك أدخله الحكم في نصيب الورثة على سند من أنهم دافعوا عن بقائه من ضمن أعيان التركة.

 وقد تبين الخطأ في تطبيق القانون، وهذا القصور يبطله، ويوجب تمييزه جزئياً فيما قُضي به، على أن يكون مع التمييز الإحالة وإعادته للنظر فيه من جديد.