‫ النقيب سعود الحمد: فريق متخصص لمراجعة خطط التحويلات المرورية

وفاء زايد

أكد النقيب سعود عبدالله الحمد ضابط بإدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور أنه فيما يتعلق بالإغلاقات المرورية في بعض الطرق، فإن الإدارة العامة للمرور تقوم بمراجعة الخطط بشأن التحويلات المرورية، استناداً للمادة 51 من قانون المرور، ويتم مراجعتها من قبل فريق مختص من الإدارة العامة للمرور ودراسة تلك الطلبات من جميع النواحي الفنية للتأكد من توافر اشتراطات السلامة المطلوبة وتوافر الطاقة الاستيعابية الكافية للحركة المرورية إلى جانب التنسيق مع بقية الجهات الأمنية الأخرى بهدف تحقيق تكامل الأدوار. وتهدف إدارة السلامة المرورية لتحقيق 3 أهداف رئيسية وهي ضمان السلامة على الطريق والعاملين في المشروع، ومراجعة تصاميم التحويلات المرورية لتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وضمان استكمال الأعمال الإنشائية خلال المدة المحددة.

وعن تحديد السرعة المناسبة على الطرق، أوضح النقيب الحمد خلال حديثه لبرنامج الشرطة معك عبر أثير إذاعة قطر، أن قانون المرور ولائحته التنفيذية والمادة 176 التي وضعت السرعات القصوى للطرق وتكون السرعة القصوى على الطرق الخارجية 120 كيلومترا في الساعة و100 كيلومتر في الساعة للطرق الداخلية وبناء عليها تم إعداد الدراسات الفنية والهندسية من قبل وزارة المواصلات وأشغال وبعد تحديد السرعات التصميمية من جانبهما تبدأ العملية التصميمية للطرق وتركيب العلامات القانونية وفق قانون المرور.

وأضاف أن تصميم اللوحات الإرشادية مبني على مواصفات عالمية، لذا قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة المواصلات وأشغال باعتماد دليل قطر للتحكم المروري الذي وضع المعايير الفنية لأماكن تركيب اللوحات المرورية والأبعاد والمواصفات والمقاسات للوحات التنظيمية.

تصاريح مرور الشاحنات

وعن مرحلة الإنشاء أوضح النقيب الحمد أن الإدارة تقوم بإصدار التصاريح اللازمة لمرور الشاحنات بناء على طلبات من الجهات المنفذة، ودورها في الحفاظ على طبقات الإسفلت تتركز في تطبيق المادة 86 من قانون المرور التي تحدد الأوزان القصوى للمركبات أو الشاحنات على الشبكة المرورية بهدف الحفاظ على جودة طبقات الإسفلت من التهالك، وأن أعلى وزن مسموح به على شبكة الطرق حالياً هو 45 طناً وهذا يعتمد على عدد المحاور بالمركبة.

وفي توضيحه عن المربع الأصفر في الشارع نبه قائد المركبة بعدم التوقف نهائياً داخل منطقة المربع الأصفر الذي يرمز إلى منطقة يمنع فيها الوقوف بشكل نهائي في كل الأحوال سواء داخل المباني أو المحلات التجارية والكراجات، وذلك لضمان انسيابية الحركة من جميع الاتجاهات وداخل التقاطع بدون عرقلة، لأن التوقف يعني إعاقة لحركة السير وإعاقة لمركبات الطوارئ.

فحص الطبقة الإسفلتية

ـ من جانبه، تحدث المهندس عبدالله أحمد المراغي مهندس السلامة المرورية بإدارة تشغيل وصيانة الطرق بهيئة الأشغال العامة أشغال عن السلامة المرورية قائلاً: لدى أشغال حجم كبير من العمل سواء في شبكات الطرق أو الصرف الصحي للوصول إلى الكفاءة اللازمة للطرق والطرق السريعة والرئيسية والأنفاق والجسور على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وذلك باستخدام أحدث أنظمة المراقبة والتحكم للتعامل المسبق والتنبؤ بها، والجانب الآخر لتسهيل الإجراءات على المستخدمين فقد دشنت أشغال بالتعاون مع المرور التبادل المعلوماتي الإلكتروني حول ما ينتج من أضرار في ممتلكات الدولة ويتم عن طريق النظام الإلكتروني وإلغاء كافة الإجراءات الورقية.

كما تقوم أشغال بالتعاون مع المرور بتطبيق أحدث نظم تقنية المعلومات الجغرافية والتي تسهم في إنجاز كافة المشاريع، وتم الاستثمار في أحدث التقنيات المختلفة منها تقنية مسح الطرق والتي تطبق كأحدث الحلول المستدامة لتشغيل وصيانة الطرق والتأكد من مطابقة المركبة لحالة الطريق وموافاتها للمواصفات وجاهزيتها على الطريق بالإضافة إلى فحص الطبقة الأسفلتية واكتشاف عيوب السطح، وقامت أشغال بتنفيذ نظام رادار لفحص الطرق ومسح الأسفلت وفحص الطبقات السفلية للطرق والجسور وشبكة الصرف الصحي حيث تخترق تلك التقنية الطبقات السفلية للطرق لتحديد أي قصور أو فجوات في الأساسات قبل أن تظهر على السطح.

فرق هندسية متخصصة

وأوضح المهندس المراغي أن أشغال لديها فرق هندسية متخصصة من خبراء ومهندسين بمركز إدارة الطرق وتعمل على إدارة الحركة المرورية ويقومون بمراقبة شبكات الطرق باستخدام أنظمة ذكية تتمكن من تحديد مواقع الازدحام والحوادث وبناء على تلك التقارير يتم التنسيق مع المقاولين والجهات المعنية بالدولة وأهمها وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور للعمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي، كما تساهم فرق من مركز إدارة الطرق بمراقبة الطرق أثناء وبعد الفعاليات.

وعن التنسيق بين أشغال والمرور قال: إن أشغال تحرص على استخدام اللوحات الإرشادية الموزعة على مختلف الطرق واللوحات الإلكترونية وإعلام وتوجيه مستخدمي الطريق بأي تغيير في مسار الطريق أو الطرق البديلة لها.