‫ واشنطن بوست: إدارة بايدن تسعى لفرض قواعد مصرفية جديدة بعد انهيار سيليكون فالي

واشنطن بوست: إدارة بايدن تسعى لفرض قواعد مصرفية جديدة بعد انهيار سيليكون فالي

البيت الأبيض

واشنطن – قنا

كشفت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية عن أن البيت الأبيض يستعد لدعوة المنظمين المصرفيين الفيدراليين لفرض قواعد جديدة على البنوك متوسطة الحجم، مدفوعا بأزمة انهيار بنك /سيليكون فالي/ في وقت سابق من الشهر الجاري، وما ترتب عليه من أزمة ثقة كبيرة في القطاع المصرفي.

وذكرت الصحيفة، نقلا عما وصفتهم بأشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية، أن المشرعين سيواصلون في غضون ذلك الضغط للحصول على إجابات حول كيف أصبح النظام المالي ضعيفا للغاية بهذا الشكل أمام إخفاقات بنكي /سيليكون فالي/ و/شيجنتشر/.

وأدلى مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ووزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، أمس /الأربعاء/، حيث تم استجواب أعضاء اللجنة، المنظمين بشأن مدى علمهم بعملية تشغيل بنك /سيليكون فالي/ قبل انهياره في 10 مارس الجاري، وكذلك حول مسؤولية المسؤولين عن هذا الانهيار.

وقال مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، والذي يدير تحقيقا داخليا، “أعتقد أنه عندما يحدث انهيارا مصرفيا مثل هذا، فإن إدارة البنك تكون فشلت بشكل واضح، وكذلك المشرفين والهيكل التنظيمي.. ونحن ننظر في كل هذا”.

وبحسب الصحيفة من المتوقع أن يسعى الرئيس بايدن إلى فرض لوائح أكثر صرامة ضمن خطة استجابته لهذه الأزمة، التي دفعت إدارته لدعم مليارات الدولارات في شكل ودائع لم يتم التأمين عليها، بسبب تجاوزها الحد الأقصى البالغ 250 ألف دولار للحماية الفيدرالية.

وستتطلب الإجراءات الرقابية الجديدة التنفيذ بشكل منفصل من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومكتب المراقب المالي للعملة.

وسيقوم مساعدو بايدن بوضع الخطة المناسبة والضرورية لمنع حدوث حالات طوارئ مصرفية مماثلة وتدخلات فيدرالية مشابهة في المستقبل، وفق /واشنطن بوست/.

ومع ذلك، لم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة لتوصيات البيت الأبيض، لكنه سيحاول إعادة وضع القواعد للبنوك التي لديها أصول تتراوح بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار، والتي كان قد تم رفع القيود عنها من قبل الكونغرس ومجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حقبة إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة.

وتشمل الإجراءات التي ناقشها مساعدو البيت الأبيض: فرض متطلبات رأس مال أعلى على البنوك -مما يعني أنها ستحتاج لأن يكون لديها حصة أكبر من الأصول الآمنة مقارنة بقروضها الأكثر خطورة، وهو ما سيتطلب بأن يكون لديها مخزونات أكبر من النقود المتاحة فورا- ومطالبتهم بصياغة خطط لحلول منظمة في حالة حدوث أزمة.

كما سيطلب من البنوك إجراء المزيد من “اختبارات التحمل” المتكررة من قبل المنظمين الفيدراليين، الذين يعكفون على تقييم صحتهم المالية.

ولا تزال المناقشات ذات الصلة في حالة تغير مستمر وقد تتغير قبل أن ينتهي البيت الأبيض من خططه الجديدة.

ويجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تحقيقات أيضا في حالة الذعر المالي التي حدثت خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن يعلنا عن توصياتهما الخاصة لتعزيز القواعد المصرفية.

وكان مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ومارتن جرونبيرج رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ونيلي ليانج وكيل وزارة الخزانة للشؤون المالية المحلية، قد صرحوا، خلال شهادتهم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أمس الأول /الثلاثاء/، بأن البنوك التي لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار، قد تحتاج إلى عملية إشراف أكثر صرامة. وأضافوا أن الحكومة ستراجع أيضا برنامج التأمين الفيدرالي الذي يحمي الودائع.

وقال بار إن تحقيق مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينظر كذلك في قوة وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج الذعر عبر الإنترنت، وسيتم الإعلان عن النتائج بحلول الأول من شهر مايو القادم.