‫ وزارة العدل تطرح الخطة التدريبية للدورات القانونية التخصصية للعام 2024

شعار وزارة العدل

الدوحة – قنا

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للدورات القانونية التخصصية للعام 2024، والتي تتضمن برامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية، وتستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.

ومن المقرر أن يستفيد من الدورة التدريبية الحادية والعشرين للقانونيين الجدد المدرجة ضمن الخطة، 104 متدربين تم توزيعهم على أربع مجموعات تدريبية، فيما يلتحق 23 محاميا تحت التدريب بالدورة التدريبية الرابعة عشرة للمحامين تحت التدريب، إضافة إلى طرح 104 دورات تدريبية تخصصية ضمن برنامج الدورات التدريبية التخصصية المقرر تنفيذها خلال العام المقبل.

وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في تصريحات بهذه المناسبة، أهمية الخطة التدريبية القانونية للعام 2024 والتي راعت في برامجها المختلفة أولويات التنمية الوطنية، وما تؤكد عليه القيادة الرشيدة من ارتكاز التنمية على رأس المال البشري، خصوصا العاملين في المؤسسات الحكومية، لتمكينهم من التعامل والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات القائمة على المعرفة والتنافسية.

وشدد سعادته على ضرورة إقامة منظومة قانونية قطرية متكاملة تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتلبي الاحتياجات الوطنية بكفاءة وبدرجة عالية من التكامل بين المؤسسات الحكومية بما يعزز زيادة كفاءة وفعالية القطاع القانوني الحكومي والخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية.

وأشار سعادته إلى وجود العديد من الخطط والبرامج التي يجري التخطيط لإطلاقها في سبيل الارتقاء بالأداء القانوني في كافة المجالات، بما في ذلك برامج تدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على نشر وتنمية الوعي القانوني عبر الدورات القانونية والورش الخاصة التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية للجهات الحكومية المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الخطة التدريبية للدورات القانونية التخصصية للعام 2024، والتي تم إعدادها بمتابعة وإشراف وزير العدل، راعت في مختلف برامجها الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، في ضوء اللقاءات والاجتماعات التي نظمها المركز مع الجهات المختلفة.

وأشار إلى تلقي المركز طلبات من جهات أخرى أبدت رغبتها في إشراك منتسبيها في الدورات القانونية، لافتا إلى أن الخطة تستهدف كافة منتسبي القطاعات القانونية والقضائية في الدولة، بما في ذلك أعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي والخبراء والوسطاء العقاريين وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، وما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني.

بدورها، نوهت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إلى أن الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2024 سيتم تنفيذها على فصلين تدريبيين بواقع 274 ساعة تدريبية اعتبارا من السابع من يناير وحتى الرابع من يوليو 2024.

وأضافت أن إعداد خطة التدريب لعام 2024 جاء في إطار استراتيجية وزارة العدل 2023 2030 وتركيزها على تفعيل وتحديث برامج الدورات القانونية التخصصية والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة، بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية مؤهلة في مختلف التخصصات.

وأشارت إلى أن التسجيل في الدورات التدريبية يكون من خلال نظام /موارد/ الحكومي، بينما تقوم الجهات غير المسجلة في النظام بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي متضمنا أسماء المرشحين للدورات القانونية.