‫ 17 مليار دولار مكاسب للاقتصاد الدائري في قطر بحلول 2030

17 مليار دولار مكاسب للاقتصاد الدائري في قطر بحلول 2030

اللؤلؤة – الدوحة – قطر

الدوحة – قنا

 سلطت دراسة لوكالة ترويج الاستثمار الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار الأخضر في إدارة النفايات، وتوقعت أن يوفر نموذج الاقتصاد الدائري في قطر منافع مالية واجتماعية وبيئية جمة، تناهز قيمتها 17 مليار دولار بحلول عام 2030، أي ما يوازي 10 بالمئة من مجمل الناتج المحلي، فضلا عن خلق 19 ألف فرصة عمل.

وقالت الدراسة التي تستكشف الإمكانيات الكامنة في قطاع إدارة النفايات بدولة قطر: إن الاتصال المتطور والبنية التحتية الحديثة بها يوفران فرصا واعدة للمستثمرين المحتملين في مجالات إعادة تدوير النفايات، واستخدامها كوقود، واسترجاع المواد.

وأضافت: “تتطلع قطر -وهي مركز لوجستي وتجاري يتميز بتواصل لا يضاهى، ويصنف الأول عربيا على مؤشر الأمان المالي العالمي، ويفخر بوجود مبادرات حكومية واسعة تدعم المستثمرين الأجانب- إلى قيادة صناعة إدارة النفايات المستدامة مستقبلا”.

وأشارت في هذا الصدد إلى 4 عوامل تستند إليها صناعة إدارة النفايات في دولة قطر، هي: إعادة التدوير حيث يشجع البرنامج المتكامل لفرز وإعادة تدوير النفايات واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية في قطر تبني تقنيات إعادة التدوير، بما يشمل استخدام نحو 20 بالمئة من المواد المعاد تدويرها في مشاريع الإنشاءات.

وذكرت أن العامل الثاني يتمثل في استخدام النفايات كوقود إذ تولد قطر، وهي أول دولة بمجلس التعاون الخليجي تطلق مثل هذا البرنامج، أكثر من 30 ميغاوات من الكهرباء في مركز معالجة النفايات الصلبة المحلية.

وفي العامل الثالث استرجاع المواد، أوضحت الدراسة أن النفايات المنتجة في قطر تتضمن ما نسبته 5 بالمئة من المعادن، تشتمل على الحديد (70 بالمئة)، والألومنيوم (30 بالمئة).

ولفتت في تناولها للعامل الرابع الموسوم الشراكات، إلى إطلاق وزارة البلدية والبيئة (سابقا) منصة استثمارية بعنوان فرص لتشجيع الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص، واستغلال الفرص التي توفرها التكنولوجيا الإبداعية في هذا المجال، مبرزة في هذا السياق أن هيئة الأشغال العامة أشغال كانت هي الأخرى قد أطلقت أول مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المياه المستعملة بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار وذلك لترشيد استهلاك المياه، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية، الأمر الذي من شأنه تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على غرار المشاريع الأخرى المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص في قطر.

ونوهت دراسة وكالة ترويج الاستثمار بأن سوق إدارة النفايات في قطر تلقى الدعم من وجود تسع منشآت لإدارتها، بالإضافة إلى التزام حكومي راسخ بإعادة التدوير بهدف تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على رأس المال البيئي للدولة في آن واحد.

وأوضحت أن استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى إغلاق المطامر غير الصحية وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى إعادة تدوير 15 بالمئة من مجمل النفايات البلدية، توفر فرصا مجزية في كافة أجزاء سلسلة القيمة ذات الصلة بإدارة النفايات.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر، تتميز بكونها بين الأكثر حضرية في العالم، حيث يتركز 85 بالمئة من السكان في المدن، ومن المنتظر أن ترتفع تلك النسبة إلى 90 بالمئة بحلول عام 2050، وقد استثمرت قطر، في سياق تخطيطها للاستدامة، في بناء مدن ومناطق تتبنى النظام الدائري، على غرار لوسيل ومشيرب قلب الدوحة، وستشكل هذه المناطق نماذج للحياة المستدامة، حيث يعد جمع النفايات وفق أسلوب الشفط، ومنشآت معالجة المياه المستعملة، والتبريد المركزي، والمنشآت المركزية، وأسس المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة، القاعدة وليس الاستثناء.

ورأت أن بناء هذا النموذج المستدام بات ضرورة ملحة خلال العقود المقبلة، “وفي حين تؤدي المنظمات الدولية وغير الحكومية دورا محوريا في تبني النظام الدائري وتعزيز استخدامه، يتوجب على المستثمرين والشركات لعب الدور الرئيسي المتمثل في توسيع هذه الصناعة إذ سيولد توجيه الاستثمارات نحو قطاع إدارة النفايات المستدام تأثيرا مضاعفا يدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وسيثمر ذلك مزايا اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، حيث ستشكل المخلفات الصناعية أكبر مصدر للإيرادات في سوق النفايات العالمية بنسبة 50 بالمئة، فضلا عن التداعيات الإيجابية طويلة الأمد لحماية البيئة، مع اعتماد جزء كبير من الناتج الاقتصادي للعالم على التنوع البيئي”.

ويأتي ذلك، فيما أشارت الدراسة إلى أن كمية المخلفات السنوية يتوقع أن تبلغ نحو 3.4 مليار طن على المستوى العالمي بحلول عام 2050، ولاحظت أنه بالرغم من ذلك يحمل هذا الرقم في طياته فرصا واعدة للاستثمار المستدام في مجالات إدارة النفايات والتطور التكنولوجي في ظل اقتصاد دائري متقدم، خصوصا أن هذه المنطقة تنتج نحو 6 بالمئة من مجمل نفايات العالم، وتتراوح فيها سبل التخلص منها ما بين المكبات العشوائية المفتوحة والمطامر، وصولا إلى منشآت الفرز وإعادة التدوير.