‫ الاتفاقيات تقر الحق في الغذاء.. متحدثون في المؤتمر: خروقات خطيرة بتجويع المدنيين في الحروب

وفاء زايد

ـ وتناولت السيدة زوبيدة زياني جهود الجامعة العربية في اعمال الحق في الغذاء، متحدثة عن نقطتين أساسيتين، الأولى وهي تعامل الجامعة العربية مع الحق في الغذاء، وكيف تتفاعل مع التزاماتها الدولية في هذا الموضوع، والثانية وهي فعالية الوصول، وأهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والمبادرات التي وضعتها الأنظمة العربية في هذا الشأن.

من جانبها أشارت الدكتورة كوثر أفسانا إلى أن الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان تقر بأن الحق في الغذاء هو تحت حقوق الإنسان، وأن القوانين الدولية الملزمة لا تفرض أي عقوبات أو تحاسب الدول التي لم تحقق هذا الحق، ولم تعالج التفاوت والتمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ـ بدورها، قالت السيدة بسمة طباجة: الصليب الأحمر يطبق المواثيق والمعاهدات الدولية ولكن ما رأيناه في السنوات الأخيرة ليست هناك مراعاة لتلك القوانين، وأبرزها الحرب على قطاع غزة وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الجيش أو العسكر يستخدم التجويع كسلاح حرب. وأضافت أنه توجد 3 سيناريوهات هي: القواعد المطبقة، والأخلاق عند المحاربة، ومسؤوليات توفير الغذاء والماء، وأنّ كل القوانين تمنع استخدام المساعدات الإنسانية والتجويع كأسلحة حرب ضد المدنيين العزل. ونوهت بأنّ الالتزامات القانونية تفرض على كل أطراف الصراع توفير الغذاء والماء وهذا ينطبق أيضاً على المدنيين والمستضعفين وأسرى الحرب وأماكن الصراع ذاتها.

وقال السيد جوزيف شيشلا: إنّ شبكة حقوق الإسكان والأرض هي الهيكل للتحالف الدولي للموطن المخصص لخلق المعرفة، وأكد أنّ ما يشهده واقع حقوق الإنسان صعب جداً، وهناك خروقات خطيرة لحقوق الإنسان مما يشير إلى الحاجة لإجراء مناقشات حول سياسات فاعلة وشاملة تعمل على تفعيل جامعة الدول العربية واتفاقيات الأمم المتحدة، وعدم التضييق على مؤسسات المجتمع المدني، ونحتاج إلى تجريم من يرتكبون وينتهكون حقوق الإنسان ومقاضاتهم ومن الأهمية التصدي لمنتهكي حقوق العدالة.

المطالبة بتدريب الشباب للالتحاق بالزراعة

وفي الجلسة الثالثة التي ترأستها سعادة البروفيسورة ألينا دوهان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأثر بالسلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، وشارك فيها خبراء دوليون.

وقدمت السيدة ليليت نيكوغوسيان مسؤولة حقوق الانسان قسم الاجراءات الخاصة، المفوضية السامية لحقوق الانسان أولا: ورقة عمل حول التعامل مع الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وأشارت الى نقطة مهمة بما يتعلق بهذه الآلية وهي ان العاملين بالاجراءات الخاصة ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولكنهم أشخاص مستقلون لهم معرفة ودراية بحقوق الإنسان.

وأوصى مشاركون في الجلسة الثالثة بتوصيات منها: التركيز على الانتاج، وملء الفراغات في الآليات الخالية، وذلك بتعديلها لتصبح اكثر عمليةً ومواءمةً لاحتياجات العصر، وتعليم وتدريب المزارعين الشباب للالتحاق بالزراعة، وهي ميزة لإصلاح القطاع الزراعي للعمل وفق التكنولوجيا.

دعم المزارعين لزيادة الإنتاج.. د. تركي آل محمود: قطر نجحت في التصدي لأزمات الغذاء العالمي

استعرض خبراء ومسؤولون الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية، مشيرين إلى الإنجازات المتحققة في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتطوير التقنيات الزراعية والاستثمار في البحث العلمي.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية ، بعنوان “جهود دولة قطر الهادفة للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي”، والتي انعقدت على هامش فعاليات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، اليوم، بمشاركة كل من سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والمهندس محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، والسيدة فاطمة بنت يوسف العبيدلي، خبيرة التنمية المستدامة في جهاز التخطيط والإحصاء، فيما أدار الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

في ورقة العمل الأولى بالجلسة الثانية حول السياسة الناجعة لدولة قطر في تحقيق العدالة الغذائية تناول د. تركي بن عبدالله زيد آل محمود، إنجازات قطر في سياق العدالة الغذائية الناتجة عن الالتزامات الدولية الصادرة عن المواثيق والمعاهدات الدولية الداعية لتحقيق العدالة الغذائية، وأشار للأهمية الدولية للقضاء على الجوع وأيضاً مجهودات قطر على سبيل المثال في تطوير وتحسن الطرق المتعلقة بالزراعة.

ومنها دعم الدولة للمزارعين المحليين لدعم الإنتاج، ومساهمات الدولة في سياق الأزمات الإنسانية بتقديم الغذاء كالحالة في غزة على سبيل المثال، والاستثمار في صناديق استثمارية تعزز التنمية الزراعية، وإنشاء تحالفات عالمية متعلقة بالتحسين الغذائي، والاستدامة في نظم صديقة للبيئة، وأيضاً صنع قرارات تعزز العدالة الغذائية، نشر الوعي والتثقيف في سياق العدالة الغذائية بين أطياف المجتمع ودولياً.

وفي ورقة العمل الثانية حول جهود دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي قدمتها فاطمة العبيدلي تناولت مجهودات الدولة في دمج الأمن الغذائي وحقوق الإنسان في الإستراتيجية الوطنية، والتركيز على الجانب الزراعي النباتي وحل إشكالية الجفاف والتصحر.

وأوصت بالشراكة مع القطاع لتعزيز تنمية القطاع الربحي، ودعم البحوث والابتكار وتطوير قاعدة البيانات، والتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية، لإجراء بحوث تدعم الابتكار في الجانب الزراعي، وتنفيذ برامج ومبادرات لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي كماً وكيفاً.

وفي ورقة عمل إكسبو الدوحة قدمها محمد الخوري أشار إلى تنظيم حدث مستدام بدمج الاستدامة، باستخدام مبانٍ مستدامة، والبيوت المحمية للزراعة هي إحدى الوسائل الجديدة المستخدمة في دول الخليج.