‫ الولايات المتحدة تنفذ أكبر عملية استدعاء للسيارات بعد اكتشاف عيوب في الوسائد الهوائية

الولايات المتحدة تنفذ أكبر عملية استدعاء للسيارات بعد اكتشاف عيوب في الوسائد الهوائية

سيارات

واشنطن – قنا

كشفت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية النقاب عن سجال دائر حالياً بين الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة وبين كبرى شركات قطع غيار السيارات المتخصصة في صناعة مكونات “الوسادة الهوائية”، المسؤولة عن حماية السائق أثناء حوادث الاصطدام.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن إدارة السلامة المرورية اكتشفت عيوبا في طرازات سيارات أمريكية وألمانية وكورية لنحو 15 علامة تجارية للسيارات في الأسواق الأمريكية.

وإجمالا، تم استدعاء مئات الألاف من السيارات من قبل 19 شركة تصنيع سيارات مختلفة لإصلاح الأجهزة المعيبة، مما يجعلها أكبر حملة لسلامة السيارات في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقا للإدارة الوطنية للسلامة المرورية، فقد لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون خلال حوادث انفجرت فيها الوسائد الهوائية لسياراتهم، مما أدى إلى تناثر شظايا معدنية حادة على السائق والركاب، وأضافت أن بعض الضحايا أصيبوا في الرأس والوجه بشظايا.

وعارضت شركة “أي آر سي” لقطع غيار السيارات المنتجة لمكونات الوسادة الهوائية ما ذهبت إليه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية بأن أجهزة نفخ الهواء بها خلل، محتجة بأن الحوادث المعروفة كانت قليلة ومعزولة بالنسبة إلى إجمالي عدد الوسائد الهوائية التي تحتوي على هذه الأجهزة، وأنه لم يتم تحديد سبب أساسي.

وفي خطاب إلى إدارة السلامة المرورية صدر يوم الجمعة الماضي، كشفت الشركة أنها غيرت طريقة تصنيعها للأجهزة في عام 2018 لتحسين عملية اللحام، وتثبيت نظام فحص آلي.

إلا أنه من بين تلك المركبات التي حددت الصحيفة مراجعة سجلاتها، مركبات تتبع لجنرال موتورز، وهي الشركة التي لديها أكبر عدد من السيارات والتي قامت “أي آر سي” بصناعة أجزاء الوسادة الهوائية لها، بما يعادل 3.6 مليون سيارة على الأقل.

وذكرت الصحيفة أن جنرال موتورز سحبت من السوق بالفعل أربعة طرازات، في فترة تمتد من عام 2008 إلى عام 2017، وكانت آخر عملية استدعاء يوم الجمعة الماضي، وشملت حوالي 995 ألف سيارة دفع رباعي في الولايات المتحدة.

وتظهر المستندات التي قدمتها شركة صناعة السيارات إلى إدارة السلامة المرورية أن /جنرال موتورز/ قد حددت ما لا يقل عن 25 طرازا آخر تم تصنيعه بأجهزة الوسائد الهوائية القابلة للانفجار، بما في ذلك تلك التي تم بيعها تحت العلامات التجارية كاديلاك وشفروليه وجي إم سي.

وقالت شركة جنرال موتورز، في بيان لها، إنها تواصل التحقيق في الأمر بمساعدة شركة هندسية خارجية متخصصة في هذا النوع من الأجزاء، وأنها أطلعت إدارة السلامة المرورية على الخطوة.

وأخبرت العديد من العلامات التجارية الأخرى، بما في ذلك فورد وهونداي وبي إم دبليو وغيرها، جهات الاختصاص أيضا أن لديهم سيارات مزودة بأجزاء معدنية لوسائد هوائية من صنع “أي آر سي”، وذلك وفقا لسجلات شركات صناعة السيارات المقدمة إلى إدارة السلامة المرورية، وحتى الآن، لم يتم اتخاذ إجراء حيال المشكلة.

وتقول شركات السيارات المتأثرة إنها لا تزال تحقق في المشكلة، وتحاول تقييم كيفية تأثير طلب الاستدعاء على منتجاتها.

ويعد خطاب إدارة المرور إلى “أي آر سي” للضغط من أجل الاستدعاء أمرا غير معتاد نظرا لأن معظم عمليات استدعاء الأمان الخاص بالسيارات في الولايات المتحدة تتضمن شركة تصنيع سيارات تتعامل مع المشكلات مع سياراتها الخاصة، وفي هذه الحالة، تطلب الجهة التنظيمية من مورد قطع السيارات الاستجابة لمشكلة مشبوهة تتعلق بعشرات الملايين من أجزاء الوسائد الهوائية المثبتة في السيارات التي تبيعها علامات تجارية متعددة.

وذكرت الصحيفة أن طلب الإدارة المرورية، المخصص لكل من الوسائد الهوائية للسائق والراكب الذي بجانبه، يغطي المركبات التي تم تصنيعها على مدى 18 عاما من قبل ما لا يقل عن 12 شركة تصنيع سيارات.

وأجرى صانعو السيارات ثماني عمليات سحب منفصلة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بمخاوف الوسائد الهوائية، تغطي ما يزيد قليلا عن مليون مركبة، وتتضمن تلك الحملات 13 طرازا معروفا للجمهور.

وأشارت الصحيفة إلى شركة تاكاتا اليابانية لصناعة الوسائد الهوائية، والتي لا يزال سحب الأكياس الهوائية التي من صنعها مستمرا منذ العام 2014، واشتمل أيضا على انفجار الأكياس الهوائية، وكلف شركات صناعة السيارات مليارات الدولارات في الإصلاح.

وفي عام 2017، أقرت /تاكاتا/ بأنها مذنبة بارتكاب مخالفات جنائية لتقديمها تقارير اختبار مضللة لشركات صناعة السيارات بشأن الأكياس الهوائية المعرضة للتمزق، ووافقت على دفع مليار دولار غرامات لتسوية تحقيق وزارة العدل الأمريكية، وفي العام نفسه أفلست الشركة.

واختتمت الصحيفة قائلة: نظرا لأن “أي آر سي” ترفض طلب السحب من قبل إدارة السلامة المرورية، فقد يتعين على منظم السلامة اتخاذ المزيد من الخطوات لمحاولة فرضه عبر الوسائل القانونية.