‫ المطالبة بمرونة في التشريعات وتشجيع القطاع الخاص

المطالبة بمرونة في التشريعات وتشجيع القطاع الخاص

بدرالدين مالك

شدد عدد من رجال الأعمال على أهمية زيادة الإنفاق ومضاعفة الاستثمارات في قطاع السياحة المحلي مع ضرورة توفير تشريعات استثمارية مرنة تتيح فرص جذب الاستثمار من الخارج وتضمن له تحقيق عائد مادي مغرٍ، داعين الى ضرورة الاستفادة من الموروث السياحي الكبير والضخم الذي تركه مونديال قطر 2022 الذي حقق تجربة سياحية نوعية ومثالية لزوار بطولة كأس العالم وجعل من الدوحة الخيار المثالي للسياح بفضل مرافقها العصرية وبنيتها التحتية السياحية الراسخة والفعاليات الملائمة للعائلة، مشيرين إلى أن استراتيجية قطر للسياحة الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة عبر استقطاب 6 ملايين زائر سنويا بحلول 2030 ورفع مساهمة قطاع السياح في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب زيادة ومضاعفة الاستثمارات السياحية سواء في المشروعات الترفيهية او قطاع الفنادق او الشواطئ القطرية الممتدة لمساحات طويلة بهدف احداث طفرة هائلة في مشهد الترفيه والضيافة المحلية وتوفير خيارات متنوعة ومتعددة للتدفق السياحي الذي سوف تشهده الدوحة التي ذاع صيتها على الصعيد العالمي بجودة مكوناتها منتجها السياحي والترفيهي الامر الذي ساعد في حصد الدوحة لقب عاصمة السياحة العربية للعام الحالي 2023.

سعد المهندي: خلق خيارات سياحية متعددة لزوار الدوحة

 قال رجل الاعمال سعد المهندي «السياحة صناعة متجددة تتطلب المواكبة لكل جديد وعصري كما تتطلب المزيد من الانفاق والاستثمار لتلبية متطلبات الزوار من شتى الاسواق العالمية ودولة قطر حاليا تأتي في مقدمة الدول السياحية على الصعيد العالمي ولديها موروث سياحي ضخم تركه مونديال قطر 2022 هذا الموروث يحتاج الى المزيد من معطيات التسويق والترويج وتقع هذه المهمة على عاتق قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في السوق المحلي الذي ينبغي عليهم تفعيل سلسلة من الخطط التسويقية المتكاملة في كافة الاسواق السياحية العالمية وخاصة الاسواق السياحية الناشئة.  وشدد سعد المهندي على اهمية زيادة معدلات الاستثمار في مكونات صناعة السياحة وزيادة الانفاق في القطاع السياحي مشددا على اهمية ان تدعم قطر للسياحة كل الجهود الرامية الى زيادة الاستثمار في السياحة من خلال طرح تشريعات سياحية مرنة تستطيع بموجبها جذب المستثمر المحلي والاجنبي وتحقيق عائد مادي مغرٍ، له داعيا الى اهمية وضع خطة شاملة لاطلاق فعاليات وبرامج سياحية تنشط السياحة الداخلية طوال العام وتؤهلها لاستحواذ الدوحة على حصة كبيرة من السياحة العالمية مبينا ان تعزيز البنية التحتية بالفعاليات والوجهات والمقاصد السياحية يتيح خيارات متعددة لزوار وخاصة المشروعات ذات الصلة بمشروعات الضيافة والترفيه العائلي مبينا ان مثل هذه المشروعات من شأنها نمو القوة الشرائية للعديد من المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي.

غانم المهندي: الاستفادة من الإرث السياحي لمونديال قطر

قال رجال الاعمال غانم المهندي «اصبحت دولة قطر من المقاصد السياحية المهمة على الخريطة العالمية وقد لعب مونديال قطر 2022 دورا بارزا في اثراء تجربة الزوار من خلال منتج ومشروعات سياحية متميزة مثل جزيرة المها وجزيرة قطيفان الشمالية ولوسيل وغيرها الكثير فقد استطاعت هذه المشروعات النوعية توفير اجواء احتفالية مثالية لزوار الدوحة بفضل منتجها المتنوع مشددا على اهمية ان تعمل قطر للسياحة بالتنسيق والتعاون مع شركائها العاملين في القطاع السياحي على الاستفادة من هذه الارث المتميز والتسويق لمكوناته خاصة وان الدوحة مقبلة على تدفق سياحي كبير بعد اختيارها عاصمة للسياحة العربية 2023. وقال غانم المهندي ان قطر للسياحة يقع على عاتقها مسؤولية تنشيط وزيادة حيوية الحركة السياحية المحلية من خلال اطلاق سلسلة من الفعاليات والبرامج والانشطة طوال العام مع اهمية حسن اختيارها وانتقائها لتتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحي مشددا على اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور في تطوير منظومة العمل السياحي من خلال توفير مرونة في التشريعات المتعلقة بالاستثمار في مكونات صناعة السياحة الامر الذي يوفر الاطمئنان للمستثمر المحلي والأجنبي.

جابر المنصوري: مشروعات جديدة تلبي متطلبات تدفق الزوار

قال رجل الأعمال جابر المنصوري «جذب المزيد من السياح يتوقف على مكونات المنتج الذي ينبغي ان يكون مواكبا لمعطيات تطور السياحة العالمية وعلى الاستثمار المتواصل في صناعة السياحة». واضاف «قطر تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة وإرث سياحي نوعي ومتميز شهدته خلال مونديال قطر 2022 ولكن هذه البنية التحتية تحتاج الى المزيد من الاستثمارات سواء على صعيد المدن المائية او الشواطئ او مكونات قطاع السياحة المختلفة مع اهمية تفعيل خطط متكاملة للتسويق والترويج عبر الاستفادة من قدرات قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية». وقال جابر المنصوري «ينبغي تعزيز مسيرة المشروعات السياحية التي بدأت مع مونديال قطر 2022 وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الفندقي». مشيرا الى ان التدفق السياحي الذي تشهده الدوحة حاليا يحتاج الى المزيد من مؤسسات الضيافة بمختلف علاماتها وفئاتها اضافة الى تزويد السوق بالعديد من الشقق الفندقية باعتبارها الخيار المثالي للعديد من العائلات التي تزور الدوحة بقصد قضاء عطلة طويلة مشددا على اهمية إحداث طفرة نوعية في قطاع السياحة باعتباره احد الاذرع المهمة للاقتصاد من خلال دفع عجلة الاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير القطاع السياحي من خلال توفير تشريعات مرنة تتيح له جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم داعيا كافة الجهات ذات الصلة بصناعة السياحة الى توفير الاجواء المثالية التي تعزز وتدعم تجذب الاستثمار والعمل على تفعيل خطة متكاملة للترويج والتسويق في الاسواق العالمية وخاصة الاسواق السياحية الناشئة.

علي صبري: إستراتيجيات استثمارية تدعم الطفرة السياحية

قال السيد علي صبري الخبير السياحي «اشتهرت دولة قطر بجودة منتجها السياحي وقد استطاعت بمقتضاه توفير اجواء ترفيهية ممتعة لضيوف مونديال قطر 2022 عبر مشروعات جديدة عصرية اكتسبت سمعة ومكانة مميزة على خارطة الترفيه الراقي العالمي». مشددا في هذا السياق على اهمية تبني استراتيجيات استثمارية وتسويقية تنطلق من موروث مونديال قطر 2022 الذي تمكن من ترسيخ مكونات القطاع السياحي بقوة على الخارطة العالمية  وقال علي صبري «ان الطفرة المثالية والنوعية في اي قطاع سياحي تحتاج اولا الى استراتيجية ورؤية تنظر الى المستقبل بعين فاحصة لتتعرف على متطلبات السوق السياحي العالمي في المستقبل وما هي آليات استقطابه؟ وما هي الاسواق السياحة الجديدة والناشئة التي ينبغي التركيز عليها اضافة الى وضع خطط لزيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، لإحداث تأثير مضاعف في نمو الاقتصاد الوطني مشددا على اهمية زيادة ومضاهفة الاستثمار في قطاع السياحة في الوقت الراهن خاصة وان الدوحة اضحت حاليا وجهة مفضلة للعديد من السياحة العائلية العالمية.  وقال علي صبري «أصبحت الدوحة اليوم تزخر بخيارات ترفيهية لا حصر لها وبالرغم من هذه الخيارات ما زال السوق المحلي بحاجة الى المزيد من الاستثمارات السياحية وخاصة في مجال المدن المائية والشواطئ مؤكدا ان القطاع السياحي يأتي في مقدمة وصدارة القطاعات التي تعزز رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.