كارلوس غصن: ماضٍ بالدعوى ضد نيسان

أكد الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية كارلوس غصن في تصريحات لـ”العربية.نت” “أنه ماضٍ بالدعوى التي رفعها ضد عملاق السيارات الياباينة، وأن مطالبته بتعويض بقيمة مليار دولار ليس بشيء مقارنةً مع ما تعرّض له في اليابان وتشويه لصورته”.

ورفع رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن (69 عاماً) دعوى قضائية بقيمة مليار دولار الشهر الماضي، ضد شركة نيسان وحوالي 12 فرداً في بيروت بتهمة التشهير وتلفيق التهم ضده بسبب سجنه في اليابان.

نيسان ارتكبت جرماً بحقي

وقال “أملك الأدلة لكافية لإثبات براءتي ضد التُهم المُساقة ضدّي من قبل القضاء الياباني، والقائمون على شركة “نيسان” ارتكبوا جرماً ضدّي بالتعاون مع القضاء الياباني”.

كما أشار غصن إلى “أن اليابانيين جرّدوني من كل شيء، وصادروا كل الحواسيب التي كانت معي، كما أنهم داهموا منزلي في لبنان من دون إذن قضائي، ثم أطلعوا الفرنسيين على الملف وحرّضوهم ضدّي، لذلك عندما عدت إلى لبنان بدأت بتجميع الأدلة إلى أن توصلت إلى قرار برفع دعوى ضد شركة نيسان والأفراد الآخرين”.

وبحسب المعلومات تم تحديد جلسة استماع أولى في أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المرجح أن ترسل نيسان والمتهمين ممثلين عنهم إلى بيروت لاختيار محامٍ لبناني في هذه القضية.

ويوم الاثنين الفائت، استجوب قاض لبناني كارلوس غصن في بيروت بشأن صلات محتملة بوزيرة العدل السابقة، رشيدة داتي التي اتّهمت قبل عامين بالفساد السلبي بسبب العمل الذي قامت به لصالحه، وفقاً لمسؤولين مطلعين على القضية.

علاقتي بوزيرة العدل الفرنسية “مسخرة”

إلى ذلك أوضح غصن أن الكلام عن رشى دفعها لوزيرة العدل الفرنسية السابقة، “مسخرة”، وعندما كنت رئيساً تنفيذياً لشركة رينو الفرنسية تم تعيينها كسفيرة للشركة لدى الدول العربية كونها كانت تتحدّث اللغة العربية، وذلك قبل أن تُصبح وزيرة للعدل، لكن للأسف تم تلفيق تهمة الرشى بحجّة أنها كانت تؤمّن لي علاقات بالبرلمان الأوروبي كونها كانت نائبة فيه وهذا أيضاً مُجافٍ للحقيقة”.

وأكد غصن “أنه يؤمن بأن القضاء اللبناني سيحكم بموضوعية في قضيتي ولدي كل الثقة به، هو ليس منحازاً كالقضاء الياباني”.

وقال “أنا مواطن لبناني تعرّض للاضطهاد من القضاء اللبناني، كما أن الفرنسيين لم يقصّروا معي بذلك على رغم أن القضاء الفرنسي غير مسيّس كالياباني”.

الفرنسيون وضعوا يدهم على ممتلكاتي

إلا أنه كشف “أن الفرنسيين وضعوا يدهم على أملاكه في أوروبا في حين أن اليابانيين لم يفعلوا ذلك”.

وتوجّه إلى المستثمرين الأجانب “لا تستثمروا باليابان، لأن النظام القضائي الياباني لن يُنصفكم وأنا وضعت النقاط على حروف هذا النظام المُجحف غير العادل الذي لا يحترم حقوق الإنسان”.

وأكد غصن “أنه يمارس حياته بشكل طبيعي في لبنان ولست خائفاً على حياتي”.

هرب بطريقة جريئة

وكان رئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسيبيشي أوقف في اليابان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بتهم خيانة الأمانة وإساءة استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وانتهاك القوانين اليابانية والتهرب من الضرائب، إلا أنه ردّد أنه بريء أكثر من مرّة.

ويحمل غصن الذي قاد تحالف رينو-نيسان لنحو عقدين، الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ويقيم في لبنان (بلده الأصلي) منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر فراره المُثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه العام 2018.

واتهم القضاء الياباني آنذاك ثلاثة أميركيين بمساعدته على الفرار.

وتلقت بيروت ثلاثة إخطارات من الإنتربول بناء على مذكرات توقيف صدرت بحق غصن في اليابان وفرنسا. ويواجه الرجل الذي حقق مشروعاً ناجحاً في رينو عدداً من التهم في فرنسا، بينها التهرب الضريبي وغسيل الأموال والاحتيال، وإساءة استخدام أصول تحالف رينو-نيسان.