أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية "مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية" وتأتي المبادرة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما تمثله مهنة التدقيق من أهمية لضبط الأداء وتعميق حجم الثقة في كافة القطاعات، حيث تمثل مرآة للأداء المالي والاقتصادي ويقع عليها مسؤولية ضبط الجوانب المالية والإدارية والتأكد من مدى صحتها بما يساعد كل الأطراف على اتخاذ القرارات الصائبة والعمل على الاستثمار الأمثل للموارد. وذلك لتعزيز مهنة التدقيق وبما يتماشى مع توجيهات الدولة في عملية الاستدامة النابعة من الإنتاجية ذات الجودة العالية التي تخلق عائدًا إضافيًا على الأعمال والإنتاج. وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج هي: الإعداد لمهمة التدقيق الداخلي والمتطلبات الأساسية، تخطيط التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفق المعايير الدولية، الأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية، تطبيقات إعداد تقارير التدقيق الداخلي، حالات عملية للتدقيق الداخلي، آليات مناقشة وتقديم تقارير التدقيق الداخلي مع الملاحظات والتوصيات وطرق معالجتها. وتستهدف المبادرة إدارات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والجهات الحكومية، أعضاء لجان التدقيق، المدققين الداخليين الذين يسعون إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم في ممارسات التدقيق الداخلي، المشرفين المسؤولين عن التنفيذ. ويحصل المشاركون في المبادرة على شهادة التدريب المهني للمبادرة كاملة من الجمعية، بجانب عضوية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، وكذلك التدريب على شهادة CERT IA وهي شهادة معتمدة في التدقيق الداخلي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA.
وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن طرح المبادرة جاء انطلاقًا من الدور الحيوي للتدقيق الداخلي في عمل المؤسسات، حيث يسهم في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لتحقيق أهداف المؤسسة، لما يتصف به عمل التدقيق الداخلي بالشمولية من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وذلك من أجل التحقق من الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين المتبعة، ولضمان الاستفادة القصوى من الموارد، وبذلك يُعد التدقيق الداخلي وسيلة فعالة في التطبيق العلمي والعملي للحوكمة والحد من أية ممارسات لا تتفق مع الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة أو تؤثر على ثقة المجتمع فيها.
