‫ كامكو إنفست: توقعات بطرح 27 شركة للاكتتاب العام بدول الخليج 2023

كامكو إنفست: توقعات بطرح 27 شركة للاكتتاب العام بدول الخليج 2023

الدوحة – الشرق 

بعد أن شهد سوق الاكتتابات الأولية أداءً مميزاً في عام 2021، نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في مواصلة نشاطها الملحوظ على مدار 2022، وتتجه لتحقيق أداء مميز خلال عام 2023، على الرغم من تقلبات الأسواق الثانوية.

ووفقاً لتحليلات وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو إنفست، قفز العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 48 اكتتاباً في عام 2022 (بما في ذلك الاكتتاب العام لاثنين من صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة)، مقابل 20 اكتتاباً في عام 2021.

وارتفعت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية الخليجية بنحو 3.1 ضعف لتصل إلى 23.38 مليار دولار أمريكي مقابل 7.52 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج وأسواق الأوراق المالية.

وحافظت أسواق الاكتتابات العامة الأولية على انتعاشها على الرغم من التقلبات التي شهدتها مؤشرات السوق الثانوية مثل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، إذ ظلت جهات الإصدار واثقة في أساسيات أعمالهم، والتواصل مع الأسواق، وإقبال المستثمرين على الإصدارات.

وأوضح التقرير: “ومن وجهة نظرنا، نرى توافر مجموعة من الأسباب الأخرى التي ساهمت في تفوق اداء سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، مثل المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي دفعت بالمؤشرات إلى تسجيل أداء سلبي، والوزن الترجيحي للبورصات الخليجية ضمن المؤشرات، مما يعتبر من العوامل التي دعمت لصالح الإصدارات الإقليمية”.

بالإضافة إلى ذلك، برزت العديد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج المزدوج بين البورصات وتنفيذها، بينما قامت الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال حدود الملكية الأجنبية.

وتواصل الحكومات الخليجية سعيها لزيادة انشطة إدراج الشركات التابعة للدولة في البورصات وتوفير المزيد من الدعم للشركات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

فقد أطلقت أبوظبي صندوقاً بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي لتشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص على الادراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويعمل الصندوق تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، ويديره دائرة التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يستثمر الصندوق في 5-10 شركات خاصة سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبنسبة مستهدفة تتراوح بين 10-40% من حجم الطرح.

الاستحواذ والاندماج

وعلى صعيد الاكتتابات في المنطقة، حقق الاكتتاب العام الأولي لشركة على الغانم وأولاده للسيارات ما يقرب من 325 مليون دولار أمريكي (99.03 مليون دينار كويتي) وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة الكويت.

وشهدت بورصة مسقط في عمان طرح الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة بركاء لتحلية المياه والذي تم من خلالها جمع 11.38 مليون دولار أمريكي (4.38 مليون ريال عماني) في الربع الأول من العام 2022.

أما على الصعيد القطاعي، جاء قطاع المواد الأساسية في الصدارة بـ7 صفقات، ويليه قطاعات الأغذية والمشروبات بـ6 صفقات، والمرافق العامة، والتكنولوجيا وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية بـ4 صفقات لكل منهما.

اكتتابات قيد الإعداد في 2023

وفي الوقت الذي يتوقع التقرير فيه استمرار رفع أسعار الفائدة، والظروف الجيوسياسية، وتقلب أسعار الأسهم وأسعار النفط كأبرز المخاطر خلال العام 2023، إلا انه تجدر الإشارة إلى أن توافر تلك العوامل لم يؤثر سلباً الاكتتابات العامة التي شهدت أداءً قوياً في عام 2022.

وتعود الأسباب الرئيسية إلى أنه على الرغم من أن أداء السوق الثانوي في البورصات الخليجية كان متبايناً، إلا أن الجهات المصدرة للاكتتابات ذات الجودة العالية استمرت في جمع أموال تخطت قيمة الطرح، وذلك بفضل نماذج الأعمال الفريدة التي تميزوا بها، وفي بعض الحالات تمت مكافأتهم على عروض القيمة التي تقدموا بها، من حيث توزيعات الأرباح القوية من شركات مستقرة مثل المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي.

وما تزال الاكتتابات قيد الاعداد في العام 2023 قوية، وبناءً على تقديرات بداية العام، قد تتراوح بين 27-39 شركة يتم طرحها للاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين ما تم الإعلان عنه رسمياً والأنباء المتداولة، وهو أمر إيجابي بالفعل. ومن بين الادراجات الجديدة ثلاثة إدراجات جديدة تم الإعلان عنها ببورصة قطر.

إلا انه من المرجح أن ينظر بعض المصدرين إلى السوق الثانوية بحثاً عن نقاط نفاذ إلى الاسواق تكون أكثر ملاءمة من حيث استقرار السوق، والتقييمات، وقد يلجؤون لاستخدام نهج الانتظار والمراقبة قبل المضي قدماً لطرح خطط الاكتتابات.

وعلى الرغم من ذلك، ترى وحدة بحوث كامكو إنفست أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل جذب اهتمام المستثمرين الدوليين بفضل نموذج أعمالهم المتميز وأسماء الشركات العائلية الجاذبة، ونظراً لموقعها التنافسي القوي وانتشارها الراسخ في السوق.

كما ستقوم الجهات الرقابية بدراسة أداء العدد المحدود من أدوات الاكتتابات المتوافرة مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وصناديق صانع السوق التي تهدف إلى تحسين السيولة والمشاركة في أسواق الأسهم الخاصة بهم قبل توسيع نطاق الوصول إلى تلك المنتجات.