‫ الرئيس البولندي يدعو لدعم البلدان الأقل نموا في الزراعة والتنمية الريفية

الرئيس البولندي يدعو لدعم البلدان الأقل نموا في الزراعة والتنمية الريفية

فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا

الدوحة – قنا

دعا فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، إلى دعم البلدان الأقل نموا في المجالات الزراعية والتنمية الريفية، وتمكينها من تحقيق أمنها الغذائي عبر مختلف الوسائل المتاحة.

جاء ذلك خلال “الجلسة المواضيعية الثانية لمنتدى القطاع الخاص: الزراعة والتنمية الريفية”، التي أقيمت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد في الدوحة حاليا، بحضور خبراء ورواد أعمال.

وقال فخامة الرئيس البولندي، خلال كلمته في الجلسة: “إن الأمن ليس فقط بالجوانب العسكرية، وإنما في جوانب أخرى تتمثل في وفرة الغذاء والماء، ومختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية”، مبينا أن سلاسل التوريد الغذائية تتأثر بالصراعات التي يشهدها العالم، مثل الحرب في أوكرانيا، وتضرر سلسلة توريد الغذاء في العديد من مناطق العالم بسببها.

وأضاف أن القطاع الزراعي في مختلف الدول يشكل فرعا رئيسيا لاقتصاداتها، فضلا عن تأثيره على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكونه العنصر الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي لكل دولة، إلى جانب آثاره الإيجابية في توفير فرص عمل مناسبة، وتحقيق مكاسب تجارية مهمة.. مشيرا إلى أن البلدان الأقل نموا تواجه اليوم تحديات في دعم المنظمات المعنية بالقطاعات الزراعية لديها، مؤكدا أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المجالات الزراعية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، والملاحة والتصوير والمنصات الرقمية للمزارعين، ما يسهم في تحقيق عوائد مادية أفضل بهذا الإطار.

وأوضح فخامة الرئيس أندريه دودا أن جمهورية بولندا تستخدم مختلف الحلول الحديثة في الزراعة، والتي يتم تطبيقها في مركز الإحصاءات الزراعية، حيث يتمكن المزارعون من تحسين نوع الأسمدة ومستوى جودتها، بما ينعكس إيجابا على زيادة كفاءة المنتج الزراعي وجودة الغذاء ككل.

وقال إن “البلدان الأقل نموا لا تستطيع التكيف بمفردها على تنفيذ هذه الحلول دون مساعدة”، مؤكدا استعداد بلاده دعم الريادة في هذه الدول لرفع كفاءة المنتج الزراعي، والعمل على تحسين البنية التحتية المائية، وحماية التنوع البيولوجي.

واستعرض فخامته، في كلمته، التجربة البولندية التي اعتبرها مثالا للنجاح في هذا المجال، حيث قامت بولندا بإعادة هيكلة شاملة لتحديث القطاعات الزراعية، تزامنا مع انضمامها للاتحاد الأوروبي، مبينا أن الزراعة أصبحت المحفز الأساسي آنذاك إذ استفادت بولندا من تنافسية الأسعار لتحقيق نتائج إيجابية تتحسن سنويا، لافتا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية البولندية خلال العقدين الماضيين ارتفعت لأكثر من 7 أضعاف.

وقال: “في العام 2021 تم تصدير منتجاتنا الزراعية لأكثر من 170 دولة”، مضيفا أن بولندا اليوم هي خامس أكبر منتج غذائي في الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ نسبة إنتاجها نحو 10.7 % من إنتاج الاتحاد الأوروبي بأكمله.

واختتم فخامته كلمته بالتأكيد على أن التنمية الزراعية تشكل ضمانا لحياة أفضل في المناطق الريفية، مشددا على أن التحديث والتطوير المستمر لهذا القطاع يسهم في سد الثغرات الاجتماعية نظرا لما توفره الزراعة من عمل لآلاف الشباب.

كما استعرض عدد من الخبراء المشاركين في الجلسة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية أهم التحديات والقضايا التي تواجه البلدان الأقل نموا في هذا الجانب، داعين إلى دعم هذه الدول بمختلف الأدوات والوسائل المتاحة، وتعزيز الاستثمار الزراعي، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة: إن غرفة قطر تطرح مبادرة لإنشاء صندوق شراكة يهدف إلى تطوير الموارد الإنتاجية برعاية أممية، ليكون الصندوق إحدى المساهمات لدعم البلدان الأقل نموا نحو التحول الهيكلي للاقتصاد.

وأكد العبيدلي، خلال مداخلته بالجلسة، استعداد غرفة قطر لاحتضان مقر الصندوق، وتيسير الاجتماعات الأولية لممثلي الأطراف ذات العلاقة، لوضع هذا التصور بمختلف أبعاده الفنية والمالية والقانونية برعاية أممية بهدف وضع المبادرة موضع التنفيذ، وإطلاق هذا الصندوق من دولة قطر خلال العام الجاري.

وأوضح أن الصندوق المقترح يستهدف بناء قدرات بشرية واقتصادية لدعم الدول الأقل نموا في الاعتماد على ذاتها في المستقبل القريب، والسعي للمساهمة في دعم الدول الأقل نموا الأخرى في المستقبل، وانتقال الموارد الإنتاجية للبلد المقصود من الأنشطة الاقتصادية منخفضة الإنتاجية إلى الأنشطة الاقتصادية عالية الإنتاجية، وعلى رأسها النظم الزراعية الغذائية، مع السعي نحو توليد الوظائف.

وقال العبيدلي إن دولة قطر تنظر لمشاريع الأمن الغذائي باعتبارها جزءا من الأمن القومي، كما تتحول تلك المشاريع إلى مشاريع اقتصادية، مشيرا إلى أن نجاح التجربة في قطر لم يتحقق إلا بتكاتف أصحاب المصلحة لتحقيق ذلك، وكذلك الاهتمام بكافة مكونات سلاسل الإمداد.

واستعرض التحديات المرتبطة بالآثار المتتالية لجائحة /كوفيد – 19/ وتغير المناخ، وتزايد الحاجة إلى تحويل القطاع الزراعي، وتسريع التنمية الريفية في البلدان الأقل نموا، كمتغير رئيسي في القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي العالمي.

ولفت إلى الدور الرئيسي للقطاع الخاص في هذا الإطار، من خلال قدرته على توفير التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة للتحول الهيكلي للاقتصادات الريفية، وإنشاء صناعات جديدة ذات قيمة مضافة، وزيادة دخل المزارعين، وتوفير فرص العمل، مؤكدا على أهمية آليات المسؤولية المجتمعية للشركات، ودورها في بناء الثقة بين القطاع الخاص، وجميع أصحاب المصلحة بهذا المجال.

ومن جانبه، أكد السيد ماكسيمو توريرو كولين، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/، ضعف الدول الأقل نموا في مواجهة التحديات الزراعية والتداعيات البيئية نظرا للمشكلات الاقتصادية المتعددة التي تشهدها تلك الدول.

وقال خلال مداخلته بالجلسة، إن برنامج عمل الدوحة يطرح هدفا مشتركا يقضي بتوفير حياة كريمة لشعوب البلدان الأقل نموا، من خلال تأمين الوصول للغذاء الصحي للجميع، مشددا على ضرورة التزام مختلف الجهات المعنية من حكومات وشركات ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات وغيرها، في المضي قدما لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول.

وأكد كولين سعي /فاو/ للانتقال من مرحلة الاستراتيجيات والتوصيات إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، من خلال العمل من أسفل إلى أعلى عبر تحديد احتياجات المزارعين وتحدياتهم، وتقديم التسهيلات اللازمة، والتطبيق بروح من التعاون والتضامن، والتميز باستخدام أفضل الوسائل، إلى جانب اعتماد نظام محدد للتطوير والتحديد المستمر.

بدوره، شدد السيد ديجين تيزيرا مدير إدارة الأعمال الزراعية وتطوير البنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/، على أهمية تحقيق الأمن الغذائي للبلدان الأقل نموا، خاصة أن هذه الدول تواجه العديد من التحديات التي تشمل هشاشة أنظمتها الغذائية، وتلقيها صدمات أكثر من غيرها، مبينا أن تحسين هذه الأنظمة يعد أمرا بغاية الأهمية للقضاء على الجوع المزمن.

وأكد التزام /يونيدو/ بالتدخل ضمن إطار السياقات المحلية في البلدان الأقل نموا، من خلال دعم المعرفة والابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي المطلوب، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، قال السيد أليساندرو كاتالدو رئيس تنفيذ استراتيجية المعاملات في شركة /EY-Parthenon/ للاستشارات، إن المؤتمر يعد فرصة مناسبة لبناء ائتلاف قد يساعدنا في معالجة مشكلات متعددة، أبرزها الأزمة السياسية الغذائية، والأزمة الغذائية العالمية (نصف مليار شخص يعاني من الجهد الغذائي)، إلى جانب تعرض سلاسل التوريد الغذائية للعديد من الصدمات، وتدهور جودة التربة، خاصة في البلدان الأقل نموا.

وأشار، خلال مداخلته بالجلسة، إلى إمكانية التوجه للعديد من الحلول التي تستهدف تقليل الاعتماد على الصادرات الزراعية، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحويل المحاصيل المستوردة إلى محاصيل محلية، مشددا على أهمية أن تكون هذه الحلول مهيكلة ومصممة خصيصا لهذه الغاية.

وفي سياق متصل، أكدت السيدة حنان مرشد، مديرة الاستدامة في مجموعة (OCP) للأسمدة، أهمية دور القطاع الخاص في تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الريفية والأنظمة الغذائية الزراعية المحلية، من خلال توفير رأس المال والتكنولوجيا والخبرات، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية.

وأوضحت، خلال مداخلتها، أن زيادة الاستثمار هي الطريق الأفضل لدعم البلدان الأقل نموا، فضلا عن مساهمتها في تحقيق أمنها الغذائي.

من جهتها، قالت السيدة روز نامايانجا المدير الإداري لمزارع (كاندي) في أوغندا: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تنظر إلى المخاطر أكثر مما تنظر إلى الفرص، وهذا يعد من أكبر التحديات التي تواجه البلدان الأقل نموا.

ولفتت إلى أن نسبة كبيرة من شعوب هذه الدول تعمل في الزراعة، ما يعني أن معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا المجال، وبالتالي هناك حلقة مفقودة بين التمويل من جهة، وبين استخدام هذا التمويل لتعزيز الإنتاجية، وتوفير فرص العمل من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، أوضح السيد شيخ محمد بلال، مدير عام الصندوق المشترك للسلع الأساسية (CFC)، أن الطلب على الغذاء يعد كبيرا مقارنة بالعرض، مشيرا إلى أهمية دعم البلدان الأقل نموا في المجالات الزراعية والغذائية، من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية بهذا الإطار.

وشدد خلال مداخلته بالجلسة على أهمية سد الثغرة في سلاسل القيمة بين المنتج والمستهلك، وبما ينعكس على زيادة نسبة أرباح المزارعين، خاصة في البلدان الأقل نموا.