‫ قانونيون محليون ودوليون لـ الشرق: إيجاد آليات قانونية لحماية المستثمرين في المجال الرياضي

جانب من الندوة

وفاء زايد

أكد قانونيون محليون ودوليون ضرورة وضع آليات إجرائية وقانونية للمنازعات الرياضية، والخروج بأفكار ورؤى لتحقيق عوائد غير مباشرة مثل تنشيط وتوفير فرص العمل في قطاع العقارات والسياحة والنقل والاتصالات والتجزئة التي ترتبط بالقطاع الرياضي، وذلك خلال جلسات عمل مؤتمر ( القانون الرياضي: سريع وغير مستقر أم مستمر موثوق )، الذي انطلق أمس بفندق سانت ريجس ـ اللؤلؤة.

وأكدت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون نائب رئيس المنتدى العربي الإقليمي بنقابة المحامين الدولية في كلمة بدأت بها أعمال المؤتمر: أن الرياضة أصبحت في العصر الحديث عنصرا مؤثرا من عناصر الاقتصادات الوطنية، حيث أصبحت جاذبة لرؤوس أموال ضخمة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية رياضية أو الاستثمار بوجه عام في الرياضة من خلال الأندية وشركات الأندية واللاعبين ووكلائهم والإداريين والمدربين، وما يترتب عن ذلك من تعاقدات مع شركات توريد أجهزة وملابس رياضية وفنادق وشركات طيران وحقوق رعاية وحقوق ملكية فكرية وعلامات تجارية، وكل ما تتطلبه المنافسات الرياضية بل وتخطى ذلك إلى الاستثمار في حقوق البث الفضائي للمنافسات الرياضية والبطولات المحلية والقارية والعالمية وما يلحقها من استثمارات الدعاية والإعلان.

ويأتي انعقاد المؤتمر في قطر بعدما أوفت بالوعد الذي قطعته على نفسها ونجحت في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يعد أفضل تنظيم مونديال على الاطلاق منذ بداية انطلاق منافساته عام 1930 بشهادة جميع المتخصصين، منوهة أن مؤتمر القانون الرياضي يشارك فيه قامات قانونية ورياضية للخروج بمجموعة قيمة من التوصيات والمخرجات بشأن ما تشهده الرياضة من تحولات ومعطيات جديدة تستلزم التواصل لبحث رؤى خلاقة تمنح للمستثمر الرياضي الأمان اللازم لحماية مصالحه واستثماراته، وكذلك رؤى لحماية العاملين في المجال الرياضي من أفراد وشركات واتحادات وهيئات وجمعيات، على سبيل المثال قرصنة حقوق البث، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وغيرها.

حماية الحقوق

وأشارت د. غادة كربون، إلى أن نقابة المحامين الدولية ومن خلال المنتدى العربي الإقليمي ارتأت تنظيم المؤتمر للسعي إلى إيجاد حلول ناجعة لحماية الحقوق المكتسبة من الأنشطة الرياضية والاستثمارات في المجال الرياضي، ويبقى التحكيم الرياضي لما يتميز به من تخصصية وسرعة هو الوسيلة الفعالة للفصل في المنازعات الرياضية من خلال القوانين الرياضية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية والمحلية.

وقالت في تصريح لـ الشرق: إنّ ارتباط الرياضة بالقانون من حيث عقود اللاعبين وانتقالاتهم وعقود المدربين والإداريين ووكلاء اللاعبين وجب استحداث آلية لفض المنازعات تختلف عن المنازعات التجارية لاختلاف طبيعتها، وتسليط الضوء أيضاً على بث الأحداث الرياضية وحماية حقوق البث وغيرها.

وتعد الدوحة عاصمة الرياضة العالمية، فقد نجحت في تأسيس بنية تحتية للرياضة تمكنها من استضافة فعاليات رياضية كبرى، وأنه بمجرد تعييني بمنصب نائب رئيس المنتدى الإقليمي العربي سعيت بكل شغف لتنظيم أول مؤتمر لنقابة المحامين الدولية، تحدث فيه نخبة من القانونيين وممثلي الجهات الرياضية أبرزها محكمة كاس الدولية “الفيفا”، والاتحاد الدولي لكرة التنس، والاتحاد الدولي لكرة السلة، وباريس آند جيرمان وغيرها من الجهات المعنية بالرياضة.

ونوهت بأنّ توصيات المؤتمر تهدف جذب الاستثمارات في مجال الرياضة لتساهم في النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على أهمية حقوق البث الرياضي وسبل حمايته من القرصنة، وبحث أهمية العلامات التجارية باعتبارها راعية رسمية في الأحداث الرياضية مثل البنوك والشركات الراعية والحقوق الخاصة بالكؤوس، والتوعية الخاصة بوجود آلية خاصة لفض المنازعات الرياضية المرتبطة بالرياضة والتي تخرج عن اختصاص القضاء العادي إلى القضاء الرياضي أو التحكيم الرياضي.

قطاع مهني واقتصادي

ـ من جانبه، قال د. جلال الأحدب محكم دولي وعضو المجلس الاستشاري للجنة الوساطة بنقابة المحامين الدولية وعضو المجلس الاستشاري للمنتدى العربي الإقليمي بنقابة المحامين الدولية: في السنوات الأخيرة ركزت الاتحادات والمنظمات والأندية الرياضية العالمية على الرياضة كقطاع مهني واقتصادي منظم أكثر من أي وقت، حيث كان في السابق بعض الألعاب الرياضية غير منظمة ولكن اليوم توجد هيئات واتحادات رياضية تلجأ لمحاكم رياضية متخصصة في حال وجود نزاع، مضيفاً أنّ قطاع الرياضة يشهد استثمارات ضخمة جداً وهو مجال معين للاقتصاد، وأنه في أيّ مجال وجدت استثمارات فهناك نزاعات تحل بشكل منهجي وقانوني مدروس.

ونوه أنه في كل عام يشهد القطاع الرياضي زيادة ملحوظة في أعداد المتابعين والمشاهدين لأنّ الجمهور في أي لعبة يتابع حتى النهاية ليتعرف على النتيجة التي لا تكون معروفة من البداية وهذا بدوره يحفز الشغف والاهتمام والمتابعة لديهم.

وأشار د. الأحدب إلى أنّ الأنظمة المحلية في قطاع الرياضة والقواعد الدولية في ذات القطاع هي التي تحكم الألعاب، وطبيعة الرياضة في حد ذاتها تأخذ صدىً دولياً واهتماماً من الجميع ولا تقتصر على المحلية فقط.

ونوه أنّ المحامي الذي سيمارس عمله في القطاع الرياضي لابد أن يكون ملماً بالقواعد الدولية لكل الألعاب وأيضاً الأنظمة المحلية في كل دولة.

سلوكيات الجمهور

ـ من جهته، قال المحامي أحمد السبيعي إنّ المنشطات التي يتناولها بعض اللاعبين وسلوكيات الجمهور في لعبة أو مباراة وعدم الانضباط في ساحة الملعب تعد من الأمور المهمة جداً، وأنه في حال الإخلال بها تعود بآثار وخيمة على القطاع الرياضي وتؤثر سلباً على محبي هذا القطاع، مشيراً إلى أنّ تناول المنشطات يؤثر على اللياقة البدنية للاعبين وعلى السمعة الجماهيرية للنادي أو اللاعب أو الفريق الذي ينتسب إليه.

وأضاف أنه عند فحص اللاعب من قبل لجنة مختصة بشكل دوري وتبين تناوله للمنشطات، فإنّ القانون يجرمه ويتعرض للتأديب أو منعه من ممارسة اللعبة، أو الإيقاف لفترات علاوة ً على تأثيره السلبي على سمعته كلاعب وأيضاً للفريق الذي ينتسب إليه.

وأشار إلى أنّ سلوكيات الجمهور المتفرج أو المتابع في أرض الملعب له دور كبير جداً في الحفاظ على الناحية التنظيمية للعبة، وهذا يسمى بأخلاقيات الجمهور الذي يشجع فريقه بوعي وتوازن مع الحفاظ على الروح التنافسية للعبة، أما في حال اتبع الجمهور سلوكاً عنيفاً ومهيجاً للفرق الأخرى وإحداث المشاجرات مثلاً والتسبب في حوادث وإصابات ستؤثر سلباً على سير المباراة في الملعب.

وأكد أنّ القانون الرياضي يعنى بهذا الجانب من خلال الحفاظ على الانضباط داخل الملاعب ودور اللاعبين في الحفاظ على سمعة أنديتهم وفرقهم الرياضية وتقيد الجمهور بالتعليمات التنظيمية التي تعلي من شأن هذا القطاع.

ـ من جهته، قال المحامي إبراهيم عبد الرحمن الحوطي من دولة الكويت: إنّ المؤتمر يقدم رؤية جديدة عن ارتباط القانون بالرياضة، وأنه نجح في عرض خبرات وتجارب قانونيين من الاتحادات الرياضية التي تثري الدراسات الرياضية.