‫  الرئيس المصري يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية الحالية

القاهرة – قنا

 دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف ترويعه واستهدافه، محذرا من أزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة، ومن محاولات التهجير القسري بممارسات يرفضها العالم والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على رفض بلاده لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال السيسي، في كلمته خلال افتتاح أعمال “قمة القاهرة للسلام 2023” اليوم: “نلتقي اليوم في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا تختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة وتضع المبادئ، التي ندعي أننا نعتنقها، في موضع التساؤل والفحص”.

وأكد أن بلاده تعبر عن دهشتها البالغة من أن “يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر، الذي أبرم الاتفاقيات، وأسس القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء”.

وقال: “إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء إذ إن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عاما، هي عمر القضية الفلسطينية”.

وتابع: “يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف”.

وشدد على ضرورة وضع خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتنتقل فورا إلى التفاوض حول التهدئة، ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام، وصولا لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية.