‫ ابتهاج الأحمداني: القوانين تشجع الاستثمارات الطبية المحلية والاجنبية

وزارة الصحة العامة

 كشفت السيدة ابتهاج الأحمداني -عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الصحة بغرفة قطر – عن أن 1766 شركة تعمل في القطاع الطبي تشمل تقديم الخدمات الطبية والتجارة في المعدات الطبية وغيرها من الأنشطة المتصلة بالقطاع الطبي الخاص من بينها 46 شركة جديدة قد تأسست هذا العام.

وأكدت الأحمداني في تصريح لـ»الشرق» أن تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي والمتوقع أن تبدأ مطلع العام المقبل 2024، سيفتح الباب أمام القطاع الطبي الخاص للقيام بدور أكبر من خلال توسيع منشآته وانشاء مزيد من العيادات والمستشفيات لاستيعاب هذا العدد من الوافدين والزوار. وأضافت قائلة إن القطاع الطبي الخاص شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابعت الأحمداني قائلة «إن إصدار التأمين الصحي سينظم إجراءات تقديم الرعاية الصحية للزائرين والوافدين، لاسيما أن مستشفى حمد العام سيكون مركزاً لعلاج المواطنين وبعض حالات المقيمين من الذين يتم تحويلهم من منشآت صحية في القطاع الخاص لا تتوفر فيها بعض التخصصات أو لمن تستدعي حالتهم تلقي العلاج فيه، حيث يشهد القطاع الصحي في قطر توسعاً كبيراً في البنى التحتية من خلال افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، وتزويدها بالكوادر والكفاءات الطبية وأحدث ما توصل إليه العلم من التقنيات الطبية، لا سيما في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد، كما أن الإنفاق الحكومي السخي على القطاع الصحي وتخصيص مبالغ مالية ضخمة في ميزانية الدولة دليل قاطع على اهتمام دولة قطر بالصحة لكافة السكان باعتبارها العامل الرئيسي في استمرار مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة والتطور في مختلف المجالات.

وأكدت الأحمداني أن القطاع الطبي الخاص يسهم في نمو القطاع الصحي في الدولة بشكل عام ويدعم المنظومة الصحية من خلال تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن قوانين الاستثمار الجديدة تشجع رأس المال المحلي والاجنبي على مزيد من الاستثمارات في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

وأوضحت الأحمداني قائلة «إن غرفة قطر تقوم بدور مهم من خلال لجنة الصحة بالغرفة في تشجيع أصحاب وصاحبات الأعمال على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفة أن الغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص، تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع وإزالة كافة العوائق التي تواجهه، إضافة الى تعزيز التعاون بين اللجنة والجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تيسير إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص.