‫ رئيس جامعة قطر: تخصصات تواكب سوق العمل

الدوحة – الشرق

أعلن سعادة الدكتور عمر محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أن الجامعة مقبلة على دورة جديدة من التخطيط الأكاديمي لتحقيق مواءمة أكبر مع سوق العمل وتقديم برامج نوعية تستجيب للمتطلبات الوطنية، وتلبي التطلعات المستقبلية للدولة.

وقال سعادته، في حوار مع «قنا» إن «الجامعة مقبلة في الفترة القريبة القادمة على دورة جديدة من التخطيط الأكاديمي نأمل أن تضمن مواءمة أكبر مع سوق العمل ومتطلباته من الخريجين وتحقق معايير تساعد الجامعة في تقديم برامج نوعية وافتتاح برامج جديدة يتحقق فيها التكامل بين المخرجات التعليمية والبحثية».

 وأضاف أن الجامعة تقوم حاليا بمراجعات للبرامج والتخصصات والأقسام والكليات، وأي توسع جديد فيها سيكون مرتبطا بجملة أمور، يأتي في مقدمتها المتطلبات الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وحاجة سوق العمل على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

 ونبه إلى أن التوسع ليس هدفا بحد ذاته بمقدار ما هو تلبية لمعطيات جديدة واستجابة لمتطلبات مستقبل ننشده يجعلنا قادرين على التفاعل مع معطيات هذا العصر التقني والتكنولوجي.

 وثمن سعادته جهود مجلس أمناء الجامعة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.. مؤكدا الحرص على العمل بكل جهد وتفان لتحقيق التطلعات المرجوة.. وقال إن جامعة قطر هي مجتمع فكري وعلمي ذو مكانة علمية عالمية وخبرات واسعة وغنية ومتنوعة، ولا شك أن تلك المكانة المرموقة التي وصلت إليها تزيد من حجم المسؤولية على عاتق الجميع.  ولفت سعادة رئيس جامعة قطر إلى أن أولويات العمل في المرحلة الراهنة والقضايا الجامعية كثيرة وعلى مختلف الأصعدة والمستويات وترتبط ارتباطا وثيقا بالتغييرات والتطورات في المجتمع وسوق العمل، سواء أكانت أكاديمية أم إدارية.

 وأوضح أن من هذه الأولويات الارتقاء بعملية التعليم والتعلم ومتطلباتها إلى ما تطمح إليه الجامعة وبما يحقق رؤيتها ورسالتها وتحقيق المواءمة والتكامل بين البرامج والتخصصات على مستويات البكالوريوس والدراسات العليا وبين المتطلبات الوطنية واحتياجات سوق العمل وما تفرضه معطيات الحياة كل يوم.

 كما أوضح أن من الأولويات خلق بيئة تعليمية وبحثية وإعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع المستقبل وابتكار حلول للتحديات الوطنية وتوفير متطلبات النهضة الشاملة والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

 وأشار د. الأنصاري إلى عوامل أخرى كثيرة شكلت عوامل جذب، منها ما توفره من بيئة تعليمية محفزة وكوادر مؤهلة متميزة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يحظى بها خريجو الجامعة في مختلف التخصصات، «إذ لا تكاد تخلو الآن مؤسسة حكومية أو خاصة من خريجي جامعة قطر، من المشهود لهم بالكفاءة العالية والقدرة على المنافسة والتميز».

 وأكد سعي الجامعة المستمر لاستقطاب الطلبة القطريين نحو جميع التخصصات ومنها التخصصات الطبية والهندسية والعلمية.. وقال إن حل إشكال تدني نسبة إقبال الطلبة القطريين على هذه التخصصات لا يقتصر على الجامعة وحدها، بل هو مسؤولية مجتمعية عامة لابد من التعاون بين مختلف أطياف المجتمع ومؤسسات الدولة للتعامل معها.

 ودعا سعادته إلى تثقيف الطلبة وتوعيتهم بأن الدراسة ليست سبيلا للحصول على وظيفة فحسب، بل هي إحساس بالمسؤولية تجاه الوطن.. وقال «يجب أن يتكامل المجتمع بأبنائه وبأفكارهم وعلومهم وتخصصاتهم، بحيث تكون توجهاتهم الدراسية متكاملة لا منحصرة في اتجاهات محددة، وهذا يتطلب أن يكون لدينا طلبة قطريون في كل اختصاص».  وأشار إلى أن الجامعة توفر اليوم عقود رعاية للطلبة القطريين المتميزين كما توفر فرصا لابتعاث المتميزين منهم لاستكمال دراستهم في الخارج وتدعمهم في هذه العملية من خلال إرشادهم للحصول على قبول واستكمال المتطلبات.

وأكد د. الأنصاري حرص الجامعة على استقطاب الكوادر الوطنية القطرية إلى مختلف قطاعات جامعة قطر التعليمية والبحثية والإدارية.. وقال إنها وضعت خططا تتم مراجعتها وتطويرها على نحو مستمر لزيادة نسبة هذه الكوادر في تلك القطاعات إعدادا لجيل الشباب القطري إعدادا كافيا يمكنهم من بناء المستقبل بما يحقق للوطن التقدم والازدهار.

 وأشار سعادته الى أن هذا النوع من الخطط في البيئة الأكاديمية يحتاج إلى فترات زمنية ليظهر أثره.. مبينا أن إعداد تلك الكوادر لا يتوقف فقط عند تعيينهم بل يتطلب برامج إعداد متنوعة، على المستوى العلمي من خلال الابتعاث واستكمال الدراسات العليا ثم العودة للانضمام إلى هيئة التدريس.

 وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية بالجامعة، أفاد سعادته بأنه تم إنجاز مشاريع كثيرة في هذا الميدان خلال الأعوام القليلة الماضية، لعل آخرها مبنى شؤون الطلاب الجديد ومبنى كلية التربية ومبنى كلية القانون، وكلها مبان مستدامة صممت وفق أعلى المعايير الدولية. وقال سعادته إن المشاريع حصلت على جوائز الاستحقاق في فئة التعليم والبحث، وذلك في حفل توزيع جوائز سجل الأخبار الهندسية (ENR) لأفضل المشاريع العالمية من بين (21) دولة في القارات الست.