‫ قانونيون ومختصون لـ الشرق: الخدمات القانونية الإلكترونية في 2023 سهلت التعاملات

محليات

42

مع انطلاقة 2024..

❖ وفاء زايد

أكد قانونيون ومختصون أنّ الخدمات القانونية والإجرائية التي هيأتها وزارات الدولة ضرورية جداً لتعريف المواطنين بآليات التعاملات الموثوقة مثل تسديد رسوم أو إصدار رخص وشهادات وتوثيقات وتقديم مذكرات، ترشدهم إلى كيفية التقديم الآمن للطلبات وتفادي الإخفاقات والانتقال للمراكز الخدمية لإنهاء التعاملات، منوهين أنّ التطبيقات الإلكترونية الحكومية ومواقعها الرسمية تقدم للجمهور آلية منتظمة عند التعامل المباشر مع الجهة الرسمية.

وقالوا في لقاءات لـ “الشرق” إنّ الإجراءات الخدمية التي تعنى بالقانون وتتطلب خطوات إجرائية قانونية منظمة وموثوقة في كل تعاملات المحاكم والداخلية والنيابة العامة والمحاماة والتوثيقات والخبرة والوساطة والعمل وعمليات بيع وشراء العقار والحسابات المالية والاستثمارات ساعدت المتعاملين والمستفيدين في اتباع آليات عمل مرنة صحيحة، توافق القانون وتجنب المراجعين الوقوع في أخطاء وتجاوزات أو مخالفات قانونية، إضافة إلى دورها الفاعل في تنظيم أعمال المراجعين بالحفاظ على الوقت والجهد خلال إنجاز التعاملات، وتقليل الزحام وتكدس المراجعين أمام المراكز الخدمية، والتيسير عليهم بطرح تطبيقات حكومية ميسرة ومتطورة مثل مطراش 2 وتطبيق محاكم وتطبيق صك العقاري وغيرها.. فإلى اللقاءات:

د. المحامي جذنان الهاجري: الخدمات القانونية اختصرت تعاملات الحياة اليومية

أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أنّ الخدمات القانونية الإلكترونية باتت مطلباً ضرورياً للتعاملات اليومية التي تعنى بالمالية والخدمية والصحية والتعليمية، وهي توفر بنية تحتية متكاملة من التطبيقات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات للمواطنين، منوهاً أنّ التوجه العالمي اليوم نحو التقنية الخدمية التي توفر الوقت والجهد للمراجعين.

وأشاد بالخدمات القانونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وأنها توفر كافة الاحتياجات التعاملية من رخص وتأشيرات وتسديد رسوم بضغطة زر، وكذلك الموقع الرسمي لتطبيق محاكم بالمجلس الأعلى للقضاء وخاصة التوثيقات الأسرية، والنيابة العامة ومؤسسات إنفاذ القانون، التي تقدم مجموعة نوعية من الخدمات في كل درجات التقاضي. 

وأشاد أيضاً بالخدمات القانونية والبحثية التي توفرها وزارة العدل من البوابة الإلكترونية للوسطاء والقانونيين والخبراء والموثقين وأعوان القضاة، وخدمات الإعلان عن القوانين الجديدة وتعديلات القوانين والمراسيم والقرارات عبر الجريدة الرسمية، وبوابة الميزان القانونية، والمجلات البحثية التي يصدرها مركز الدراسات القانونية والقضائية.

وقال إنّ الحاجة ملحة لتطوير الخدمات الإلكترونية بشكل مستمر لأنّ العلم التقني العصري يتقدم كل يوم ولابد من مواكبة الذكاء الاصطناعي وابتكارات التطبيقات الحديثة، منوهاً أنّ المجتمع يعي جيداً أهمية التطور الإلكتروني لأنه ثورة معلوماتية عالمية، وهناك وعي جيد جداً بكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وخاصة القانونية، ويعرفون آليات التعامل معها.

وأكد د. الهاجري أنّ التطبيقات الإلكترونية تواكب المستجدات والحاجة الفعلية للأفراد والأسر منها توفير الوقت والجهد، وتخفيف العبء على المؤسسات الحكومية، والتقليل من زحام المراجعين بمراكز الاستقبال الخدمية، ومسايرة التكنولوجيا في كل ابتكاراتها ليكون كل إنسان مطلعاً على الجديد بما يحقق الرفاهية والراحة لتعاملاته، وهي في حاجة أيضاً للتحديث المستمر وطرح الجديد منها.

المحامية فاطمة راشد النعيمي: تطور نوعي لخدمات التقاضي والمحامين

أكدت المحامية فاطمة راشد النعيمي أنّ مهنة المحاماة هي مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم ولن يستطيع المحامي تقديم كل ما لديه إلا في ظروف تسمح له وتساعده لبلوغ أهدافه، ولعل سهولة الإجراءات وتبسيطها هي غاية المحامي ومراده كي يستطيع إنجاز عمله في أقرب وقت ممكن.

وأشادت بالتطور النوعي في خدمات المحاكم من آن إلى آخر، ونثمن كل ما فات من العام 2023، ونأمل في الأفضل العام 2024 بإذن الله، وأعربت عن شكرها لكل من ساهم في إنجاز كافة الخدمات التي قدمت في 2023 ونشجعهم على الاستمرار في العطاء والتقدم.

المحامي ضياء يوسف عبداللطيف: تحسين الوصول للعدالة الإلكترونية

قال المحامي ضياء يوسف عبداللطيف: يعتبر العام القضائي الماضي مهمًا، حيث شهد تحولًا هامًا نحو التقنية مع التطور الإلكتروني، مما أسهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتسريع الإجراءات وتحسين الوصول إلى العدالة من خلال التقنيات الرقمية والمحاكاة الإلكترونية للمحاكم، وشكَّل التحول إلى القضاء الإلكتروني نقلة نوعية في تاريخ القضاء القطري، حيث أضافت بعدًا جديدًا للفعالية والدقة في التطورات الإلكترونية في المحاكم تعكس رغبة القضاء في الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين إدارة القضايا وتقديم العدالة بشكل أكثر شمولاً، وتقليل التكاليف والإجراءات الورقية التقليدية. وتأثير هذا التطور في جميع الميادين الأخرى كالاقتصادية والصحية ينعكس على النظام القضائي، كما أنّ تزايد الدعاوى أمام القضاء يؤدي إلى زيادة استخدام التكنولوجيا وهذا يدفع كل الجهات لتحديث سبل حماية البيانات الشخصية والتأكد من وسائل أمانها وموثوقيتها أثناء معالجتها.

المحامي محمد أبو ضيف: الخدمات القضائية تلبي تطلعات المواطنين

 أشاد المحامي محمد أبو ضيف خليلي بما تقدمه مؤسسات الدولة، وتبذله من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، ونظراً لأهمية التقاضي فهو حق مصون ومكفول للناس كافة، ويشهد دوماً تطوراً لمواكبة احتياجات المجتمع من عام إلى آخر. ولا شك أن الخدمات القضائية بدرجات المحاكم المختلفة وبدوائرها العديدة تشهد تطوراً في الأداء، كما أن المبادئ القضائية التي تضعها محكمة التمييز القطرية في مختلف التخصصات القانونية تزيد من عام إلى آخر وهو ما يساعد جميع العاملين في المجال القانوني على توحيد تفسير القوانين وفهم مدلولاتها الصحيحة.

وأعرب عن أمله أن يشهد العام 2024 المزيد من التطور في الخدمات القضائية لتلبية تطلعات المنتفعين.

محمد المحمدي: طرح خدمات تكنولوجية تتناسب مع كبار السن

قال السيد محمد المحمدي، خبير تربوي: إنّ الخدمات في كل القطاعات الحكومية يسرت التعاملات اليومية على المواطنين، لأنه صار بإمكان كل مراجع أن يتابع طلباته عبر المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، معرباً عن أمله أن تشهد تطوراً يخدم الأسر. وأشار إلى أنّ وزارات العمل والعدل والتجارة والتعليم والصحة تشهد إقبالاً متزايداً في حجم الطلبات اليومية للمتعاملين، وهذا يجعلها أمام مسؤولية تحديث أنظمتها باستمرار، وطرح خدمات جديدة تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأشاد بالموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش 2 الذي يعد مجموعة قانونية متكاملة من الخدمات الإجرائية التي تهم كل فرد، وتتميز بالسرعة والدقة والجودة وكفاءة الأداء والإنجاز.

 إنجاز إصدار رخص وشهادات ومعاملات حكومية العام 2023

نقلة نوعية في إجراءات الوساطة والخبرة والتوثيق الإلكترونية

من الخدمات الحكومية التي وفرتها وزارة العدل، خدمة بيع العقارات، وخدمة نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، خدمات التسجيل والوساطة والتوثيق العقاري.

وسجلت وزارة العدل 27 وسيطاً من أفراد وشركات للوساطة، وخدمات إضافة فرع شركة وساطة، وطلب إقامة مزاد، وطلب ترويج خارجي، وطلب إقامة معرض، وطلب بيع حصص في شركة وساطة، وطلب ترخيص وسيط أجنبي، وتسجيل المخالفات والدفع، بالإضافة إلى خدمات الكادر الوطني من الخبراء في الخبرات الحسابية والهندسية والمركبات والتثمين والملكية الفكرية، والخبرات الفنية النادرة.

وفي أحدث رصد إحصائي لشهر نوفمبر للعام 2023 صادر عن جهاز الإحصاء، فقد سجلت معاملات الحكومة الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعاملات، ووفق تقرير فبراير الماضي فقد تمّ تجديد 67,868 بطاقة صحية، و37,689 معاملة في التوثيق الإلكتروني، و22,576 معاملة في التسجيل الإلكتروني للقومسيون الطبي، و6,747 من طلبات الدعاوى الجنائية. كما سجلت في يونيو الماضي 394 عقد زواج، و132 حالة طلاق، وفي ملفات المرور فقد سجلت 5762 مركبة خصوصي، و1265 مركبة نقل خاص، و509 دراجات نارية خصوصية، و196 معدة ثقيلة.

وبالنسبة للدعاوى القضائية والمخالفات، فقد سجلت في أكتوبر 2023 في مراكز الشرطة 599 حادثاً من الدرجة البسيطة، وبلغت حوادث التصالح 16,013 حادثاً، وسجلت 11 حالة وفاة، و32 إصابة بليغة، وتمّ تسجيل 75,963 مخالفة سرعة زائدة رادار، و3,904 مخالفات قطع إشارة ضوئية، و8886 مخالفة إرشادات آلات تنبيه، و748 مخالفة لوحات معدنية، و216 مخالفة تجاوز، و71,583 مخالفة حركة مرورية، و25,125 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار.