‫ عقار وقفي يشعل الخلاف بين الورثة!

❖ وفاء زايد

أعاد قضاء التمييز دعوى استعادة نظارة وقف على منزل تركه الوارث للأعمال الخيرية للمداولة، بسبب مخالفتها لأحكام قانون الوقف، وذلك في أحدث إصدار للمجلة القانونية والقضائية للعام 2023 الصادر عن وزارة العدل.

تفيد الوقائع بأنّ شخصين أقاما دعوى أمام القضاء المدني ضد عدد من الورثة بطلب استعادة نظارة الوقف من الطاعن إلى المطعون ضده الأول على منزل، تنفيذاً لتعليمات الواقف على سند من القول إنّ المورث أوقف منزلاً على أن يصرف دخله في الأعمال الخيرية والمساعدات للمحتاجين من الأبناء والبنات والعائلة لمن يستحق أو يحتاج، ووكل ابنه لتنفيذ ذلك، إلا أنّ أحد الورثة أقام دعوى أمام محكمة التركات لعزل الناظر من نظارة الوقف، لأنه أخفى أحد العقارات المملوكة لوالده أثناء تسوية التركة وتنازل عن النظارة، وصدر الحكم بأن تكون النظارة لجهة حكومية ثم اتفق الورثة على تكليف أحد الورثة بتنفيذ وصية المورث.

وقضت المحكمة برفض الدعوى والطلبات، وتقدم المطعون ضدهم بطعن أمام محكمة الاستئناف لإلغاء الحكم وإعادة نظارة الوقف الأهلي إلى الوارث على أن يتم صرف الريع وفقا لشروط الواقف.

وطعن الطاعن على الحكم بالتمييز، وأقيم الطعن على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأنّ لوزارة الأوقاف حق الإشراف العام على الأوقاف، وتعود لها النظارة في صورة تعيين الواقف ناظراً أو سبق عزله أو وفاته بعد تعيينه، ورغم الطبيعة المشتركة للوقف محل التداعي ورغبة المستحقين في عزل الناظر المعين وقبوله بالتنازل عنها للوزارة، وصدور حكم محكمة التركات فإنّ الحكم المطعون فيه أخذ باتفاق ورثة الواقف وسحبت النظارة من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون مما يستوجب تمييز الحكم وإعادته للمداولة.

ونص القانون رقم 8 لسنة 1996 بشأن الوقف أنّ الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح شرعاً، وحددت أحكامه طريقة إدارته واستغلاله، والثابت في الأوراق أنّ وصية الواقف تضمنت نصاً صريحاً أن يصرف الوقف في الأعمال الخيرية والمساعدات للمحتاجين من الأبناء والبنات والعائلة لمن يحتاج أو يستحق بما يجعل الوقف من قبيل المشترك وحكمه ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معاً.

وصدر الحكم في درجة التقاضي الأولى بإسناد النظارة على الوقف للوزارة وليس من الجائز قانوناً إقامة الدعوى لسحب النظارة من الجهة صاحبة الاختصاص، وبذلك خالف الحكم المطعون فيه، واعتبر الوقف من قبيل الوقف الأهلي خلافاً للأوراق، وقضى بإعادة نظارة الوقف إلى أحد الورثة مخالفة لنص وصية الواقف فإنه يكون معيباً بسبب مخالفته للقانون ويوجب تمييزه وإعادته للنظر فيه من جديد.