‫ الخيمة الخضراء تناقش التغيرات المناخية بالمنطقة العربية

الخيمة الخضراء تناقش التغيرات المناخية بالمنطقة العربية

لكل ربيع زهرة

الدوحة – قنا

ناقشت “الخيمة الخضراء” التابعة لبرنامج “لكل ربيع زهرة”، التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، بحضور مجموعة من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي من قطر وعدد من الدول العربية.

وقال خبراء البيئة خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان “قمم المناخ ومواجهة التغير المناخي”، إن ارتفاع درجات الحرارة هو الخطر الأكبر في التغيرات المناخية، مرجعين السبب في ذلك إلى الأنشطة البشرية وتزايد وتيرة العمليات الصناعية، لافتين إلى أن هذا النشاط الصناعي انعكس في زيادة الانبعاثات من الغازات الدفيئة، والتي نتج عنها موجات الفيضانات، والجفاف، والحر، وفقدان التوازن البيولوجي.

وبينوا أنه لا وقت للخلاف بين قادة الدول، ويجب على الجميع التكاتف لوضع حلول جذرية لمشكلة التغيرات المناخية التي تتسبب في العديد من الكوارث، والتي يدفع ثمنها الشعوب والفئات المجتمعية الهشة من النازحين والمهجرين، لاسيما النساء والأطفال وذوو الإعاقة.

وأشاروا إلى أن الحل يكمن في الأخذ بالعلم والتقنيات الحديثة والعمل على التوسع في الصناعات الخضراء، مشددين على ضرورة تكاتف الدول العربية في وضع الحلول الجذرية للتغيرات المناخية، ومشيدين في الوقت نفسه بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، منهم 10 مليارات شجرة داخل المملكة.

وعن خطط الاستجابة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، أشار الخبراء إلى أن خطط الاستجابة للتغيرات المناخية تتفاوت بحسب الأوضاع الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية لكل دولة، فكلما كانت الدولة متمكنة اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا استطاعت التصدي للتحديات التي يفرضها هذا الوضع.

وشددوا على أن قطر من أولى الدول التي وضعت خطة لمواجهة التغيرات المناخية، وهي تقوم على مجموعة من النقاط وهي: وضع خطط لمراقبة جودة الهواء، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية للتنوع الحيوي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية، ومراقبة جودة مياه البحر والشواطئ، وتعزيز استدامة الوعي البيئي، وإعادة تأهيل المواقع الملوثة، والتعامل التقني مع المخلفات الخطرة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، على أن قمم المناخ تلعب دورا مهما في مواجهة التغير المناخي، وأنها تتيح فرصة لبناء عالم يعتمد على المصادر المتجددة والأنظمة الاقتصادية الخضراء، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة.

وعن فوائد قمم المناخ، أوضح الدكتور سيف الحجري أنها تعزز الوعي العام بمشكلة تغير المناخ وضرورة مواجهتها، كما أنها تحفز الحكومات والمؤسسات على اتخاذ ما يلزم للتخفيف من آثاره، وعلى تطوير الاقتصادات الخضراء، كذلك تسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الظواهر المتعلقة بتغير المناخ، مثل زيادة الانبعاثات الكربونية واحترار الأرض.

ولفت إلى أن قمم المناخ التي تعقد بالعديد من الدول، تدفع المنظمات الدولية والشركات الخاصة لتحسين أدائها البيئي، كما تساهم في وضع السياسات والبرامج الضرورية لحماية البيئة، والمحافظة على التنوع الحيوي والموارد المائية والغابات.

من جانبه أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التقارير البيئية والدراسات العلمية المختصة بالمناخ، اشارت إلى أن المنطقة العربية تأثرت بالتغيرات المناخية، وأن أشد هذه التغيرات ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، حيث تواترت في السنوات الأخيرة مواسم الجفاف وطالت فتراتها، وكانت أشد وطأة على العديد من القطاعات الزراعية، مشيرا إلى أن الجفاف وشح الأمطار وقلة المياه المتاحة تؤثر على النشاط الزراعي تأثيرا خطيرا.

ونوه بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت في السنوات الأخيرة، فيضانات وسيولا غير مسبوقة مرتبطة بالتغيرات المناخية العالمية، حيث وقعت تقلبات جوية في بعض البلدان العربية أدت إلى هطول أمطار غزيرة وسيول، سببت دمارا للبنية التحتية والطرق والمنشآت وغرق بعض المدن والقرى وخسائر في الأرواح والممتلكات.

ولفت الدكتور الكواري إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أوضحت في تقرير لها أن التوقعات المناخية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ستشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، وستصبح أكثر عرضة للأحداث المناخية المتطرفة، وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حدوث حالات الجفاف.

وأوصى الخبير البيئي بأنه يجب على الدول العربية أن تسعى نحو ابتكارات تساعد على تخطي أزمة ندرة المياه في إطار جهودها لمواجهة تغير المناخ، كما يجب على الدول العربية تبني أساليب حديثة ومتطورة مثل نظام الترطيب والتجفيف بالتناوب للحقول الزراعية، مما يوفر المياه المطلوبة، كذلك استخدام أنظمة وتكنولوجيات متقدمة لحساب المياه لتقييم الكميات المتاحة، بما في ذلك أجهزة استشعار رطوبة التربة وقياسات البخر بواسطة الأقمار الصناعية، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الأمن الغذائي في ظروف التغيرات المناخية.