‫ قطر أبرز وجهات المشاريع الاستثمارية في الشرق الأوسط

حسين عرقاب

نشر موقع Marketscreener تقريراً أكد فيه تحول قطر إلى أحد أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التعديلات التي أقرتها الجهات القائمة على هذا القطاع في الدوحة، في إطار عملها على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لأصحاب المال غير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الوفيرة التي تطرحها أسواقنا المحلية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى بعض الخطوات التي أقرتها الدولة في هذا الجانب، ومن بينها تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية معتبرة، وتمكين المستثمرين من التملك الكامل، وتشييد البنية التحتية واللوجستية اللازمة وبجودة عالية جدا، في صورة المطارات والموانئ المساعدة على الارتكاز على الدوحة واعتمادها كمحور لتصدير مختلف المنتجات.

أرقام مميزة

وبين التقرير أهمية قطر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، عن طريق عرض آخر المعطيات المتعلقة بهذا القطاع لعام 2022، والتي كشفت عن أرقام مميزة جدا توحي باستقطاب قطر لـ 23.7 مليار دولار في ذات السنة، لتحتل بذلك وفقًا لـ أف دي أي إنتلجنس المرتبة الأولى عالميًا من حيث زخم الاستثمار خلال 2023، متوقعا استمرار قطر في السير على ذات النهج في المرحلة المقبلة، التي ستشهد ظهور المزيد من المشاريع الأجنبية في الدوحة، في شتى القطاعات وأبرزها المرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني، الذي مازال يشكل أرضا خصبة بالنسبة للمستثمرين، في ظل تركيز قطر على دعم قدراتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال.

وأكد التقرير على أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد القطري، والسير به نحو تحقيق رؤية عام 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا قوة الاقتصاد القطري في الفترة الحالية، ونجاحه في تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بفضل التخطيط السليم من طرف القائمين على الدولة، والذين عملوا طيلة الفترة الماضية على تطوير القدرات الوطنية في الطاقة عبر توسعة حقل الشمال، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في تقوية الاقتصاد، والسير به نحو تسجيل أفضل الأرقام الممكنة، التي من شأنها عكس مكانة قطر المتقدمة في جميع المجالات.

قفزة نوعية

وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رجال الأعمال الأجانب على صحة ما جاء به التقرير والقفزة النوعية التي حققتها قطر في هذا المجال، مشددين على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعين الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أفضل المستويات في جميع الجوانب، ضاربين الأمثلة بالقدرة على التملك الكامل، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتأسيس التشريعات اللازمة لحماية المستثمر الخارجي في حال حدوث أي نزاعات، سواء كان ذلك عن طريق المحاكم أو التحكيم، وهي الأمور التي من شأنها توفير الضمانات اللازمة لأي مستثمر.

في حين رأى آخرون أن التحول الطاقوي الذي تشهده وسيرها نحو زيادة قدراتها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، يعد الآخر أحد أهم عوامل استقطاب المستثمرين إليها، بالنظر إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع في إنعاش عدد كبير من الصناعات الأخرى مستقبلا عبر توفير المواد الأولية المطلوبة، متوقعين استفادة العديد من المستثمرين الأجانب من هذه النقطة بالذات، وإطلاقهم للمزيد من المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، لاسيما وأن كل المحفزات على ذلك متوافرة.

بيئة مناسبة

من جانبها أكدت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو صحة ما جاء به تقرير ” marketscreener “، لافتة إلى التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التطورات التي سجلتها في العديد من المجالات في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في قطر بيئة مناسبة لأصحاب المال غير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها.

وبينت تشوماتشنكو أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعة على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفة إليها الإعفاءات الضريبية التي تم تقديمها، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرضها نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد الى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركة الأوروبية بسبب اتساع أسواقها.

ضمانات قانونية

من جابنه قال المهندس بشار السالم المدير التنفيذي لمكتب شركة كيان الكويتية في قطر بأن التوجه نحو الاستثمار في قطر من طرف رجال الأعمال الأوروبيين أو حتى المنتمين إلى دول مجلس التعاون، يرجع في الأساس إلى المميزات الكثيرة التي تقدمها الدوحة لأصحاب المال كغيرها من دول المنطقة، التي تركز بشكل كبير على الضمانات القانونية التي تقدمها أي جهة استثمارية، والكفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبة في الوصول إلى حل يريح الكل، دون خدمة جهة على حساب أخرى، وهو ما توفره قطر بعد التطورات والتعديلات التي شهدتها في شتى المجالات خلال المرحلة الأخيرة.

وفسر السالم كلامه بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، حتى ولو كان يمثل جهة استثمار أجنبية غير محلية، مع إمكانية اللجوء إلى الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات عالية جدا في الدوحة، بالنظر إلى الكفاءات التي تمتلكها قطر في هذا الجانب بالذات، والقادرة على حل النزاعات مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي طرف في النزاع، مشددا على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات.

مشاريع جديدة

من ناحيته صرح رجل الأعمال محمد العمادي بأنه وبعيدا عن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال القطرية من الناحية القانونية أواللوجستية، والوصول بها مناخ الأعمال في الدوحة إلى أعلى المستويات، فإن الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق المحلي في مختلف القطاعات، بالذات مع مشاريع الدوحة التوسعية في انتاج الغاز الطبيعي المسال تعد أيضا واحدا من بين أهم المحفزات الداعمة لعمليات استقدام رجال الأعمال غير القطريين إلى البلد والدفع بهم نحو اطلاق مشاريع خارجية جديدة، مفسرا ذلك بالقول ان تطوير حقل الشمال والوصول بقدرته الإنتاجية إلى 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، سيمكن دون أي أدنى شك من شأنه طرح المزيد من الفرص الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، الذين سيسعون إلى الاستفادة من الفرص الناتجة عن ذلك في مجموعة كبيرة من الصناعات، التي تعتمد في الأساس على المواد الأولية الناتجة عن القطاع الهيدروكربوني.

وأشار العمادي إلى شمولية الفرص التي توفرها الأسواق القطرية، والتي لا تنحصر على مجال أو اثنين بل تجمع كل الأسواق والمجالات. متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها الخليجية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما تلك الخاصة بالقطاع السياحي الذي سيشهد انتعاشا كبيرا خلال المرحلة المقبلة، مع عزم الدولة على اعتماده أحد أبرز الأعمدة التي سيبنى عليه الاقتصاد المستقبلي لقطر.