تعتبر دولة قطر من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة. وكانت دولة قطر وما زالت دولة سباقة في وضع وتحديث الأطر القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي كان أحدثها اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2019-2022، ومشروعات قوانين في مجالات الشفافية وتضارب المصالح وتجريم الرشوة الدولية، تم إعدادها وفقًا لأفضل المعايير والخبرات الدولية، مما جعل الدولة تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
