‫ الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: تحسن مستمر لنشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر الماضي

مركز قطر للمال

الدوحة – قنا

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، استمرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في التحسن، في الربع الأخير من عام 2023، ولكن بوتيرة منخفضة قليلا.

وأشار الجيدة إلى أن المؤشرات الثلاثة الرئيسة للإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، سجلت ارتفاعات إضافية في أكتوبر 2023، وظلت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن النشاط التجاري لـ 12 شهرا المقبلة.

وأضاف، رغم ارتفاع أحجام الأعمال الجديدة بوتيرة منخفضة، فإن البيانات الأخيرة أشارت إلى تحسن أرباح الشركات، مع تحرك المؤشرات الفرعية لأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار الإنتاج في اتجاهين معاكسين، فقد زادت أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني على التوالي، وبمعدل هو الأسرع في 6 أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى هذا العام. كما أن قطاع الخدمات المالية استمر بالتفوق على بقية القطاعات الفرعية في أكتوبر الماضي، وشهد النشاط التجاري والعقود الجديدة نموا قويا، وسجلت المؤشرات ذات الصلة 58.3 نقطة و55.0 نقطة.

وفي سياق متصل، أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، والتي جمعت خلال الفترة من 12 – 24 أكتوبر الماضي، استمرار هذا التحسن، في بداية الربع الأخير من العام 2023 إذ ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في أكتوبر، مع بقاء توقعات النشاط التجاري إيجابية، كما تحسنت الأرباح نتيجة رفع الشركات القطرية لأسعار سلعها وخدماتها، بمعدل هو الأسرع منذ فبراير الماضي، بينما انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، للمرة الأولى، خلال العام الحالي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.7 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 50.8 نقطة في أكتوبر الذي يليه، لكنه استمر في تسجيل نمو إجمالي منذ فبراير الماضي، رغم أن القراءة الرئيسية للمؤشر كانت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، البالغ 52.3 نقطة منذ عام 2017، في الفترة الأخيرة.

وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مجددا في أكتوبر، حيث أشارت الشركات القطرية إلى ارتفاع أعداد العملاء، واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا منذ يوليو 2020، باستثناء التراجع الطفيف المسجل في يناير، بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكان المعدل الإجمالي لنمو النشاط التجاري الأدنى خلال 2023 حتى الآن، ولكن قطاع الإنشاءات استمر في تسجيل معدلات انتعاش قوية.

وزادت الطلبات الجديدة للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر 2023، مع معدلات الطلب القوية في قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة على وجه الخصوص، ورغم ذلك، انخفض المعدل الإجمالي لنمو الطلبات الجديدة في أكتوبر، مقارنة بسبتمبر من العام ذاته.

وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر، بدعم من شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية التي قدمت التوقعات الأكثر إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة.

كما استمرت سلاسل التوريد بالتحسن في أكتوبر، مع تقليص مواعيد تسليم الموردين للشهر الثامن عشر على التوالي، وكثفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي بدرجة طفيفة بهدف الحفاظ على استقرار مستويات المخزون لديها، ولم يطرأ أي تغيير على مخزون مستلزمات الإنتاج في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر 2023.

وأشارت بيانات أكتوبر إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ورفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها بمعدل هو الأسرع منذ 6 أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 2023 حتى الآن، وسجلت الأجور والرواتب ارتفاعا طفيفا في أكتوبر مقارنة بسبتمبر 2023.

وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعا ملحوظا في إجمالي النشاط التجاري في أكتوبر الماضي، حيث سجل مؤشر النشاط الجاري لقطاع الخدمات المالية 58.3 نقطة، وهي أعلى بكثير من المتوسط الذي سجلته شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر والبالغ 51.4 نقطة، كما سجل المؤشر تحسنا طفيفا مقارنة بسبتمبر 2023.

وظل معدل نمو النشاط التجاري الكلي ملحوظا، رغم تسجيل أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة في 2023 حتى الآن، في حين ظل مستوى الطلب قويا بوجه عام، وأقوى من مستوى الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، بينما ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر السابع على التوالي.

وأوضحت البيانات الأخيرة إلى تحسن الأرباح في شركات الخدمات المالية، مع ارتفاع أسعار الخدمات بوتيرة أسرع، ولكن متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفع بدرجة طفيفة مما كان عليه منذ سبتمبر 2023.

يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال، هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، ويتم تجميع مؤشراته من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية، ويتم إعداده من قبل مجموعة S&P Global.