‫ الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال خليفة اليافعي لـ الشرق: برامج لتوطين الوظائف حسب احتياجات الوزارات

محليات

74

221 برنامجاً في مختلف التخصصات..

حوار : جـابــر الحـرمـي – حسن حاموش – حسين عرقاب – تصـوير: عمرو دياب

**  الأكاديمية طرحت 221 برنامجاً في مختلف القطاعات والتخصصات

** تدريب 2870 طالباً وموظفاً سنوياً بمعدل 1700 ساعة تدريب

** 30 ألف موظف حكومي تم تدريبهم في الأمن السيبراني

**  29 مواطناً من 36 متدرباً ضمن برامج التنمية الوطنية حصلوا على عمل

** تصميم وتنفيذ برامج حسب طلب المؤسسات لتلبية احتياجاتها

** البرامج المخصصة للوزارات تساهم في إستراتيجية التنمية الوطنية 

** نصمم برامج لوزارة العمل وديوان الخدمة بهدف توطين الوظائف

** 6 برامج بكالوريوس وماجستير بالشراكة مع جامعة نورثمبريا البريطانية

** 2000 مواطن ضمن برامج محاربة غسل الأموال

** تخريج 448 طالباً من جامعة نورثمبريا منذ 2018

** الأكاديمية نفذت برامج تدريب لـ 40 مؤسسة خلال 2023

** الجامعة تضم أكثر من 360 طالباً في مختلف التخصصات

** 260 طالباً استفادوا من برنامج الكوادر المالية

**  75 % من هيئة التدريس كوادر وطنية و25 % من الخارج

** الطاقم التعليمي لنورثمبريا يضم ثلاثة أساتذة قطريين

**  نأمل التوسع خارجياً لاستقطاب المزيد من الطلاب الأجانب

** نتوقع توقيع اتفاقيات جديدة مع نظرائنا في الخليج

** مركز قطر للمال شريك إستراتيجي ونعمل على توسيع شراكتنا

** ندرس إطلاق مبادرة لدعم خريجي الشهادات المهنية

** برامج  لتوطين القطاع الخاص تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية

** نعمل على استهداف القطاعات التي تحتاج إلى المزيد من الكوادر الوطنية

**   نستهدف تفادي التخمة وطرق أبواب القطاعات المحتاجة للكوادر الوطنية

** الرسوم الدراسية أقل من الجامعة الأم ولا توجد لدينا النية لرفعها

** أولويتنا تنمية مهارات الموظفين في الدولة والوصول بها إلى أعلى المستويات

** تذليل عقبة الخبرة أمام الخريجين من خلال برامج تدريبية في المؤسسات الشريكة

كشف السيد خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، عن البرامج والمشاريع التدريبية التي تنفذها الأكاديمية لرفد سوق العمل بالكوادر المالية المؤهلة بالكفاءة، مشيراً إلى أن برامج الأكاديمية تغطي الكثير من التخصصات وفقا لحاجة المؤسسات والوزارات، وقال: تعمل الأكاديمية بشكل مستمر على إطلاق العديد من البرامج المختلفة والمندرجة ضمن أربعة أنواع، هي البرامج حسب الطلب، وبرامج التنمية الوطنية، بالإضافة إلى البرامج المفتوحة أو الشهادات المهنية للعامة، وكذلك الحال بالنسبة للبرامج الأكاديمية الخاصة بطلاب جامعة نورثمبريا في البكالوريوس والماجستير، مشيراً إلى نجاح الأكاديمية في تدريب 30 ألف موظف حكومي في الأمن السيبراني، وتدريب 2000 فرد ضمن محاربة غسل الأموال.

وأوضح اليافعي أن الأكاديمية ومنذ تأسيسها في عام 2009 أطلقت 221 برنامجاً، شملت العديد من المجالات، مؤكدًا استمرارها في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، في إطار تماشيها مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي سيتم التركيز فيها على خلق فرص عمل في القطاع الخاص، وتوطين الوظائف في المؤسسات التابعة لرجال الأعمال لا الجهات الحكومية فقط، لافتاً إلى تحول الأكاديمية لمصدر ثقة للكثير من المؤسسات التي تعمل معها بشكل مستمر، من أجل تصميم العديد من البرامج المؤثرة في سوق العمل، والقادرة على إعطاء مساحات عمل أكبر للكوادر الوطنية.

وأعلن اليافعي أن عدد خريجي وخريجات جامعة نورثمبريا منذ إطلاقها في عام 2018 بلغ حوالي 448 خريجاً في تخصصين للبكالوريوس، وأربعة تخصصات ضمن الماجستير، مشيداً بدور الكوادر القطرية في هيئة التدريس الخاصة بالجامعة الذين يقدرون بثلاثة أساتذة، مبدياً إسهامهم اللامتناهي في تلقين الطلاب مناهج تتماشى ووضع سوق ريادة الأعمال في الدوحة، موضحاً سعي الجامعة نحو التوسع خلال المرحلة المقبلة، عبر استقطاب المزيد من الطلاب الأجانب، بالذات من منطقة الخليج، عبر مجموعة من المبادرات، من بينها إطلاق حملة إعلامية في المملكة السعودية في هذا الغرض، متوقعاً توقيع المزيد من الاتفاقيات رفقة الأكاديميات المتشابهة معها من حيث التخصص والأعمال في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات، بالذات تلك التابعة لدول مجلس التعاون التي تقاسمها ذات الرؤى.

وانفردت “الشرق” بجولة داخل قاعات وأقسام الأكاديمية.

فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار..

– بداية لو تقربنا من عمل الأكاديمية، والمحاور التي تركز عليها؟

 كما تعلمون، أكاديمية قطر للمال والأعمال هي مؤسسة تم إطلاقها بشكل رسمي في سنة 2009، وستحتفل قريباً بمرور 15 عاماً على تأسيسها من طرف مركز قطر للمال، حيث تمثل الهدف الرئيسي وراء ذلك، في رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية خصوصا في القطاع المالي، وغيره من المجالات الأخرى، عن طريق تقديم برامج تدريبية وأكاديمية، مقسمة على العديد من الأصناف الرئيسية، تضم برامج الشهادات المهنية، أو البرامج التدريبية المفتوحة كما تسمى، وتطرح بواسطتها شهادات مهنية دولية، في صورة شهادات «السي أف أي» و”السي في أي” المهمة جدا في سوق العمل، بالإضافة إلى البرامج التدريبية حسب الطلب، التي تستهدف تصميم برامج بناء على احتياجات المؤسسات بشكل عام، زد على ذلك برامج التنمية الوطنية التي يتم عبرها العمل مع الوزارات المعنية مثل وزارة العمل، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتصميم برامج تساهم في توطين الوظائف، مثل برنامجي الكوادر المالية، والتوجيه، كما نركز أيضا على التكوين العلمي العالي، من خلال الشراكة مع جامعة نورثمبريا البريطانية منذ 2018، لتقديم برامج بكالوريوس وماجستير. لدينا حاليا 6 برامج أكاديمية، برنامجان للبكالوريوس و4 برامج للماجستير.

    15 سنة من الإنجازات

– هل نجحت الأكاديمية في تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها؟

  الحكم على نجاح الأكاديمية من عدمه، لا يمكن له أن يتم إلا من خلال البحث في الأرقام التي حققتها منذ إطلاقها قبل 15 عاما من الآن، والتي نجحت عن طريقها في إعداد وتأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف المالية، من خلال برنامج كوادر مالية، حيث نقوم باستقطاب خريجي الإدارة والمحاسبة في برنامج لمدة ثلاثة شهور يركز على التجربة العملية في المؤسسات المالية، وبلغ عدد الخريجين من هذا البرنامج 260 خريجا. وفي العام الماضي أضفنا الباحثين عن عمل إلى البرنامج، حيث تبين لنا وجود نقص في قسم المخاطر المالية، وقد قمنا بتصميم برنامج خاص لهذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة للتأمين والتدقيق المالي. كذلك تصميم برامج خاصة بالأمن السيبراني بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وقد قامت الأكاديمية بتدريب اكثر من 30 ألف موظف حكومي في الأمن السيبراني. ويبلغ عدد المتدربين سنويا حوالي 2870، ويبلغ عدد الساعات التدريبية 1695 ساعة موزعة على 392 يوماً، كما تمكنت الأكاديمية من طرح 221 برنامجاً في مختلف القطاعات، دون ذكر الأرقام المتعلقة بالجامعة.

    برامج الأكاديمية

 – ما أنواع البرامج التي تقدمها الأكاديمية؟

  هناك أربعة محاور رئيسية تعمل عليها الأكاديمية، انطلاقا من البرامج حسب الطلب، والتي تأتي بناء على طلب من مؤسسات معينة راغبة في تأهيل موظفيها في بعض التخصصات، في صورة الاحتيال المالي، الذي تم تقديم برامج خاصة به في وقت سابق، مرورا ببرامج التنمية الوطنية التي تركز بشكل أكبر على الخريجين الجدد، بهدف الرفع من مستوى مهاراتهم وربطهم بمختلف الجهات بغرض التوظيف، حيث استقبلت الأكاديمية تحت خانة هذا البرنامج 36 متدربا في النسخة الماضية، التي انتهت بتوظيف 29 طالبا في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى البرامج المفتوحة أو الشهادات المهنية للعامة التي يمكن للجميع المشاركة فيها، وصولا لبرامج الأكاديمية للطلاب الراغبين في إكمال درجة البكالوريوس أو الماجستير بمواعيد زمنية تناسب الموظفين.

    الكوادر المالية

– كم عدد خريجي برنامج الكوادر المالية إلى الآن؟

 إلى الآن تم تخريج أكثر من 260 طالبا عبر برنامج الكوادر المالية، الذي بلغ نسخته التاسعة هذا العام، والمركز يعمل بشكل كبير على تلبية احتياجات السوق، واستهداف الأقسام والإدارات التي يوجد فيها نقص في عدد الخريجين المواطنين، على غرار قسم المخاطر في القطاع المالي، الذي تم تصميم برامج تعنى به حاله حال قطاعي التدقيق والتأمين.

    دراسة الأسواق المحلية

– إلى أي مدى يمكن للأكاديمية توفير كوادر قطرية جاهزة لدخول الأسواق المحلية؟

 نجاح الأكاديمية في المساعدة على توفير الكوادر القطرية الجاهزة لدخول السوق المحلي، يستند إلى الدراسات التي تقوم بها الأكاديمية لمعرفة احتياجات السوق والنقص في الوظائف، كما يستند إلى الشراكات المتعددة التي تربطها مع مختلف الجهات الحكومية، ما يسمح لها باستهداف القطاعات التي يوجد فيها نقص بالكوادر، وقد حققنا نجاحا كبيرا بتصميم البرامج المناسبة التي تلبي الاحتياجات وتسد النقص وتدعم الكوادر الوطنية، تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية التي ركزت على موضوع القطاع الخاص ورفده بالكوادر المحلية، في ظل الفرص الكثيرة التي يوفرها هذا القطاع للمواطنين، لاسيما في القطاع المالي. وكذلك يعود النجاح إلى البرامج الخاصة وفي بعض الأحيان تكون البرامج مبادرات من جهات حكومية وخاصة، وعلى سبيل المثال مبادرة توجيه لديوان الخدمة المدنية، وكذلك هناك الإرشاد المهني بالتعاون مع وزارة التعليم خصوصا أن لدينا نقصا كبيرا في الكوادر المؤهلة للعمل بالإرشاد المهني. وقد قمنا بتصميم برنامج بالتعاون مع الهيئة الأكاديمية للتطوير المهني في الولايات المتحدة لتأهيل المرشدين وحصولهم على اعتماد دولي في مجال الإرشاد المهني.

الثقة ببرامج الأكاديمية

– هل أصبحت الأكاديمية اليوم مصدر ثقة للجهات الباحثة عن كوادر وطنية؟

 العمل المميز الذي قامت به الأكاديمية في السنوات الماضية، زاد بكل تأكيد من نسبة الثقة الموضوعة فيها من طرف مختلف المؤسسات، والتي تعود إليها بشكل سنوي من أجل تصميم برامج عمل أو تطوير خاصة بها، ما يفسر ارتفاع عدد عملاء الأكاديمية، الذي بلغ خلال العام الماضي حوالي 40 مؤسسة ممثلة للقطاعين الحكومي والخاص، وهو الحال ذاته في الشق الأكاديمي، والذي يشهد سنويا تخصيص منح وبعثات دراسية خاصة بموظفي الشركات الداخلية، من أجل تطوير قدراتهم العملية والوصول بها إلى أعلى المستويات عبر جامعة نورثمبريا.

    الاعتماد الأكاديمي

– هل تتوافق جامعة نورثمبريا مع الشروط المحلية؟ وما عدد طلابها؟

  الجامعة حاليا تضم أكثر من 360 طالبا في مختلف التخصصات، أما بخصوص الشروط المحلية فبكل تأكيد نحن نتماشى مع ذلك، فوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لا تسمح لأي جامعة بممارسة عملها داخل البلد دون الحصول على جميع الموافقات، حيث تعمل بشكل دائم على وضع المعايير اللازمة لإنشاء هذه المؤسسات التعليمية، وتسجيلها ضمن قائمة الجامعات المسموح لها بممارسة العمل هنا في الدوحة بشكل عادي، وهو الحال ذاته مع جامعة نورثمبريا.

    تخصصات الأكاديمية

– ما التخصصات التي تطرحها الأكاديمية؟

 نحن نقدم تخصصين في البكالوريوس وأربعة في الماجستير، حيث نطرح في البكالوريوس كلا من المالية والاستثمار، وريادة الأعمال، في حين نقدم في الماجستير التخصصات التالية، المالية وماجستير في تحليل الأعمال ودراسة البيانات واتخاذ القرارات السليمة، زد إليهما ماجستير التسويق الرقمي، وريادة الأعمال والابتكار.

    448 خريجاً

– كم عدد خريجي الجامعة، وما شروط الالتحاق بها؟

 نجحت جامعتنا منذ إطلاقها في تخريج 448 خريجا وخريجة، كما أننا نعتمد نفس شروط الالتحاق بالجامعة الأم في نيوكاستل، انطلاقا من الحصول على الثانوية العامة بنسبة معينة، وصولا إلى إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على معدل 5 في اختبار «الأيلس» على الأقل للانخراط في السنة الأولى، لأن الطالب في الأخير يحصل على الشهادة من الجامعة الأم، مع إعطائه الحرية في التخرج في الدوحة أو بريطانيا.

    رسوم مخفضة

– ماذا عن رسوم الالتحاق بالجامعة مقارنة بغيرها من الجامعات الأخرى؟

 بخصوص الرسوم الدراسية فإن الطالب يدفع عبر أكاديميتنا رسوما أقل من الجامعة الأم، كما أننا لا نملك أي نية لرفع الرسوم، ما يجعل من أسعار الانخراط في جامعتنا واحدة من بين الأفضل في السوق المحلي، إذا ما قورنت بغيرها من الجامعات الأجنبية الأخرى، مع توفير خاصيتي الدفع المباشر أو الأقساط لتخفيف الأعباء المالية على الطلاب، ووضعهم في أحسن الظروف المالية من أجل مواصلة مشوارهم الدراسي.

    الكوادر القطرية في الأكاديمية

– كم تبلغ نسبة الكادر القطري في هيئة التدريس ؟

  تم تشكيل هيئة التدريس الخاصة بجامعة نورثمبريا في الدوحة من 75 % من الكوادر الداخلية، و25 % من الكوادر الدولية، حيث تضم هيئة التدريس المحلية ثلاثة مدرسين قطريين أصحاب خبرة كبيرة في مجال التكوين الأكاديمي، بالإضافة إلى باقي الموظفين في الأكاديمية، ما يطرح أمام الطلاب مزيجا مميزا من المدرسين القادرين على المساهمة في الرفع من مستواهم التعليمي بشكل مميز.

    الأكاديمية أفضل وجهة للشباب

– إلى أي مدى يمكن للأكاديمية أن تشكل للشباب الطموحين منصة للتوجيه والإرشاد في ريادة الأعمال؟

  الأكيد أن الأكاديمية ببرامجها المدروسة جيدا والمصممة بإحكام في مختلف التخصصات، من شأنها لعب دور مهم بالنسبة للشباب الراغبين في التوجه نحو ريادة الأعمال، وذلك من خلال الدراسات العليا التي تطرحها في هذا القطاع، الذي يتم العمل فيه على تسليط الضوء على جميع محاوره بالشكل المحلي، حيث نعمل على تدريس الاستثمار في المشاريع الناشئة عبر اعتماد المعايير الموجودة في السوق الوطني.

    اتفاقية مع الأكاديمية السعودية

– وقعتم اتفاقية مؤخرا مع الأكاديمية السعودية، ما الغرض منها؟

 الهدف الرئيسي من الاتفاقيات الخارجية، بما فيها تلك التي جمعتنا مؤخرا بالأكاديمية المالية السعودية، هو تبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب بشكل مختلف، بالإضافة إلى العمل على استقطاب الطلاب السعوديين للانضمام إلى الجامعة الخاصة بالأكاديمية، انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، والتركيز على تسويق الفرص التعليمية في الدوحة،، حيث تم في الأسابيع الماضية إطلاق حملة إعلامية في المملكة العربية السعودية تحت مسمى ادرس في قطر، بغرض الترويج لقطر كوجهة دراسية مثالية في المنطقة.

    الطلبة الخليجيون

– كم يبلغ عدد الطلاب الأجانب في الأكاديمية، وهل ستوقعون اتفاقيات جديدة؟

  في العام الماضي نجحنا في استقطاب ثلاثة طلاب سعوديين، بالإضافة إلى طالب كويتي تلقوا تعليمهم العالي في جامعة نورثمبريا في الدوحة، إلا أننا نأمل بكل تأكيد في الرفع من عدد الطلاب الأجانب خلال المرحلة القادمة، من خلال مجموعة من المبادرات، من بينها تلك التي تحدثنا عنها في الإجابة السابقة بالمملكة العربية السعودية، كما أننا بصدد التواصل مع مجموعة من الأكاديميات المماثلة لنا في منطقة الخليج، ما يرجح إمكانية توقيع المزيد من الاتفاقيات المشابهة لتلك التي أبرمناها مع نظرائنا في الرياض خلال الأشهر القليلة القادمة.

    مبادرات مهمة

– بعيدا عن الأكاديمية ما المشاريع المشتركة التي ستطلقونها مستقبلا؟

 نحن نبذل جهدا كبيرا خلال الفترة الحالية من أجل الاستمرار في الدخول في الشراكات التي من شأنها الزيادة في دور الأكاديمية المتعلق بتجهيز الكوادر القطرية للعمل في مختلف القطاعات، وبالذات المرتبطة بالجانب المالي، حيث ننتظر أن ترى هذه المبادرات النور قريبا، وذلك في الجانبين التدريبي والأكاديمي، وسيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب.

    مظلة مركز قطر للمال

– كيف هي طبيعة عملكم مع مركز قطر للمال ؟

 نحن من الشركات المدرجة في مركز قطر للمال كما تعلمون، ما يؤكد التعاون الكبير معه، وهو الذي تربطنا إستراتيجية معه، تنص على تمكين المتدربين في الأكاديمية من التدريب في الشركات الأخرى المنضوية تحت لوائه، بما فيها المؤسسات الأجنبية التي سبقت وأن فتحت أبوابها أمام طلاب ومتدربي الأكاديمية.

– ما المبادرات التي تعملون على مناقشتها حاليا ؟

 إحدى المبادرات التي هي طور النقاش في الوقت الحالي مع مختلف الجهات، تخص دعم الخريجين في الشهادات المهنية المهمة جدا للقطاع الخاص، بالذات في المرحلة الآنية التي لم تعد فيها الشهادات الأكاديمية كافية لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى بحث أساليب تقديم برامج للمجتمع في موضوع الاستعداد المهني، كالتحضير للمقابلات الوظيفية، والإعداد الجيد للسيرة الذاتية قبل تقديمها في إطار البحث عن الوظائف، زد على ذلك مناقشة توطين المهن الوسطى بالتنسيق مع العمل، وتوفير وظائف خاصة لغير الحاصلين على شهادات البكالوريوس، حيث نركز على التعاون مع الجهات المعنية على إعداد برامج لإعداد موظفين في هذا النوع من المناصب، ومنها تلك التي تخص قطاع التأمين، الذي يأتي ضمن أبرز المجالات التي نعمل على توطينها، إضافة إلى قطاع العقارات، الذي سنكون بحاجة إلى إعداد المزيد من الكوادر فيه، بالذات مع إطلاق هيئة التنظيم العقاري التي ستشرع في أعمالها قريبا.

    برامج دعم القطاع الخاص

– كيف تعملون على دعم القطاع الخاص ؟

 الأكاديمية تشكل إحدى المؤسسات الرئيسية التي تساهم في تنمية مهارات الخريجين حسب احتياجات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى، في صورة وزارة العمل، وذلك عبر تصميم برامج تساهم بشكل مباشر في ربط القطاع الخاص بالكوادر المالية، وبناء على ذلك يتم تصميم هذه البرامج، والمساهمة في توطين الوظائف، بالشكل الذي يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية التي تم إطلاق آخر مراحلها مؤخرا، بغية تعزيز القطاع الخاص وتمكينه من لعب دوره كاملا في تقوية الاقتصاد المحلي.

    الذكاء الاصطناعي

– هل ستؤثر التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي على طبيعة عملكم؟

 لا بالعكس من ذلك نحن نتابع باهتمام هذه التطورات في كل من التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مع الحرص الدائم على إعداد برامج خاصة بهذين المحورين، اللذين نعتقد أنهما سيسهمان في زيادة الفرص الوظيفية في القطاع المالي بالذات، ولا نرى فيهما أي تهديد، فبالرغم من حقيقة أن هذا التغير قد يلغي بعض الوظائف، أو الأقسام مستقبلا إلا أنه سيطرح مناصب عمل أخرى خلف الشاشات، ولذا يجب علينا مواكبة هذا النمو ببرامج خاصة به.

    تحديات الخبرة

– كيف تخططون لحل مشكلة الخبرة لدى الخريجين الجدد ؟

 تذليل عقبة الخبرة أمام الخريجين الجدد يعد أحد أهم المحاور التي نعمل عليها في الأكاديمية، من خلال تصميم برامجنا بشكل يساعد على حل هذه المشكلة، من خلال توفير برامج تدريبية في المؤسسات الشريكة، على سبيل المثال برنامج كوادر مالية يشهد مشاركة حوالي 80 متدربا هذا العام، وفي نهايته سينضمون لفترة معايشة تمتد لستة أسابيع في مؤسسات مالية مختلفة، منها شركات استشارية كبرى، تطرح برامج تدريبية يتم من خلالها تقييم الطلاب، وتقديم شهادات تخدمهم في رحلة البحث عن الوظائف.

– ما القطاعات التي ستستهدفونها مستقبلا؟

 في برامجنا المستقبلية سنعمل بكل تأكيد على استهداف القطاعات التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من الكوادر الوطنية، وتفادي القطاعات التي فيها تخمة، وذلك بغرض الاستمرار في توطين الوظائف، ونحن سبق لنا العمل في قطاعات مختلفة، جنينا عبرها خبرة كبيرة في إدارة العمليات التدريبية، في مجموعة من المجالات، أهمها غسل الأموال.

    محاربة غسل الأموال

– هل استهدفتم محاربة غسل الأموال ببرامج خاصة ؟

 نعم بكل تأكيد، وذلك تماشيا مع سياسة قطر التي تعمل بشكل دائم على محاربة هذه الظاهرة، وهو ما دفعنا إلى التوجه نحو إعداد برامج خاصة في هذا الصدد بالتنسيق مع العديد من المؤسسات الخيرية، والشركات المالية، حيث دربنا حوالي 2000 متدرب في هذا المجال، ما أسهم في الرفع من تصنيف قطر في هذا القطاع بالذات.

    التوسع أكاديميا

– في الأخير، ما الأهداف المستقبلية للأكاديمية؟

 في المرحلة المقبلة أعتقد أننا سنكون بحاجة إلى التوسع أكثر من الناحية الأكاديمية، أو التدريبية، وذلك من أجل التماشي مع السوق، إلى جانب تعزيز شراكاتنا التعاونية مع مؤسسات جديدة عاملة في ذات المجال، في إطار العمل على تنمية مهارات الموظفين في الدولة، والوصول بها إلى أعلى المستويات.