‫ توصية بتعزيز دور القانون الدولي لحماية المهاجرين

الدوحة – الشرق

اختتمت الندوة القانونية القطرية ـ الأردنية حول القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، وأكد خبراء القانون الدولي الإنساني أهمية حل النزاعات بالسبل السلمية والدبلوماسية وضرورة التقيد بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وتسعى الشراكة والتنسيق بين اللجان القانونية الدولية الإنسانية للدول لإعلاء قيم القانون الدولي الإنساني، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتوفير مختلف وسائل الدعم والحماية للاجئين في العديد من أماكن النزاعات.

وخرجت الندوة بتوصيات هامة تعزز الجهود الوطنية والشراكات الإقليمية والعالمية الرامية إلى إعلاء دور القانون الدولي الإنساني في حماية المهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما في ضوء تزايد بؤر التوتر والنقاط الساخنة في العديد من مناطق العالم.

وكانت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أشارت إلى تزايد الحاجة في الوقت الحاضر إلى الأمن والأمان، حيث يضطّر كثير من السكان في مناطق النزاع والحروب إلى الهرب والهجرة بحثًا عن حياة أكثر أمنًا، خاصة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعدم احترامه وكفالة أحكامه، أما أدى الى هجرة الكثيرين هرباً من ويلات الحرب والآثار المدمرة.

وأشادت الندوة بالجهود الحثيثة والملموسة لدولة قطر في مساعدة المنظمات الدولية والهيئات القائمة على رعاية المهاجرين، ومساندة الدول في النهوض بأوجه الرعاية المختلفة الموجه لهم.

وتناولت الندوة آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني التي نصت عليها اتفاقيات جنيف من خلال الدول الأطراف المتعاقدة، والدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تعرف بأنها الآليات والإجراءات التي تتخذها كل دولة على صعيدها الوطني من أجل كفالة تطبيق واحترام قواعد القانون

والقانون الدولي الإنساني في تعريفه الأولي هو نقل لأفكار أخلاقية إنسانية إلى ميدان القانون الدولي العام، وبالتالي فإن هذه المبادئ والأهداف احتفظت بطابعها الأخلاقي والإنساني إضافة لاكتسابها الصبغة القانونية أي أنها قواعد قانونية دولية ذات سمات خاصة.

فقواعد القانون الإنساني هي قواعد قانونية تستمد صفتها هذه من كونها جزء من القانون الدولي العام، ولها نفس خصائص القاعدة الدولية، وكذلك مصدرها هو نفس مصدر القانون الدولي العام من قواعد مكتوبة أو عرفية، وعلى هذا فإن هذه القواعد القانونية تنشأ وتتطور داخل إطار القاعدة القانونية الدولية.