‫ نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: قطر مثال يحتذى في مجال الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة

نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: قطر مثال يحتذى في مجال الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة

الدوحة – قنا

قالت قوري سينغ نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن دولة قطر تعد مثالا يحتذى في مجال الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مضيفة:”جميعنا يعرف أن قطر من كبار منتجي الغاز في العالم، ولكنها الآن تنتقل إلى مصادر الطاقة المتجددة. هذا في حد ذاته شيء يراقبه الناس باهتمام كبير”.

وأشارت نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن قطر هي مثال للدول الأخرى لتحاكي ولتنظر إلى نوع التحديات التي تتغلب عليها. هناك مسار طويل المدى تسير فيه دولة قطر. هذه كلها أشياء مهمة للغاية بالنسبة للبلدان الأخرى التي تريد أن تمضي على هذا الطريق.

وبينت أنه أمام قطر المزيد من العمل في هذا المجال خاصة وأن الإمكانيات التي تتمتع بها حقا تسمح لها بأن تكون قادرة على جلب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء، مؤكدة أن هذا التوجه ينبع من الإرادة السياسية والتفكير طويل المدى لدى القيادة.

ولفتت إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه قطر بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تمويل مشاريع في الدول النامية من خلال الآليات التي تمتلكها الوكالة “أعتقد أن ذلك سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام”.

على صعيد آخر، ذكرت سينغ بالزخم السياسي الذي أثير حول الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين فجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا، بالإضافة إلى العديد من الاقتصادات الأخرى ذات الدخل المتوسط والاقتصادات النامية الأصغر، التزمت بمستقبل صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050 – 2070، مضيفة “ذلك الزخم السياسي الذي تسارعت وتيرته هو مهم للغاية لأننا الآن لا نتحدث عن الطاقة المتجددة فقط كمزود للإلكترونات الخضراء في الشبكة، ولكننا نتحدث عن التحول الإضافي الذي سيحدث على نطاق الاقتصاد. نحن نبحث الآن في تقنيات وطرق لنقل الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، ولكن لدينا أيضا دور كبير ستلعبه كفاءة الطاقة”.

وأكدت أن المجتمع الدولي مدعو لبذل جهود أكبر للتقليل من الانحباس الحراري من خلال رفع الاعتمادات الموجهة للطاقة المتجددة وزيادته إلى مستوى 4.4 تريليون دولار أمريكي، موضحة “سأعطي رقما واحدا فقط لنفهم حجم العمل الإضافي الذي نحتاج القيام به كمجتمع دولي. كنا جميعا سعداء للغاية عندما سمعنا أن الاستثمارات العالمية في تقنيات تحويل الطاقة قد وصلت الآن إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي. ولكن، توقعاتنا في الوكالة، هي أننا نحتاج إلى مضاعفة ذلك أربع مرات، مما يعني أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمارات السنوية في تقنيات تحويل الطاقة إلى ما يقارب 4.4 تريليون دولار أمريكي”.

وأفادت نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته تكلفة الطاقة المتجددة إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير جدا من الأشخاص، حوالي 500 مليون، يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة، قائلة “نعتقد حقا أن الحلول التي لدينا في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن تكون داعمة لتوفير الطاقة، لكن الإشكالية تبقى في توفير التمويلات فإذا نظرنا إلى التدفقات الدولية للاستثمار التي ذهبت إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، فهي تمثل فقط جزءا صغيرا، فهذه الفئات من الدول مجتمعة استقطبت نحو 15 بالمئة من إجمالي التمويلات، ولكن عندما نتعمق أكثر في أقل البلدان نموا، فمن المحتمل أن تكون الاستثمارات بالنقاط العشرية”.

ودعت نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في ختام حديثها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ الدول الأقل نموا إلى توضيح سياساتها المتعلقة بالانتقال الطاقي وبناء قدراتها في مجال الطاقة المتجددة خاصة وأن 70 بالمئة من التمويلات يوفرها القطاع الخاص مما يعني أن الحكومات لا يزال لديها دور كبير تلعبه لتوفير النسبة المتبقية ما بين 30 – 35 بالمئة، لأن ذلك يمكن أن يحفز المزيد من الأموال القادمة من القطاع الخاص. ولكن بدون السياسات التمكينية وبدون النوع الصحيح من اللوائح الداعمة لجلب رأس المال هذا، سيظل التمويل يمثل تحديا. من الجيد أيضا أن نعرف أن معظم البلدان الأقل نموا لديها درجة عالية جدا من المخاطر. لذلك لا يتدفق رأس المال بسهولة شديدة ويمثل مجازفة سياسية بسبب المخاطر في الدولة، وما لم تكن هناك آليات يتم تطويرها للتخفيف من تلك المخاطر، فلن نجد تدفقات رأس المال تتجه نحو البلدان الأقل نموا.