محليات
230
إلزام الورثة بمباشرة التقسيم خلال شهر.. إليك 11 معلومة يجب معرفتها عن قانون تقسيم التركات الجديد
صورة أرشيفية
الدوحة – موقع الشرق
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قانون رقم (8) لسنة (2023) بشأن إجراءات تقسيم التركات.
وبحسب المجلس الأعلى للقضاء، عبر حسابه الرسمي في تويتر، يهدف القانون إلى “تيسير إجراءات التقاضي على الورثة وسرعة تقسيم التركة عليهم، وتوثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة”.
كما يهدف القانون إلى “تفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيع التركات على الورثة، وصيانة حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركة”.
** أبرز ما جاء فى القانون:
1- إلزام الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الأعلى للقضاء “إدارة التوثيقات الأسرية” وهيئة شؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة وخارجها خلال 7 أيام.
2- إلزام الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من وفاة الموروث.
3- وجوب تقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية رضاء أو قضاء من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة.
4- تعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها وتوزيعها، وفي حال اختلاف الورثة يكلف القاضي هيئة شؤون القاصرين بذلك.
5- تتولى هيثة شؤون القاصرين حصر وجرد تركة المتوفى فور إخطارها بالوفاة والاستعلام عن أمواله داخل الدولة وخارجها وفي حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة.
6- سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت إشراف القاضي وقبل توزيع التركة على الورثة.
7- منح الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الإجراءات القضائية.
8- في حال إقرار مشروع القسمة الرضائية الذي يعده القاضي أو يقدمه الورثة تكون له قوة السند التنفيذي دون حاجة لإصدار حكم قضائي.
9- إذا تعذر الصلح بين الورثة خلال 30 يوما يتولى قاضي التوثيقات الأسرية إحالة الأمر إلى دائرة التركات المختصة للفصل في النزاع في أقرب وقت ممكن.
10- تعاون وثيق بين محكمة الأسرة وهيئة شؤون القاصرين الجهات المعنية لتطبيق القانون فور العمل بأحكامه.
11- برنامج إلكتروني متكامل لتفعيل أحكام القانون للتيسير على الورثة وتسريع الإجراءات.
مساحة إعلانية