محليات
182
اتفاقية تعاون بين مكتب عيسى السليطي للمحاماة ومكتب جباره الرميحي للمحاسبة والتدقيق
تماشيا مع رؤية قطر 2030 والتوجه نحو توفير الخدمات الشاملة لمجتمع المال والاعمال تم ابرام اتفاقية تعاون بين مكتب عيسى السليطي للمحاماة ومكتب جباره الرميحي للمحاسبة والتدقيق وذلك لتقديم خدمات متكاملة عبر قناة واحدة لخدمة أصحاب المال والأعمال والشركات الوطنية والاجنبية
وذلك في اطار تعزيز التعاون البناء بين مكاتب المحاماة ومكاتب المحاسبة الوطنية المتميزة مسايرة بذلك توجه دولة قطر نحو تحقيق رؤية 2030 ، لخدمة مجتمع المال والأعمال ، حيث تمثل هذا التعاون في توقيع مكتب عيسى السليطي للمحاماة اتفاقية تعاون مع مكتب جباره الرميحي للمحاسبة والتدقيق، حيث وقع الاتفاقية عن مكتب المحاماة المحامي عيسى بن محمد السليطي المؤسس والرئيس، وعن مكتب المحاسبة والتدقيق السيد جباره بن عبدالله الرميحي المؤسس والرئيس وذلك لتأسيس قناة واحدة و نافذة مشتركة لخدمات شاملة بداية من الانشاء حتى الإدارة للشركات المحلية والاجنبية بالشكل الأمثل والموافق للتطورات المستمرة في البنية القانونية والمحاسبية تماشيا مع التطور المستمر لتحقيق رؤية دولة قطر 2030 بما يدعم قدرات مجتمع المال والاعمال سواء المحلي او الاجنبي لتأمين واستمرار اداؤه الاقتصادي وجذب الاستثمارات بمختلف انواعها سواء الخارجية او المحلية .
وقد تم ابرام هذه الاتفاقية بناء على تعاون كلا المكتبين والذي اسفر عن بناء ثقة متبادلة من خلال التعاون مع العديد من العملاء في تأسيس شركاتهم وتمثيلهم في منازعاتهم امام جهات التقاضي المختلفة والذي تكلل بابرام هذه الشراكة المتميزه .
وبموجب الاتفاقية سيتعاون المكتبان بكافة المسائل المتعلقة بمجتمع المال والاعمال والشركات بداية من مراحل التأسيس وحتى مباشرة النشاط واستمراره ويشمل ذلك توضيح الفرص الاستثمارية وكيفية بلورتها من الناحية القانونية و الحلول المثلى لإنشاء الشركات بأنواعها وإعداد العقود ومباشرة الإجراءات اللازمة وتقديم الاستشارات القانونية المختلفة بالإضافة إلى تمثيل تلك الكيانات أمام الجهات القضائيه في مجال الدعاوى القضائية و التسوية الودية و النزاعات التحكيمية, وجذب انظار الاستثمار الاجنبي للفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر وبيان حوافز الاستثمار حسب القوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وحوافزه وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات و الأنتفاع بهاولا يتأتي ذلك الا من خلال تأمين بيئة الاعمال القانونية والمحاسبية
وايضا تولي الشق الآخر من الناحية المحاسبية و تشمل، إعداد دراسة الجدوى ومسك الدفاتر الحسابية وتوفير الأنظمة والخدمات المحاسبية المطلوبة، إضافة إلى إعداد الميزانيات السنوية أو تدقيقها مع تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة.
ومجالات التعاون المشترك بين المكتبين تتمثل في التدقيق القانوني والحسابي للشركات وإعداد التقارير اللازمة لكشف وإدارة المخاطر القانونية و المحاسبية الخاصة بها، بالإضافة إلى دعم العملاء من الشركات المحلية والأجنبية في إعداد نظم الحوكمة المناسبه والتي تشمل السياسات والإجراءات والصلاحيات والرقابة على العمليات، فضلا عن عمل الورش التدريبية والندوات اللازمة التي تهم مجتمع المال والاعمال لاطلاع على كافة المستجدات في المجالات القانونية والمحاسبية .
كما تتضمن الاتفاقية أيضا، إعداد الدراسات اللازمة التي تشمل آخر المستجدات في المجال القانوني والمحاسبي بما يخدم مصالح الشركات الوطنية والاجنبية فضلا عن التعاون في التمثيل القانوني والدفاع أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم بالمنازعات ذات الشق المحاسبي او الضريبي حيث ان تكامل الخبرات القانونية والمحاسبية في مثل هذا النوع من المنازعات يمثل حجر الزاوية في تحقيق افضل النتائج سؤا امام الجهات القضائية او اللجان ذات الطابع القضائي او جهات التسوية الودية او جهات التحكيم وفض المنازعات المختلفة باستخدام كافة الوسائل القانونية والمحاسبية والتي هى نتاج الخبرة العريضة لكلا من المكتبين .
وبهذه المناسبة أوضح المحامي عيسى السليطي، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية ورؤية المكتب التي يشارك بها مع الجهات الوطنية والاجنبية المختلفة لتعزيز إطار تكامل الأدوار لخدمة الشركات المحلية والأجنبية وخاصة أن الإجراءات القانونية والأنظمة المحاسبية تشكل ضرورة كبيرة لتعزيز عمل مجتمع المال والاعمال وتفتح الأفاق بشكل أكبر نحو التطور والارتقاء بالاعمال .
ومن جانبه قال السيد جباره الرميحي، ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود المكتب في عقد شراكات استراتيجية مع مكاتب المحاماة بهدف تطوير أعمال الشركات المحلية والوطنية ومن ضمنهم الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف تعزيز أعمالهم من خلال توفير أنظمة وخدمات محاسبية وعقود واستشارات قانونية بما يدعم أنشطتهم وتطويرها.
مساحة إعلانية