محليات
22
الدوحة – قنا
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدأت بالدوحة اليوم، أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، الذي يستمر لمدة يومين.
ويهدف المنتدى، الذي يحضره وزراء ومسؤولون عن الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وممثلو منظمات إقليمية ودولية معنية، إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة “إن المنتدى يمثل عهدا جديدا من التكاتف والتعاون لتحقيق أهداف التنمية العربية، فيكون الإنتاج منهج حياة لمجتمعاتنا وأسرنا، متجاوزين ثقافة الاستهلاك التي لا تبني الأمم وإنما تصيب عزيمتها بالآفات”.
وأضافت ” نقف اليوم ونحن عاقدون العزم على أن ننطلق سويا نحو التنمية الشاملة والاستثمار في الإنسان العربي، وأول ما نستثمر فيه فكره وعقله وبالتحديد عقلية الإنتاج والبناء، لتكون مجتمعاتنا العربية ناهضة بسواعد أبنائها، مكتفية بذاتها وخيراتها”.
ولفتت إلى أن “الثقافة الإنتاجية هي ثقافة عربية خالصة، موروثة عن أسلافنا، وبدت كسلوك عفوي للأسرة العربية للتغلب على التحديات التي تواجهها، ونحن نسير على نفس النهج وذات الطريق، ليكون زادنا ودواؤنا ومعيشتنا من صنع أيادينا”.
وأكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب من الجميع إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات المجتمعات برؤى جديدة خصوصا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
وشددت على أهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر وكفالة حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة وريادة الأعمال وإرساء السلام.
وتطرقت في سياق كلمتها إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المطلوبة.. مؤكدة أن السلام هو مفتاح وشرط لتحقيق التنمية والتقدم، “وإلا سنظل عالقين في المربع الأول، لا نبرح موضع التفكير في مجرد مداواة الجروح والتفكير في طرق تجاوز الكوارث، غير قادرين على المضي قدما نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة”.
وأضافت “هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مزيدا من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة وتعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة تعي قضية التنمية متعددة الأبعاد”.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند أن دولة قطر حرصت على استضافة هذا المنتدى تأكيدا على التزامها بتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.. متمنية أن يشكل نقطة انطلاقه إيجابية للتحسن في حال المجتمعات العربية التنموي بما يؤكد على مبدأ ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد.
ولفتت إلى بعض المزايا والفرص التي يمكن أن يوفرها لنا هذا المنتدى، ومنها الاستفادة من تقاسم الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للمشاكل، وبناء جسور للتواصل العربي، وإقامة شبكات قوية فيما بين البلدان العربية الشقيقة، وتعزيز الابتكار.
وشددت سعادتها على أن الأمة العربية بحاجة إلى آلية حماية اجتماعية متكاملة تتواءم مع الظروف الوطنية والإقليمية.. وقالت إن هذا المنتدى يمثل فرصة لإرساء دعائم تلك الآلية.
كما عبرت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في ختام كلمتها عن الأمل في أن يكون المنتدى نقطة انطلاق نحو تحقيق تنمية شاملة مستدامة للأسر والمجتمعات والشعوب العربية.
بدورها، قالت سعادة السيدة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي المصرية، رئيس الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد يمثل بداية قوية لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعي العربي خلال العام الجاري.. مؤكدة حرص الجميع على تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات النوعية التي تضع السياسات والبرامج القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشارت سعادتها إلى أن قضايا الفقر متعدد الأبعاد تشكل أولوية على هذا الصعيد، إلى جانب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
ولفتت في سياق متصل إلى العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 وما يتضمنه من مبادرات هامة مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوقهم في الأوبئة والأزمات فضلا عن تصنيف الإعاقة.. مشيدة بمبادرة دولة قطر ببدء تنفيذ هذا التصنيف على المستوى الوطني لتكون أول دولة في العالم تطبق التصنيف في كافة أبعاده.
كما أشادت بمبادرة قطر لعقد اجتماع رفيع المستوى غدا في إطار أعمال المنتدى، حول تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة” بغية إطلاق إعلان عربي وموقف ثابت أمام التوجهات غير المقبولة على كافة المستويات والتي تضر الأسر وتخدش الأعراف والمبادئ السمحة المبنية على الفطرة السليمة”.
كما تطرقت سعادة السيدة نيفين القباج إلى الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وجهود مصر المبذولة لتسهيل دخول المساعدات من الدول العربية والجهات الصديقة.
من جانبه، أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بجهود دولة قطر ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دعم العمل العربي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية.
وقال إن المنتدى يأتي في فترة عصيبة تشهد فيها المنطقة العربية كارثة اجتماعية إنسانية غير مسبوقة نتيجة للجرائم الإسرائيلية البشعة في الأراضي الفلسطينية والتي تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية.
وأضاف أن المنتدى بهذا الحضور رفيع المستوى العربي والدولي ليؤكد في جانب رئيسي منه على الدعم الإنساني والتنموي للأشقاء في فلسطين والتعهد بالعمل من أجل استعادة نسيج المجتمع الفلسطيني الذي يجسد قيم الصمود والتمسك بالأرض.
وأكد أن جامعة الدول العربية تواصل العمل على كل صعيد ممكن لوقف هذه المذبحة فورا ومخاطبة الضمير العالمي ليعي الآثار العميقة لاستمرار هذه الجريمة.
وقال إن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة بعد أن تعطلت نظم الحياة في أغلب مناطقه في ظل الافتقار إلى متطلبات الحياة الأساسية اليومية مع استمرار سقوط الشهداء وزيادة أعداد الجرحى والمعاقين فضلا عن تشرد الأسر ووجود الآلاف من الأطفال اليتامى.
وفي هذا السياق جدد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية انتقاده للمحاولات والمساعي لإنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” .. معتبرا تلك المساعي “مؤسفة ومخزية”.
كما أكد سعادته أن المنتدى يمثل من جانب آخر انطلاقة مميزة لمعالجة القضايا التي تمس حياة المواطن العربي.. وقال إن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يعد أساسا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة التي تعد من أهم جوانبها تعزيز القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل وريادتهم للأعمال، وتشجيع الأسر المنتجة.
وهنأ سعادة السيد أبو الغيط دولة قطر على إطلاق التصنيف القُطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة كأول تصنيف وطني يأتي وفقا للتصنيف العربي الذي أقرته القمة العربية الأخيرة ضمن العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032.
كما هنأ دولة قطر على مبادرتها لتدشين تطبيق لغة الإشارة القطري والعربي المرقمن وفقا للقاموس العربي للغة الإشارة ضمن أعمال المنتدى .. داعيا إلى تعميم التطبيق عربيا.
كما تطرق إلى جهود جامعة الدول العربية بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية المتكاملة وبالتركيز على ترسيخ المبادئ والأعراف ذات الصلة بالأسرة.. مشيرا في هذا السياق إلى التحديات التي تواجه الأسرة في ظل وجود اتجاهات تدعو إلى تغيير تلك المبادئ والقيم.. ومحذرا من مخاطر تلك الدعوات على الكيان الأسري.
وفي هذا السياق أشاد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية بإطلاق دولة قطر تعهدها العالمي لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية إلى إضعاف بنية الأسرة الطبيعية.. مؤكدا الدعم الكامل للتعهد تماشيا مع المبادئ والأعراف والقيم الدينية السمحة والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى عددا من القضايا والموضوعات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
كما يتضمن جدول الأعمال كذلك محاور نقاشية حول التشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية، وضمان العيش باستقلالية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.
وفي هذا السياق، يستعرض المشاركون الإنجازات التي حققتها دولة قطر في سبيل دعم وتمكين ذوي الإعاقة ورعايتهم، ودور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل لهذه الفئة، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن المقرر أن يتم رفع مخرجات المنتدى وتوصياته بشأن الموضوعات محل النقاش إلى القمة العربية المقبلة.
مساحة إعلانية