محليات
548
عبدالرحيم ضرار
أصدرت وزارة العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثاني من عام 2023 عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات «كوادر»، بجانب إعلان أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل القطري، وأهم المبادرات التي نُفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للارتقاء بسبل البحث عن فرص التوظيف للمواطنين. وقالت الجهتان إن التقرير الإحصائي المشترك يأتي تأكيداً على الجهود الحكومية لتوفير فرص العمل وانطلاقاً من مبدأ الشفافية في مشاركة البيانات مع الجمهور. حيث شهدت هذه الفترة توظيف 880 مواطنا منهم 316 ذكورا و564 إناثا، وبلغ عدد الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي 667 مقابل 213 في القطاع الخاص، حيث تم توظيف 208 مواطنين في القطاع الحكومي و108 في القطاع الخاص، فيما تم توظيف 459 مواطنة في القطاع الحكومي و105 في القطاع الخاص. وفي تفاصيل أكثر، عُيِّن في القطاع الحكومي 667 شخصاً، 31 % نسبة الذكور و69 % نسبة الإناث. أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغت نسبة الإناث 49 % مقابل 51 % نسبة الذكور. وقد شهد التقرير حضوراً مميزاً للعنصر النسائي القطري إيماناً بالدور المحوري للمرأة في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تراوحت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم 64 % مقابل 36 % إجمالي الذكور للقطاعين.
أبرز الشركاءوعن أبرز الشركاء في الربع الثاني من العام الجاري، قالت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، عبر حسابيهما في تويتر أمس، إن هناك 6 جهات تعتبر الأكثر توظيفا في القطاعين الحكومي والخاص، وفي القطاع الحكومي هي: مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب، وفي القطاع الخاص كل من «QNB» والبنك الأهلي وشركة اتصالات قطر- أُريد. بينما شملت قائمة أبرز الشركاء من الجهات الأكثر توفيرا لفرص التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص كلا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية هذا بالنسبة للقطاع الحكومي، أما في القطاع الخاص فالجهات الأكثر توفيرا للوظائف هي بنك الدوحة والبنك الأهلي والدولي الإسلامي. وأوضحا أن هناك 6 تخصصات في القطاعين تعتبر الأكثر طلبا في سوق العمل ثلاثة تخصصات الأكثر طلبا في القطاع الحكومي وهي تخصصات التربية وهندسة الحاسوب والهندسة المدنية، وشهد القطاع الخاص طلباً كبيراً على تخصصات إدارة الأعمال والقانون والإدارة المالية والمحاسبة.
فرص نوعية في القطاع الخاصوتعليقاً على التقرير المشترك، قال السيد محمد الخليفي، خبير تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: «أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص للربع الثاني من العام الجاري طلباً ملحوظاً على تخصصي إدارة الأعمال والقانون، إلى جانب القطاع المالي والمصرفي. وتسعى وزارة العمل جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين كافة في القطاع الخاص تحقيقاً للازدهار المجتمعي والاقتصادي الذي تنشده دولة قطر.» وذلك بحسب ما نشره ديوان الخدمة المدنية عبر موقعه الإلكتروني.
الكفاءات الوطنيةمن جهتـها، أكّدت السيدة ظبية البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الثاني من العام، كان أبرزها برنامج «تمهين»، حيث تمت إضافة 150 شاغراً في مهنة التعليم على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات «كوادر»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «كفاءات أكاديمية» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع لاستقطاب الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات العليا للعمل ضمن الهيئة التدريسية في كلية المجتمع، وأيضًا برنامج مهارة الذي نسعى من خلاله إلى توطين الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات القطاع الحكومي. وسعياً لمواكبة وتيرة التطور التكنولوجي السريع، أُطلقت واجهة جديدة لمنصة «كوادر» تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي وتتضمن عدة تحديثات تسهم في تحسين تجربة المستخدمين». ويجدر بالذكر أن مساعي توفير فرص العمل لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر من المحاور الرئيسية في ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، والتي تنصُّ على إتاحة استثمارات نوعية للقطاعين العام والخاص وخلق فرص التدريب والتوظيف لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر بما يحقق تطلعاتهم، فضلاً عن توفير برامج تواكب سوق العمل وتتوافق مع الوضع الراهن والتغيرات المستقبلية.
مساحة إعلانية