محليات
42
وزير العمل في افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل
باكو – الشرق
تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين بيانات سوق العمل
جرائم الاحتلال تساهم في زيادة معاناة العمال الفلسطينيين
شاركَ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في جلسة افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل التي عقدت تحت شعار « الحلول المبتكرة ورقمنة خدمات العمل والتشغيل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، وذلك في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وتأتي مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل. حضر أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر عدد من وزراء العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال في الدول بمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر اتخذت «الرقمنة» منهجا تطويريا للمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 والوصول إلى التحول الرقمي في كافة المؤسسات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لخدمات قطاع العمل يعتبر من أهم الأولويات بالنظر إلى التحديات المرتبطة بمستقبل سوق العمل.
ولفت سعادته خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أن وزارة العمل تحرص على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، منوها باستراتيجية التحول الرقمي الرامية إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونيا دون استخدام الورق، والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وأوضح أن التحول الرقمي يعد عاملا أساسيا لرسم السياسات المتعلقة بسوق العمل في دولة قطر، لافتا إلى أن وزارة العمل تعكف على تطوير قاعدة بيانات تفاعلية رئيسية عن سوق العمل من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات بما يوفر الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وبين أن وحدة إدارة التحول الرقمي بوزارة العمل تسعى لتطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية، كاشفا عن إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون.
مجازر وانتهاكات صادمة
وقال سعادة وزير العمل: «يأتي انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل والعالم يشهد ما يحصل من مجازر وانتهاكات صادمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية والتي تأتي في مقدمتها حقه في الحياة». وأكد أن الجرائم والانتهاكات البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية تستهدف حياتهم وتدمر كافة مقومات الحياة، مشيرا إلى أن تلك الجرائم يتبعها تداعيات اقتصادية تدفع بالعّمال والسكان إلى دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر وتساهم في زيادة معاناة العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح أن تلك الحقائق الواضحة والجلية للجميع تضع الحكومات والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية أمام خيار اتخاذ المواقف التي تحتمها المبادئ الإنسانية والقانونية بالوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية تضمن توفر فرصا للعمل اللائق داخل الأراضي المحتلة.
وطالب منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية الدولية بالبدء في تحقيق شامل حول ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم لم يعد بالإمكان السكوت عنها، مشيرا إلى ضرورة ممارسة ممثلي قطاع العمل الدولي دورهم الحقيقي المحايد في الوقوف ضد تلك الانتهاكات.
كما دعا سعادته الأطراف الثلاث في منظمة العمل الدولية إلى تحريك شكاوى ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية أمام الآليات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية.
وختم سعادة الوزير كلمته بالتأكيد على دعم دولة قطر المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي في جهودها الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات وتطلعات البلدان الأعضاء في مجالات العمل، آملا أن يشكل المؤتمر فرصة لتعزيز الشراكات والتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
مساحة إعلانية