من المتوقع أن يشهد النظام المصرفي في قطر انخفاضًا في صافي الدين الخارجي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، كما تهدأ المخاوف بشأن استقرار التمويل الخارجي من خلال ربط ودائع غير المقيمين بالاستثمارات طويلة الأجل في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقريرها: «نتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، مدفوعًا بنفس العوامل كما في عام 2022 وبدعم من انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي». وفي أوائل عام 2022، قام مصرف قطر المركزي بتغيير اللوائح التي تهدف إلى تقليل استخدام الدين الخارجي لتنمية الميزانيات العمومية المحلية. وقالت وكالة التصنيف إن ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى «تفكيك كبير» لودائع غير المقيمين، وغير إلى حد ما الهيكل العام للدين الخارجي للبلاد. وخلال عام 2022، انخفضت ودائع غير المقيمين بأكثر من 20 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلث قيمتها في نهاية عام 2021؛ في حين ارتفعت الودائع بين البنوك بأكثر من 13%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي قدره 17 مليار دولار في صافي الدين الخارجي للنظام المصرفي. وقد عوضت الزيادة في ودائع المقيمين بمقدار 23.2 مليار دولار بزيادة 12.3% – 41.5% من القطاع العام و58.5% من القطاع الخاص – الانخفاض في أموال غير المقيمين. وقال التقرير: «في الواقع، إحدى نقاط القوة في قطر هي مواردها المالية الخارجية، التي تتمتع بمركز قوي لصافي الأصول، مدعومة بصندوق الثروة الحكومي الكبير». وأضاف أن النظام المصرفي في قطر، الذي لايزال يحمل قدرا «كبيرا» من صافي الدين الخارجي، من غير المرجح أن يتوسع كثيرا هذا العام 2023، مما يشير ضمنا إلى انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي. ورغم أن البنوك القطرية تستفيد من تنوع التمويل الجغرافي، إلا أن بعض هذه المصادر الخارجية أقل استقرارا. وحتى 31 مارس 2023، تمت تغطية ما يعادل ثلثي فجوة التمويل المحلي تقريبًا من خلال أسواق رأس المال والفروع والمكاتب الرئيسية، في حين تمت تغطية الباقي من خلال الودائع بين البنوك. وقالت وكالة التصنيف إنه وسط ندرة السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها، «نتوقع أن تستمر البنوك القطرية في تعبئة الموارد المحلية لتلبية النمو المستقبلي».