اقتصاد محلي
32
الدوحة – موقع الشرق
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن دولة قطر حققت تقدماً في خفض الدين الحكومي خلال العامين 2020-2022.
وبحسب بيان صندوق النقد الدولي فقد سجلت دولة قطر واحدة من أعلى معدلات انخفاض في الدين العام بنسبة بنسبة 42%..
ويمثل الدين العام المبلغ الذي تدين به الدولة للمقرضين، ويمكن أن يشمل الأفراد، والأعمال التجارية، وحتى الحكومات الأخرى. وغالباً ما يستخدم مصطلح “الدين العام” بالتبادل مع مصطلح “الدين السيادي”.
وكانت وكالة “فيتش” قد رجحت في تقرير لها صادر في يناير 2023، قيام الجهات في قطر ودول الخليج بتنفيذ أكبر إعادة تمويل للاستحقاقات هذا العام وذلك منذ 2018.
بدورها أكدت مجلة «جلوبال فاينانس» أن القطاع الاقتصادي في قطر يتمتع بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات العالمية وأن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس القدرة العالية على التعامل مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة.
وذكرت «جلوبال فاينانس» التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك في تقريرها عن الاقتصاد القطري أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، مشيرة إلى أن القطاع الاقتصادي حقق نموا بنسبة 2.4٪ هذا العام مع معدل نمو متوقع 2.2٪ في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وجاء في التقرير «في حين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماً على الرغم من عدم التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو في قطر تحسنت تدريجياً على مدار العام».
مساحة إعلانية