عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بموضوع "إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد".
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى القوانين والقرارات المنظمة للعلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم مما حققته تلك القوانين والقرارات من توازن، فإن آليات الإبلاغ المسبق بنية المستخدم بمغادرة البلاد لم يتم توضيحها بشكل كاف وهو ما ترتب عليه مغادرة العديد من مستخدمي المنازل دون علم أصحاب العمل، الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوقهم.
وأكد أعضاء المجلس، على ضرورة تحديد إجراء يضمن علم صاحب العمل بنية المستخدَم الرغبة في السفر، وذلك قبل مغادرته البلاد بـ72 ساعة على الأقل، وذلك عبر آليات ووسائل مناسبة بما يضمن حقوق أصحاب العمل.
وبعد مناقشات مستفيضة، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.