عربي ودولي
96
تصنيف إيجابي للاقتصاد القطري..
فوربس: نمو قوي في صادرات الغاز وتوقعات بفائض في الميزانية
عواطف بن علي
أكد تقرير لمجلة فوربس الأمريكية أهمية رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي مما يبرز تطور الاقتصاد القطري خاصة في ظل النمو القوي المتوقع في صادرات الغاز في البلاد في السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى الاستثمار الحيوي لقطر في حقل الغاز في الشمال والذي سينتج عنه ارتفاع في الإيرادات ستسمح بتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامة في البلاد.
وأوضح التقرير أن الاستقرار الاقتصادي والتطور المتوقع في السوق القطري يعود للتأثير الإيجابي لتقليل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن الدوحة نجحت في وضع نفسها كوسيط بين القوى الغربية والأنظمة في إيران وأفغانستان. وأبرز التقرير تزايد أهمية قطر في أسواق الطاقة العالمية خاصة بسبب الضغط الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. وقال تقرير فوربس إن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عدلت توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني لدولة قطر AA- من مستقر إلى إيجابي، مشيرة إلى النمو القوي المتوقع في صادرات الغاز في البلاد في السنوات المقبلة. وتستثمر قطر حاليًا بكثافة في التوسع الهائل في طاقتها الإنتاجية في حقلها الشمالي العملاق، تمامًا كما يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسية حول العالم.
وتابع التقرير: قالت وكالة التصنيف في 28 مارس إنها تتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من هذا التوسع في إحداث تأثير كامل على الإيرادات اعتبارًا من عام 2026، على أن تبدأ المرحلة الثانية في العام التالي. يجب أن يساعد الإنتاج الكبير من حقل الشمال في خفض سعر الهيدروكربون الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها – المعروفة باسم نقطة التعادل المالي – إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، من 57- 58 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي. هذا الوضع المالي سيترك الحكومة القطرية في وضع مريح للغاية، حتى لو انخفضت أسعار النفط كما هو متوقع في السنوات المقبلة.
نمو الاقتصاد
وأبرز تقرير فوربس أن القرار الذي اتخذته وكالة فيتش، هو صدى لقرار من قبل وكالة موديز انفستورز سيرفيس في نوفمبر الماضي، قبل أن تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم. ومن وجهة نظر الحكومة القطرية، فإن نهاية كأس العالم تعني أنه لم يعد هناك نفس الضغط للاستثمار بكثافة في النقل والفنادق والملاعب الرياضية والبنية التحتية الأخرى ذات الصلة. وبينما قالت فيتش إن الحكومة القطرية «من المرجح أن تجد نفقات إنفاق جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد»، إلا أنها لا تزال تتوقع أن تحقق قطر فوائض في الميزانية في ظل توقعاتها طويلة الأجل لسعر النفط عند 53 دولارًا للبرميل.
كما أوضح التقرير أن توسيع الإنتاج في حقل الشمال سيؤدي إلى تعزيز قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 و126 مليون طن بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يكلف المشروع حوالي 12.5 دولار أمريكي، والتي سيتم دفعها جزئيًا على الأقل، عن طريق إصدارات السندات. وساهمت نهاية كأس العالم في تباطؤ الاقتصاد المحلي – وتعتقد وكالة فيتش أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 0.7 % فقط هذا العام، مقارنة بـ 4.8 % في عام 2022، العام الذي أقيمت فيه البطولة.
مساحة إعلانية