أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط إن قطر لديها ترجيحات مهمة فيما يتعلق بخططها خلال النصف الثاني من هذا العقد، وفي حين أن السباق للحصول على الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يعود إلى حد كبير إلى منافسين: قطر والولايات المتحدة، لكن الدوحة تمضي بخطط إيجابية توسعية طموحة، لا تخضع فيها لتقيدات التراخيص مثل ما تم تجميده من موافقات على تراخيص التصدير الجديدة لمدة عام على الأقل أثناء دراستها لتأثيرات المناخ، مما من المحتمل أن يضع مطوري محطات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في وضع تنافسي غير مواتٍ إذا ما تمت مقارنته بالخطط القطرية الطموحة، حتى إن قطر جزء من الاستفادة من طفرة التوسعات في منطقة خليج تكساس ولكنها لا ترتبط بلوجستيات التمويل أو أزمة رأس المال وتحدياتها التي تواجه الكيانات الائتلافية أو تصطدم بما يرتبط بتجميد الموافقات على التراخيص أو دراسة المناخ وغيرها من سياسات الطاقة فيما يتعلق بالمشهد القطري الاستباقي الذي سيضمن لها الريادة فيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعي المسال.
خطط مستقبلية
وتابعت د. تانيا نايومان في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع الأمريكية التي تم تعليقها بسبب تجميد تراخيص وزارة الطاقة، إما في عام 2027 أو 2028، وهو الموعد نفسه الذي ستبدأ فيه قطر الإنتاج الفعلي من حقلي شمال عبر مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي) وقالت مجموعة الأبحاث والاستشارات التابعة لشركة إنرجي إنتليجنس في أحدث تقرير لها عن الاتجاهات الحرجة: «إن الاضطرابات في النظام التنظيمي الأمريكي يمكن أن تخيف المشترين الذين يبحثون في المشاريع التي لم تحصل بعد على الموافقات الكاملة وتدفعهم إلى البحث عن بدائل»، خاصة في قطر، لكي تظفر بحصة من الإنتاج القطري الإضافي، ومن المرجح أن يتم توجيه نحو 16 : 18 مليون طن من الاستثمارات القطرية من الغاز الطبيعي في تكساس إلى أسواق الطاقة الأوروبية المتنوعة، وتبقى الحصة الأخرى بنحو 49 مليون طن إضافي في عقود مهمة تتفاوض عليها الدوحة وعقدت صفقات مهمة مع الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الصفقات الإضافية، كل هذا عزز بوضوح أهمية وجود استثمارات قوية قامت بها قطر في توسيع وزيادة إنتاجها، لمعالجة أبعاد عديدة في السوق الحالية، وهي ما يتعلق بالعرض وزيادة الطلب وتوفير الإمدادات وارتفاع الأسعار، وارتباط ذلك بخطط التنمية الصناعية الآسيوية، وأيضاً باحتياجات الطاقة الأوروبية نتيجة نقص الاعتماد على الغاز الروسي، فكانت الاستثمارات القطرية في توسعات حقل الشمال من أبرز الخطوات الكبرى في دعم الصناعة.