نقل تلفزيون (المسار) الليبي عن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا قوله، اليوم الثلاثاء، إنه يطالب السلطات الأميركية بإيضاح كيفية وصول مواطنه أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن في إطار قضية لوكربي.
“خطف خارج إطار القانون”
واعتبر باشاغا أن المريمي “خُطف خارج الإطار القانوني والقضائي والشرعي”، مؤكدا أن هذا “أمر مرفوض وغير معترف به”.
“تحريك دعوى”
وفي وقت سابق اليوم، حمل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم المريمي إلى واشنطن.
وطالب البرلمان أمس في خطاب وجهه للنائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد كل الضالعين في “خطف” المريمي المشتبه في تصنيعه قنبلة جرى استخدامها في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي عام 1988 مما أسفر عن مقتل 270 شخصا.
“تصنيع القنبلة”
يذكر أن أبو عجيلة، وهو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق، تمت إدانته بتهم لها علاقة بالحادث المميت الذي راح ضحيته 270 شخصا من بينهم 190 أميركيا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية عام 2020 تهم في الولايات المتحدة بـ”ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة” التي أسقطت الطائرة فوق منطقة “لوكربي” وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وطلبت من السلطات الليبية تسليمه تمهيدا لمحاكمته.
مخاوف من إعادة إحياء الملف
ومحاكمته في الولايات المتحدة الأميركية تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء ملف “لوكربي”، الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، وقلقا من احتمالية المطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكل ضغطا إضافيا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادة وحالة من عدم الاستقرار.