‫ مواطنون: فتح شوارع تجارية يحد من ارتفاع الإيجارات

❖ محسن اليزيدي

أكد عدد من المواطنين الحاجة إلى إنشاء شوارع تجارية جديدة في مختلف مناطق الدولة لتخفيف الزحام في الأحياء السكنية التي تشهد زيادة مطردة في الأسواق والمحال التجارية، وفي استطلاع أجرته “الشرق” طالب المواطنون بوضع خطة شاملة للتوسع في إنشاء شوارع تجارية جديدة للقضاء على ظاهرة ارتفاع الإيجارات التجارية.. وكان مجلس الشورى تناول في جلسات سابقة مناقشة إنشاء شوارع تجارية جديدة للتخفيف على المواطنين وتخفيض الإيجارات.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع:

خليفة العمادي: نقل ورش السيارات من الأحياء السكنية

أكد خليفة العمادي أنه يجب أن تكون هناك خطة مدروسة لنقل الأسواق التجارية من وسط الأحياء السكنية إلى الخارج والعمل على التوسع في إنشاء أسواق تجارية على الشوارع الرئيسية خارج الأحياء السكنية التي أصبحت مكتظة بالمحلات التجارية وورش السيارات والمغاسل ومن الأمور السلبية لزيادة الأسواق التجارية في الأحياء السكنية هو تزايد نسبة العمال العزاب الذين استوطنوا بالقرب من منازل العائلات، لذلك أناشد الجهات المختصة بضرورة عمل دراسة وخطة مستقبلية لجعل المناطق السكنية خالية من المحال التجارية التي تسبب إزعاجا للسكان مثل ورش السيارات والمغاسل وغيرها من الأنشطة التي لا تصلح في المناطق السكنية، ونقلها إلى الشوارع الخارجية بعد أن يتم إنشاء أسواق فيها. وأضاف العمادي أنه في السنوات الأخيرة تحولت بعض الشوارع إلى تجارية ولكنها لا تكفي الحاجة حيث إن الطلب على المحلات التجارية في ازدياد في جميع مناطق الدولة وتشهد الأسواق حركة تجارية نشطة نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة ما يتطلب وجود مراكز وأسواق تجارية تلبي احتياجات السكان وأن قلة وجود شوارع تجارية ساهم في ثبات أسعار الإيجارات والتي كانت قد شهدت انخفاضا نسبيا خلال السنة الماضية ولكنها عادت للارتفاع بسبب الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين ورواد الأعمال الذين يواجهون أعباء كبيرة بسبب زيادة ارتفاع أسعار إيجار المحلات والمكاتب التجارية. كما أنوه إلى أهمية وجود تنوع عند منح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية وهو التنوع في النشاط التجاري والحد من تكرار الأنشطة في نفس الشارع التجاري كي تلبي جميع احتياجات سكان المناطق التي تقع في الحيز الجغرافي لتلك الأسواق التجارية.

محمد العبدالله: الحل في تعدد الشوارع التجارية

قال محمد العبدالله إن النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد تتطلب زيادة في إنشاء الأسواق التجارية فمن غير المعقول أن تكون هناك أسواق تجارية في مناطق محدودة السكان وتخلو في مناطق أخرى تشهد كثافة سكانية هي بأمسِّ الحاجة إلى وجود محلات تجارية خدمية فيها تلبي احتياجات السكان في مختلف مناطق الدولة، ورغم اعتماد وزارة البلدية تحويل عدد من الشوارع إلى تجارية في بعض المناطق إلا أن العدد قليل ولم تعمل على هبوط أسعار إيجارات المحلات لأن الطلب متزايد عليها ولا تكاد ترى سوقا تجاريا تحت الإنشاء حتى يتم حجز المحلات التي فيه بالكامل ما يدل على زيادة الطلب على المحلات التجارية من قبل المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف العبدالله أن التوسّع في اعتماد الشوارع التجارية يقلل من الإيجارات المرتفعة ما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات التجارية الأمر الذي يُسهم في محاربة التضخم ويُعزّز من حركة الأسواق وبالتالي يعود نفعها على المجتمع ككل وهناك بعض المناطق التي لا تزال في حاجة إلى اعتماد شوارع تجارية أخرى خاصة في المناطق الشمالية مثل الصخامة وأم العمد وأم صلال علي وغيرها كما يجب مراعاة التنوع في الأنشطة التجارية فيها وتوزيع الشوارع التجارية بالقرب من المواقع السكنية لتسهيل استفادة قاطني المناطق المحيطة من خدماتها.

عبدالله اليافعي: تخفيف الضغط على الشوارع التجارية الداخلية

قال عبدالله اليافعي إن الدولة تملك كافة المقومات الخاصة بالبنى التحتية المتطورة والخدمات لإيجاد المزيد من الشوارع التجارية على الطرق السريعة وهو ما سيساهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع التجارية القائمة وصغيرة الحجم منها الموجودة داخل المدن وسينعكس كذلك بالإيجاب على القيمة الإيجارية للمحلات التجارية التي تعاني من ارتفاع نسبي ما يساهم في انتعاش الحركة الاستثمارية في القطاع التجاري حيث شهدت قطر خلال السنوات الأخيرة توسّعات كبيرة في شبكات الطرق وفي المدن السكنية وهو ما يتطلب مواكبة الأمر بإيجاد المزيد من الشوارع التجارية الحديثة لخدمة الأحياء السكنية وتخفيف الضغط كذلك عن الشوارع التجارية القائمة حاليا، وأضاف اليافعي أن على وزارة البلدية أن تعمل على وضع خطة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بالعمل على إعادة توزيع وإنشاء الشوارع التجارية وهي أحد مُخرجات الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تمثل المحور الرئيسي لدفع التنمية المستدامة واستحداث أسلوب حياة حضرية عالية المستوى.

صالح المري: أفضل طريقة لخفض الإيجارات

أكد المواطن صالح المري أن التوسع في إنشاء أسواق تجارية يعد مطلبا رئيسيا لأنه الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار المحلات التجارية وهو سينعكس إيجابا على مجمل الحركة التجارية في البلاد، ورغم وجود أسواق الفرجان في العديد من المناطق في الدولة ولكنها لا تلبي احتياجات السكان لأنها محلات معدودة ولا تتوفر فيها جميع الخدمات التجارية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون.

وأضاف المري أن بعض المناطق تعاني من زحام واكتضاظ على بعض المجمعات التجارية الصغيرة وهي بأمسِّ الحاجة إلى وجود أسواق تجارية تتنوع فيها الأنشطة التجارية حيث من المنطق أن تكون أسعار الإيجارات فيها في متناول الجميع، وأن افتتاح شارع تجاري في موقع أحد الشوارع السكنية سيعطي سكان تلك المواقع الفرصة الملائمة للتسوق بعيداً عن الزحام والحاجة أصبحت ملحة لافتتاح المزيد من المحال التجارية ضمن الأسواق التجارية الجديدة للحد من ارتفاع الإيجارات، حيث إن الأسواق التجارية أضحت أحد معالم التطور العمراني والسكاني في المناطق خارج الدوحة وأن زيادة النشاط التجاري دفعت بالكثير من المواطنين والمقيمين للاستثمار في عدة مجالات تجارية وأن توفير مساحات تجارية ومساحات لمكاتب إدارية سيسهل من عملية التنمية في العديد من المناطق خارج الدوحة وأن أسعار المحال في الشوارع التجارية تقف عائقاً دون تحقيق ذلك.

ميثم مشهدي: تواكب التطور العمراني

أكد ميثم مشهدي أن التوسع في إنشاء الشوارع التجارية هو الحل الأمثل لخفض الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات ومواكبة التطور العمراني الذي تشهدة البلاد، حيث شهدت أغلب المناطق في قطر تطورا ملحوظا في أعمال البنية التحتية وإنشاء طرق سريعة وجسور وهي طرق طويلة تفتقر لوجود شوارع تجارية تحتوي على محلات وأسواق تخدم سكان المناطق كما أن إنشاء أسواق تجارية على الطرق السريعة الخارجية سوف يساهم في تقليل الزحام في وسط الأحياء السكنية التي تعاني من اكتظاظ السيارات والعمالة الزائدة التي استوطنت بالقرب من بيوت العائلات.

وأضاف ميثم أن الشوارع التجارية هي الحل الأمثل للسيطرة على أسعار المحلات التجارية المرتفعة والتي تسببت في خسائر للكثير من رواد الأعمال الشباب والمستثمرين الصغار لذلك أناشد الجهات المختصة ممثلة في وزارة البلدية منح التراخيص اللازمة للتوسع في إنشاء شوارع تجارية على الطرق السريعة الخارجية للحد من ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية وأن زيادة الشوارع التجارية سوف تساهم في تنشيط الحركة التجارية في مختلف مناطق الدولة.