اقتصاد محلي
22
❖ سيد محمد
توقع خبراء اقتصاديون نمو أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 10 % للربع الأول من العام الجاري، لتسجل بذلك ما بين 12.8 إلى 13 مليار ريال، مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الماضي، والتي تراجعت إلى نحو 12.5 مليار ريال، ومقارنة بحوالي 13.9 مليار ريال لعام 2022. وقال الخبراء إن نتائج الشركات ستستفيد من حال التحسن وانتعاش الاقتصادي العالمي، وبدعم من القطاع الصناعي وقطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقطاع النقل التي ستستفيد جميعها من ارتفاع أرباح الأدوات الاستثمارية التي ستستفيد من حال الاستقرار والانتعاش التي شهدها الاقتصاد خلال العام 2023 وكذلك الظروف الجيوسياسية المحيطة، وعوامل الدعم الاقتصادي مثل ارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية وإطلاق عدد من المشاريع الكبرى التي تدعم توسع ونمو أعمال الشركات.
ارتفاع جماعي لمجمل القطاعات..
يوسف بوحليقة: 11 مليار ريال أرباح الربع الرابع من 2023
قال الخبير المالي السيد يوسف بوحليقة إن إجمالي الأرباح الصافية للسوق ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2023 لتصل إلى 11 مليار ريال، مقارنة بـ 10 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وجاء ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2023 نتيجة التحسن الجماعي لنتائج القطاعات، وعلى رأسها كل من «قطاع البنوك والخدمات المالية» و»القطاع العقاري» بنسب 19 %، و46 % التوالي، بالإضافة إلى تراجع خسائر قطاع التأمين بنسبة 21 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأشار بوحليقة إلى أن هذه النتائج تشير إلى إمكانية تسجيل أرباح أقوى من السابق وتضيف رصيداً جديداً إلى حسابها خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال يوسف بوحليقة: إن مؤشر بورصة قطر شهد تراجعات متتالية خلال شهر مارس المنصرم، عازياً ذلك إلى بعض العوامل، من بينها الانخفاض الملحوظ الذي يسجله المؤشر عادة عقب الإعلان عن النتائج السنوية، وترقب المستثمرين بداية الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام 2024، بالإضافة إلى انخفاض الأسهم القيادية. وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصة انخفضت في وقت سابق بنسبة 2.50 % لتبلغ مستوى 574.22 مليار ريال قطري مقارنة بـ 588.99 مليار ريال قطري خلال الأسبوع الذي سبقه أثناء فترة التداولات التي سبقت إجازة عيد الفطر. ولفت محلل الأسواق المالية إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر إفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية الربع سنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، متوقعاً ارتفاعاً في أسعار الأسهم عقب إجازة عيد الفطر مع ارتفاع في حجم السيولة.
ارتفاع النفط يدفع القطاع الصناعي لتعويض خسائره..
أحمد عقل: المعطيات الجديدة تحسّن أرباح الشركات
في حديثه لـ الشرق، يتوقع الخبير الاقتصادي السيد أحمد عقل أن يكون الربع الأول من العام الحالي 2024 أفضل من الربع الأول من العام الفائت 2023، وذلك بالنظر لعوامل اقتصادية شهدها الربع الأول، منها ارتفاع أسعار النفط التي شهدت تحسناً مقارنة بالربع الأول من العام الفائت، وهذا سيساعد القطاع الصناعي على تحقيق أرباح أعلى من التي حققها العام الفائت، والقطاع الصناعي له شأن كبير وتأثير كبير على الأرباح، وقد كان سبب هبوط الأرباح العام 2023، وفي نفس الوقت شهد القطاع البنكي ضغوطاً خلال الربع الأول من العام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفوائد وحالة من الركود والضغوط التي واجهت الكثير من الأدوات الاستثمارية والتي دفعت بها إلى الانخفاض، وحالياً الوضع مختلف، فالقطاع البنكي في وضع مريح فأولا المخصصات تمت خلال السنة بشكل كبير، ولذلك يتوقع أن يكون أفضل مما كان عليه سابقا، وثانيا ارتفعت أسعار الأدوات الاستثمارية، بما في ذلك العملات والمعادن وأصول البنوك وحتى البورصات العالمية والأسهم، وبالتالي هناك استثمارات كثيرة سترتفع قيمتها، وسيسهم ذلك في تغطية الانخفاضات التي حصلت في الفترة السابقة، وسيتم استرجاع المخصصات، كما أن الحياة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بعد موجة ارتفاع أسعار الفوائد وغيرها، وهذا يساعد بشكل كبير الشركات المقترضة والعاملة على تحسن وضعيتها المالية، وبالتالي قدرتها على سداد التزاماتها أصبحت أفضل مما كانت عليه سابقا، فكل هذه المعطيات تسهم في تحسن أرباح الشركات.
ويشير الخبير الاقتصادي أحمد عقل إلى إمكانية تحقيق الشركات المدرجة لأرباح تزيد بنسبة 10 % على الأرباح المسجلة للربع الأول من العام الماضي والتي تراجعت إلى نحو 12.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 13.9 مليار ريال لعام 2022، لتقترب الأرباح من حوالي 12.8 الى 13 مليار ريال بدعم من القطاع الصناعي وقطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقطاع النقل التي ستستفيد جميعها من ارتفاع أرباح الأدوات الاستثمارية.
بوادر تحسن بأداء قطاعي التأمين والصناعة..
رمزي قاسمية: 2 % النسبة المتوقعة لتغير الأرباح
في حديثه لـ الشرق، قال المستشار المالي رمزي قاسمية إن بورصة قطر شهدت منذ مطلع العام الحالي تراجعات قاربت نسبة 10 % وذلك بتأثير أداء اسهم القطاع المصرفي التي تشكل الوزن الأكبر في مؤشر البورصة، حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك منذ بداية العام بقرابة 11 % وهو التراجع الأكبر بين باقي القطاعات السبعة، وفيما يخص توقعات الربع الأول من العام الحالي يتوقع أن تكون الأرباح متقاربة مع نتائج الربع الأول من العام 2023 والتي بلغت نحو 12.5 مليار ريال، مع وجود بوادر تحسن بأداء قطاع التأمين وكذلك قطاع الصناعة، وبالنسبة لقطاع البنوك يتوقع أن يشهد نسبة نمو تتراوح بين 1 الى 2 %، وفي قطاع الخدمات يتوقع أن نشهد نوعا من الاستقرار.
ويضيف المستشار المالي أن أسعار الفوائد شكلت عبئا على الشركات من ناحية زيادة تكاليف التمويل من جهة، كما أثرت على الطلب الكلي في الاقتصاد، حيث ان العمل في بيئة فوائد مرتفعة يؤدي الى زيادة الادخار على حساب الانفاق، وكل ذلك يتوقع ان يترك اثره على أداء الشركات في الربع الأول من العام الحالي. ويشير المستشار المالي رمزي قاسمية إلى أن جودة الأصول قد تضغط قليلا على أرباح القطاع المصرفي في الربع الأول، وفي المجمل يتوقع أن تشهد الأرباح المجمعة للربع الأول للشركات تغيرا يتراوح بالسالب أو الموجب بنحو 2 % لا أكثر.
نتائج الشركات تدعو للتفاؤل..
طارق المفتاح: ترقب نتائج إيجابية تدعم ثقة المستثمرين
لفت رجل الأعمال السيد طارق المفتاح المستثمر بالقطاع المالي، إلى أن أداء المؤشر العام للبورصة يخضع إلى جملة من العناصر ستحدد اتجاهه في الفترة القادمة، متوقعا استمرار الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال بعض الجلسات التي سبقت إجازة عيد الفطر، خاصة في ظل تواصل تثبيت الفيدرالي الأمريكي لمستوى سعر الفائدة واتخاذ نفس القرار من قبل مصرف قطر المركزي وترقب قرارات تدعم ثقة المستثمرين وتعزز معنويات أسواق المال.
وأشار المفتاح إلى أن ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل سيكون له تأثير دون شك على أداء شركات قطاع الصناعة المدرجة في البورصة وبالتالي على أداء المؤشر العام.
vوقال المفتاح إن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخرا كانت إيجابية في المجمل والتوزيعات النقدية كانت عند حسن ظن المساهمين رغم الصعوبات التي مرت بها الشركات خلال العام 2023 وضغوط رفع أسعار الفائدة وحالات التذبذب التي مرت بها أسعار النفط، لافتا إلى أن انتهاء هذه الموجة وصعود كافة مؤشرات الاقتصاد القطري والتصنيفات الإيجابية التي حظي بها من وكالات التصنيف العالمي كلها عوامل ستدفع بالبورصة إلى الصعود كما تدفع إلى التفاؤل بنتائج أعمال الشركات في الربع الأول.
مساحة إعلانية