نظرت محكمة الجنح قضايا عدد من الكراجات العاملة في المنطقة الصناعية بعد تقديمها للمحاكمة لمخالفتها قانون حماية المستهلك وعدم التزامها بالضوابط التي وضعت لتنظيم أعمالها حيث لم تقم بوضع لوحات الاسعار للخدمات التي تقدمها الى جانب عدم التزامها بالضمان لبعض الخدمات التي تقدمها للزبائن مع القيام بأعمال غير مطابقة للمواصفات ما يتسبب في أضرار مالية للعملاء جراء تلك المخالفات.
وقد قدم المخالفون للقضاء بتهمة مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك علما ان العقوبات التي تضمنتها هذه المادة من القانون تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال أو باحدى العقوبتين على حسب المخالفة والضرر الناجم عنها للمستهلك.
وكانت الجهات المختصة قد قامت بجولات تفتيشية عبر مفتشيها المخولين بالضبطية القضائية وأسفرت الحملات التفتيشية الميدانية عن رصد مجموعة من المخالفات وعليه تم تحرير محاضر الضبط الميدانية على المخالفين، وشملت تلك المخالفات عدم الإعلان عن بيانات الخدمات المقدمة للمستهلك وعدم تحديد اسعارها بشكل واضح للعملاء وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 11 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على أنه يجب على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها وكذلك يلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح ، وهو ما لم تلتزم به الكراجات المخالفة فتم تحرير المخالفات ضدها وتم استكمال الاجراءات القانونية بحقها واحيلت للقضاء لمعاقبتها بالتهم الموجهة اليها.
وقد تم تأجيل النظر في القضايا الى وقت لاحق الشهر القادم لتقديم المخالفين الدفوع القانونية.