عربي ودولي
56
الدوحة – الشرق
اشتعل فتيل أزمة بين الصومال وأثيوبيا، مجددا خلال الأسبوع الجاري، بإعلان أديس أبابا توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، يسمح للأولى باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر، تجاريا وعسكريا، وفقا لتقرير بثته وكالة الأناضول.
وجاء الاعتراض الأكبر من الصومال، حيث عقدت حكومة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري اجتماعا طارئا، الثلاثاء، ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها «باطلة ولاغية» وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية؛ كما استدعت الصومال سفيرها لدى أثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة. ووفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز، فإن إريتريا ومصر ستشعران بالقلق أيضا من وجود أثيوبيا البحري الكبير في البحر الأحمر وخليج عدن الاستراتيجيين.
وفي جيبوتي، التي تتقاضى من أثيوبيا حوالي 1.5 مليار دولار سنويا لاستخدام موانئها، يقول التحليل إن فقدان هذا الدخل قد يؤدي إلى عدم استقرار البلد. أما الصومال، فإن ميناء بربرة يعتبر أحد أفضل المواقع الجغرافية للتطوير، وتحويله إلى أحد أهم مصادر الدخل للبلد الفقير، خاصة مع عدم توافر موانئ بنفس الميزات التي يحظى بها «بربرة».
وفي تقرير لـ«BBC»، فإنه وبعيدا عن المنطقة، تنظر الصين إلى الصفقة بين أرض الصومال وأثيوبيا بعين الاهتمام. فقد تلقت أرض الصومال مساعدة من تايوان، ومن جهتها تدعم الصين دولة الصومال.
وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع أرض الصومال، وهو ما أثار سخط جيرانهما الكبار، فكلاهما غير معترف به دوليا.
مساحة إعلانية