‫  ندوة بمحكمة قطر الدولية تسلط الضوء على أهم إنجازات المرأة في مجال القانون

 ندوة بمحكمة قطر الدولية تسلط الضوء على أهم إنجازات المرأة في مجال القانون

الدوحة – قنا

 سلطت ندوة عقدت بمحكمة قطر الدولية، الضوء على أهم إسهامات المرأة وأبرز إنجازاتها في مجال القانون بمختلف القطاعات في قطر والعالم العربي، عبر استعراضها ومناقشتها لكتاب /المرأة والقانون في العالم العربي إصدار قطر/.

ويحتفي الكتاب بمجموعة من النساء يأتين من قطاعات القانون المختلفة بالدولة، وهو يمثل خطوة مهمة باتجاه تقدير دور المرأة وإسهاماتها في القطاع القانوني.

وقالت الدكتورة منى المرزوقي القاضية بمحكمة تنظيم مركز قطر للمال، خلال الندوة، إن إصدار الكتاب هو تتويج للجهود المبذولة من قبل المرأة في المجال القانوني، وأعربت عن أملها بأن يكون محفزا للكثير من الفتيات اللاتي يرغبن في الالتحاق بدراسة القانون واتخاذها مهنة لهن في المستقبل.

من جهتها، اعتبرت السيدة فرح المفتاح المدير التنفيذي لدائرة السياسات والشؤون القانونية، والتنفيذ بهيئة تنظيم مركز قطر للمال، الكتاب مبادرة تبرز دور المرأة في مواجهة التحديات التي تواجهها والإنجازات التي وصلت إليها في مجال القانون والمحاماة في الوطن العربي.

وأعربت عن الأمل في أن يكون إصدار الكتاب والتفاعل في النقاش خلال الندوة محفزا للأجيال القادمة من النساء لمواصلة سعيهن في تعلم القانون وممارسته.

وتحدث عدد من المحاميات القطريات خلال الندوة، وأكدن أن إصدار الكتاب يشكل محطة مهمة على طريق إبراز دور النساء القانونيات، ويمنحهن دفعة والمزيد من المسؤولية لمواصلة السعي في تطوير نفسهن كمحاميات وعاملات اجتماعية.

يذكر أن كتاب /المرأة والقانون في العالم العربي إصدار قطر/ صدر عن شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، الشريك الاستراتيجي لمحكمة قطر الدولية، ويأتي هذا الإصدار في إطار الشراكة بين الجانبين والهادفة لزيادة نشر الوعي حول قضايا القانون ودعم المجتمع القانوني وتسهيل الوصول للمراجع القانونية في قطر بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

وتعد محكمة قطر الدولية عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها، وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.

وعلى الرغم من أن المحكمة جزء من النظام القضائي في دولة قطر، فإنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 و تعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.