محليات
12
سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية
نشوى فكري
أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أن انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة تعد تجربة راسخة للمشاركة الشعبية، مشيرا إلى أنه ولله الحمد إننا مقبلون على الدورة السابعة، وللمجلس دور فاعل ومشاركة أساسية في تعزيز مسيرة التنمية في الدولة سواء كانت تنمية عمرانية أو مجالات القطاع البلدي أو الخدمات او البنية التحتية.
وقال سعادة وزير البلدية في تصريح لـ “الشرق” ان انتخابات المجلس البلدي تعزز المشاركة الشعبية، مشيدا بسلاسة إجراءات عملية التصويت، معتبرا انها تتسم بالسهولة واليسر، والتنظيم والترتيب على أعلى مستوى، خاصة انه قد لمس ذلك خلال زيارته لاحدى اللجان الانتخابية.
وأعرب سعادته عن شكره للجنة الإشرافية على العملية الانتخابية سواء من وزارة الداخلية أو الجهات الأخرى على حسن الترتيب والتنظيم… وقال سعادة وزير البلدية: نتمنى التوفيق لجميع المرشحين في هذا المجال، ونتطلع للدورة السابعة أن تستمر على النهج الذي سار عليه الأعضاء السابقون من ناحية التكامل مع وزارة البلدية وتقديم المقترحات والتوصيات التي يتم رفعها للوزارة، كما نشكرهم على جهودهم الكبيرة في كافة المجالات.
خدمة الوطن
وكان سعادته قد أكد في تصريحات سابقة على دور المجلس البلدي المركزي في تعزيز المشاركة الشعبية بالدولة كونه أول منبر يترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة من أجل خدمة الوطن والمساهمة في تطويره ورفعة شأنه، وأشار سعادة وزير البلدية إلى الحرية التي يتمتع بها أعضاء المجلس في طرح القضايا ومراقبة أداء الوزارة مشددا على أنه مجلس مستقل تم انتخابه من الشعب القطري عن طريق الاقتراع الحر المباشر، وبالتالي يمارس دوره ومهامه بكامل الحرية، وليس لوزارة البلدية أية سلطة على أعماله، حيث يُعد كل منهما مكملا للآخر. وأوضح سعادة الدكتور السبيعي وزير البلدية أن القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته بتنظيم المجلس البلدي المركزي، حدد الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بهذا المجلس، والمتمثلة في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة، وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، وكذلك البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية.
وتابع بأن وزارة البلدية تولي كل اهتمامها بالقرارات والتوصيات المرفوعة من المجلس إلى وزير البلدية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (25) من القانون رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي.
مساحة إعلانية